وقام حسيب قابلان نائب حزب السلام والحرية الذي أقيم بديلاً لحزب التجمع الديمقراطي المنحل من قبل المحكمة الدستورية التركية بمراجعة المحكمة الأوروبية في أعقاب مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وأفادت الأنباء الصحفية أن قابلان التقى اولاً بعدد من مسؤولي محكمة حقوق الانسان وقدّم لهم أسباب تقديم الطلب مدعياً أن حل حزب التجمع الديمقراطي لم يكن قانونياً وأن المقارنة التي وردت في حيثيات قرار الحل بين حزبي التجمع الديمقراطي وباتاسونا بمقاطعة الباسك الاسباني ليست مقارنة صائبة.

وزعم حسيب قابلان أنه لايوجد وجه شبه بين الحزبين لأنه كان لحزب باتاسونا أواصر ووشائج وطيدة مع منظمة ايتا الانفصالية في حين أنه لم تكن هناك علاقات وطيدة بين التجمع الديمقراطي والعمال الكردستاني.

الجدير بالذكر أن الأحزاب الكردية السابقة التي جرى حلها من قبل المحكمة الدستورية لعلاقاتها الوثيقة مع العمال الكردستاني كانت قد راجعت محكمة حقوق الانسان الأوروبية التي أصدرت قرارات بتغريم تركيا.