الدكتور برهم: نتمسك بالدستور والقانون لإعادة كركوك إلى كوردستان
الإربعاء 25 تشرين الثّاني / نوفمبر 2009, 09:40
كورداونلاين
هناك خلافات سياسية بين مكونات المدينة، ونحن نقر بها، ولكننا يجب أن نعمل على حل هذه الخلافات وأن تصب جهودنا مجتمعة لخدمة هذه المدينة وأهلها ومن جميع القوميات،
حذر الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كوردستان، من أي «تدخل خارجي في مسألة كركوك»، مشددا على أن «حل مسألة كركوك يجب أن يكون وسيبقى عراقيا يستند إلى استحقاقات دستورية وقانونية، وأن أهالي كركوك الأصليين هم من سيتوصل إلى حل هذه القضية، وأن التدخلات الخارجية سوف تعقد الأمور ولا تصل إلى حلول».
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان حرص «حكومته على تحسين الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية في مدينة كركوك» التي تطالب القيادة الكوردية بضمها إلى الإقليم، مشيرا إلى أن «حل مشكلة كركوك يكمن في رسم خارطة طريق تستند إلى المادة 140 من الدستور العراقي الذي استفتى عليه الشعب العراقي».
صالح الذي كان قد زار مدينة كركوك أمس، لأول مرة منذ تسلمه مهامه كرئيس لحكومة إقليم كردستان، قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن «هذه هي الزيارة الأولى لكركوك بصفتي رئيسا لحكومة إقليم كوردستان، لكنني كنت قد زرتها لمرات كثيرة عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، وتابعت عن كثب الخطط والمشاريع التي من شأنها العمل على تطوير كركوك وخدمة أهلها».
وأضاف «أردت في هذه الزيارة إيصال رسالة واضحة وصريحة إلى أهالي كركوك الأصليين، وجميع مكوناتها التركمانية والعربية والكوردية، مفادها أن حكومة الإقليم حريصة كل الحرص على إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية ودعم الخطط الأمنية من أجل خدمة هذه المدينة التي تعرضت إلى سياسات التهميش والإقصاء كما تعرض أهلها إلى التهجير القسري»، مشيرا إلى أن كركوك «كانت قد تعرضت للإقصاء وعانت من مآسي الاضطهاد خلال العهود الماضية وخاصة في ظل النظام السابق الذي عمل على تغيير الجغرافية السكانية لكركوك»، في إشارة واضحة إلى سياسات تعريب المدينة التي انتهجها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، التي جرت في نهاية السبعينات وعن طريق ضخ عشرات الآلاف من العوائل العربية من جنوب ووسط العراق على حساب تهجير أعداد غفيرة من العوائل الكردية وقسم من التركمان ومصادرة عقاراتهم.
وأوضح صالح قائلا: «لقد تحاورت مع المكونات الأساسية لمدينة كركوك من التركمان والعرب والكورد بشفافية وبروح أخوية من أجل حل الخلافات السياسية عن طريق الحوار، فهناك خلافات سياسية بين مكونات المدينة، ونحن نقر بها، ولكننا يجب أن نعمل على حل هذه الخلافات وأن تصب جهودنا مجتمعة لخدمة هذه المدينة وأهلها ومن جميع القوميات، فنحن لا نعمل من أجل خدمة مكون على حساب مكون آخر، بل نعتبر أن جميع أهالي كركوك هم أهلنا وخدمتهم تقع ضمن مسؤولياتنا كأكراد وكعراقيين»، منبها إلى إننا «نبحث عما هو مشترك فيما بيننا، وبالتأكيد أن المشتركات هي أكثر وأقوى من الخلافات، وأن لا ندع هذه الخلافات تؤثر في سير العملية السياسية وإعمار المدينة وتوفير الخدمات لكركوك التي هي مصدر خير كل العراق، لكن أهلها حرموا من هذا الخير».
وأضاف صالح، الذي اصطحب معه وزير الإعمار والإسكان، كاميران أحمد، وآسوس نجيب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تنحدر أصلا من كركوك، قائلا «لقد تحدثنا مع محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بحضور وزيرين في حكومتنا عن طبيعة المشاريع الخدمية والعمرانية التي سيتم إنجازها في المدينة بالتنسيق مع الحكومة المحلية لكركوك، لأننا حريصون على جعل هذه المدينة قدوة لبقية المدن العراقية، ودعوت الإخوة هنا لزيارة أربيل والسليمانية ودهوك للوقوف بأنفسهم على الانجازات العمرانية في الإقليم والاستفادة من تجربتنا»، مشيرا إلى أن «لكركوك مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية، لكن على ما يبدو أنها مخصصات لا تكفي لإنجاز مشاريع المدينة، لهذا خصصت حكومة الإقليم أيضا ميزانية لإعمار وبناء كركوك لأنها تخصنا كثيرا، وأؤكد هنا على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين بغداد وبيننا في مجال إعمار وبناء كركوك».
وعلى المستوى الأمني، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن «الوضع الأمني في كركوك مهم جدا بالنسبة لإقليم كوردستان كونها الأقرب لنا وتقع ضمن رقعتنا الجغرافية، وقد حاولت المجاميع الإرهابية أن تحول هذه المدينة إلى بؤرة لها، لكن جهودنا الأمنية، وبفضل التنسيق بين القوات العراقية وقوات حرس الإقليم (البيشمركة) والقوات الأميركية، وجهود أهالي المدينة مكنتنا من تعزيز الجانب الأمني بشكل كبير».
واعترف صالح بأهمية «إعادة كركوك إلى إقليم كوردستان، فهي (كركوك) تخضع من الناحية الإدارية إلى الحكومة الاتحادية، لكنها تشكل بالنسبة للكورد رمزا مهما يلخص معاناة ومأساة الأكراد الذين تعرضوا للقتل والتهجير وإقصائهم من أراضيهم ومدينتهم، ونحن نعتبر كركوك جزءا مهما من إقليم كردستان، وهناك مادة دستورية واضحة تضع خارطة الطريق للوصول إلى الحل (المادة 140)، مع أننا نعرف أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية حول هذه المادة، ونحن نرى أن رأينا على صواب، وهناك قسم من العرب والتركمان ينظرون إلى الحل الدستوري على أنه حل صائب»، داعيا «المخلصين من العراقيين العرب والتركمان قبل غيرهم لإنصاف الأكراد وإعادة حقوقهم لننعم بالعيش في هذا البلد كمواطنين مثلنا مثل أي عراقي آخر».
