أ ف ب - حكمت المحكمة الدستورية التركية الجمعة بحل اكبر حزب موال للاكراد في البلاد، في قرار يعقد كثيرا مهمة الحكومة التي تمد اليد الى الاكراد في محاولة لوضع حد لنزاع اندلع قبل ربع قرن.

واعلن رئيس المحكمة هاشم كيليش في ختام اربعة ايام من المداولات في مؤتمر صحافي حل +الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي+ بتهمة انه اصبح "بؤرة نشاطات تضر باستقلال الدولة ووحدتها غير القابلة للتقسيم".

واعلن كيليش ان القرار اتخذ باجماع القضاة الاحد عشر، علما ان غالبية سبعة اصوات تكفي لاتخاذ قرار الحل، مضيفا انه تقرر ايضا منع 37 من قياديي الحزب بمن فيهم رئيسه احمد ترك والنائبة ايسل توغلوك، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام.

كذلك قرر القاضي رفع الحصانة البرلمانية التي كان يحظى بها كل من ترك وتوغلوك ومصادرة اموال وممتلكات الحزب.

ويمثل +الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي+ 21 نائبا من اصل 550 في البرلمان. واعلن قياديوه قبل صدور الحكم ان النواب سينسحبون من البرلمان بدلا من البقاء من دون انتماء سياسي.

واتخذ القرار اثر اجراءات بادر اليها في 2007 مدعي محكمة الاستئناف عبد الرحمن يلجينكايا متهما الحزب المذكور بالامتثال "لتعليمات" حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة ودول عدة منظمة ارهابية.

ويرى العديد من المراقبين ان +الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي+ يمثل واجهة سياسية شرعية للمسلحين الاكراد في حين يؤكد الحزب انه "لا يقيم علاقة عضوية" مع الحزب المذكور لكنه يرفض اعتباره منظمة ارهابية ويدعو الحكومة الى التفاوض معه.

وصدر حكم المحكمة في حين تمد الحكومة اليد للاكراد باقتراحها سلسلة من الاجراءات لتعزيز حقوقهم في محاولة لاحتواء دعم الشارع الكردي لحزب العمال الكردستاني وانهاء 25 سنة من النزاع في جنوب شرق الاناضول.

وحذر قياديو +الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي+ من ان حل حزبهم قد يؤدي الى تصاعد التوتر في جنوب شرق الاناضول حيث تحولت تظاهرات عدة احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم الانفصاليين الاكراد عبد الله اوجلان الى صدامات مع الشرطة خلال الاسابيع الاخيرة.

وكرر ترك بعد صدور الحكم ان القرار "سيعمق اليأس".

وصرح للصحافيين "من الواضح ان اغلاق الطريق السياسي الديموقراطي سيعمق اليأس (...) لا يمكن تركيا حل هذه القضية (الكردية) بحظر حزب".

كذلك، اعربت الحكومة التي تنتمي الى حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والذي نجا ايضا خلال 2008 من قرار بالحظر بتهمة المساس بالعلمانية، عن اسفها لهذا القرار.

وقال وزير الطاقة تانر يلديز الذي نقلت تصريحاته وكالة انباء الاناضول "نحن نعارض مبدئيا حظر الاحزاب. ان ذلك لا يحل شيئا".

الا ان +حزب الشعب الجمهوري+ المعارض رحب بما اعتبره "قرارا عادلا يقوم على اساس قانوني".

وقال المحلل السياسي احمد انسال الاقتصادي في جامعة غلطسراي في اسطنبول ان "هذا القرار نسف كامل الانفتاح الديموقراطي الذي تبادر اليه الحكومة"، مضيفا "من المؤكد انه يمكن ان نتوقع ردا من حزب العمال الكردستاني".

وتبنى الكردستاني الخميس هجوما اسفر عن مقتل سبعة جنود قبل ثلاثة ايام في شمال تركيا في احد اعنف الهجمات خلال الاشهر الاخيرة.