تورك: قرار المحكمة الدستورية في تركيا غير قانوني وهو قرار سياسي
السبت 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2009, 00:52
كورداونلاين
بعد إعلان قرار المحكمة اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الكورد وعناصر شرطة مكافحة الشغب أمام مقر الحزب في ديار بكر
بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا يوم امس الجمعة بحظر حزب "المجتمع الديمقراطي" ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكوردستاني, قررت كتلة الحزب المذكور الإنسحاب من البرلمان التركي..
ولحزب DTP, 21 نائباً من أصل 550 نائباً في البرلمان التركي. وكان نواب الحزب في البرلمان قد هددوا بالاستقالة من عضوية البرلمان في حال حظر الحزب.
وبعد إعلان قرار المحكمة اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الكورد وعناصر شرطة مكافحة الشغب أمام مقر الحزب في ديار بكر.
وقال أحمد تورك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي في أول تصريح صحفي بعد قرار حظر حزبه " ان قرار المحكمة الدستورية في تركيا غير قانوني, وهو قرار سياسي".
وأضاف " نحن نريد السلام, ويقولون لنا إرهابيين, لذا نعلن من اليوم إنسحاب كتلتنا من البرلمان التركي".
وقال رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كيليش امس ان المحكمة قررت ايضا شطب عضوية زعيم الحزب احمد ترك والنائبة ايسال توغولك في البرلمان ومنع 35 من كبار مسؤول الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ومصادرة اصول الحزب.
وقالت زعيمة الحزب بالتناوب امينة آينة قبل ايام قليلة ان حظر الحزب سوف ينسف الجهود الرامية الى انهاء الصراع التركي - الكوردي واضافت بأن "ذلك قد يكون اسوأ من مناخ العنف الذي ساد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث كان حزب العمال الكردستاني في ذروة نشاطه".
وكان هاشم كليج رئيس المحكمة الدستورية التركية صرح امس بان هيئة المحكمة المؤلفة من 11 عضوا قرروا بالاجماع على اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي بتهمة قيام اعضاء هذا الحزب بممارسة نشاطات تهدف الى تقسيم الوطن والدولة ارضا وشعبا ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة وغير منقولة
