مجددا فلاحوا الحسكة يواجهوا مشكلة في توزيع البذار عليهم بسبب ديون تعود إلى عشرة أعوام!!!

امتنعت فروع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة عن تمويل أعداد كبيرة من الفلاحين بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة للموسم الزراعي الحالي. و ذلك تزامنا مع أكثر الأوقات حرجا بالنسبة للفلاحين و المزارعين الذين هم بحاجة ماسة لهذا التمويل.

و قد ذكرت صحيفة تشرين الرسمية بان المشكلة القائمة حاليا تعود إلى العام 1999 – 2000 حيث قامت المؤسسة العامة لإكثار البذار بتوزيع المواد في الموسم المذكور على الفلاحين دون الاستعانة بجداول وآليات التوزيع التي يعتمدها المصرف الزراعي وبعد مرور الموسم والانتهاء من عمليات الحصاد لذلك العام لم تستطع مؤسسة الإكثار استعادة ديونها من الفلاحين وذلك لعدة أسباب منها إن مؤسسة الإكثار ليست ذات صلاحية بجمع ديونها من الفلاحين بالإضافة إلى أن الموسم المذكور لم يكن بالمستوى المطلوب وكان الإنتاج ضعيفاً ولا يصل إلى مستوى وقدرة الفلاح على تسديد ديونه, كما إن بعض الفلاحين الذين أرادوا تبرئة ذممهم من ديون البذار لم يجدوا آذاناً صاغية من قبل المصرف الزراعي الذي رفض اقتطاع ديون البذار المترتبة على الفلاحين, و منذ ذلك الحين و لحد الآن بقي الأمر معلقا.

و بعد مرور عشر سنوات قبلت الإدارة العامة للمصارف الزراعية  بحل هذه الإشكالية القانونية وتحملت المسؤولية باقتطاع واسترداد قيم البذار للموسم المذكور, لكنها قامت باختيار أكثر الأوقات حرجاً وضيقاً بالنسبة للفلاحين الذين هم بحاجة ماسة إلى التمويل في هذه الأوقات من السنة في حين كان من المفترض على الإدارة العامة للمصارف الزراعية أن تقوم بتحصيل الديون بعد فترة الحصاد و ليس الآن و الفلاح يبحث عن من يموله لتامين المواد الزراعية, لا أن يطالب بسداد حسابات تعود لأكثر من عشر أعوام و في هذه الأوقات الحرجة؟!!!. ‏

و يأتي امتناع فروع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة عن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة للموسم الحالي بعد قدوم وفود وزارية منذ أشهر للاطلاع على الواقع المتدهور الذي تشهد محافظة الحسكة من إهمال و أنهاك و جفاف و هجرة أبناء المنطقة و الذي قدر بحوالي أربعمائة ألف شخص حسب تقديرات مجلس الشعب السوري, و ضرورة و ضع خطط و إقامة مشاريع للنهوض بهذه المحافظة المنكوبة, و لكن تبين إن ما تقدمت به الحكومة من مشاريع هي لا تزال حبرا على ورق فمشروع القرار الذي اتخذ في مجلسي الشعب و الوزراء و القاضي بضرورة جدولة الديون وتقسيطها بقي عالقاً ولم يطرح من قبل أحد.

و في النهاية يبقى الفلاح هو الخاسر الوحيد من وراء هذا التأخير و التباطؤ في تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج المطلوبة, و هذه الأزمة يعيشها الفلاح كل عام للحصول على البذار و الأسمدة اللازمة للزراعة.

المؤسسة الإعلامية في منظومة غربي كردستان- الحسكة 14/11/2009