وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد أرجأ إعلان موقفه النهائي بشأن قانون الانتخابات في بلاده إلى الأحد،وأشار الهاشمي إلى أنه قد يلجأ إلى نقض القانون للمرة الثانية على التوالي.

ويهدد نقض الهاشمي للقانون بإرجاء الانتخابات العامة المقررة في العراق مطلع العام المقبل.

وقد تدخلت الامم المتحدة، التي تقدم المشورة لمفوضية الانتخابات العراقية، في الجدل الدائر بين الاطراف السياسية حول موعد الانتخابات، داعية الى اجرائها في فبراير/شباط المقبل.

يشار الى ان الدستور العراقي ينص على اقامة الانتخابات العامة في يناير/ كانون الثاني، الا ان الخلافات السياسية بين الاطراف الرئيسية في البرلمان العراقي جعلت من الصعب اجراؤها في موعدها المحدد.

وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد توقع أن تجرى الانتخابات في نهاية مارس/ آذار المقبل.كما رجح الوزير العراقي ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد.

وقال البولاني ان العراق "يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية".

وكان عدد من السياسيين في الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون قد اتهموا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية (سني) بمحاولة تعطيل الانتخابات العراقية القادمة ودفع البلاد نحو ازمة دستورية من خلال نقضه لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان.

كما قال آخرون انه يحاول استغلال الازمة لاغراض انتخابية، بينما طعن البعض الآخر بدستورية استخدامه لحق النقض.