اردوغان يتهم المعارضة بالمتاجرة بالدماء والاستثمار السياسى
السبت 14 تشرين الثّاني / نوفمبر 2009, 09:51
كورداونلاين
شهدت الجلسة الاستثنائية التى عقدها البرلمان التركى لمناقشة خطة الانفتاح الديمقراطى التى اطلقتها الحكومة مؤخرا بهدف ايجاد حل سلمى للمشكلة الكردية جدلا عنيفا وتراشق بالاتهامات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب احزاب المعارضة العلمانية والقومية.
وتحدث فى الجلسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان شارحا أهداف الخطة والجهود التى تبذلها حكومته لحل مشاكل البلاد وفى المقدمة منها المشكلة الكردية، وقال اردوغان ان الحل العسكرى فقط لن يحل مشكلة حزب العمال الكردستانى وقد جربته تركيا لسنوات طويلة، واضاف ان للمشكلة ابعادا اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكدا تصميم حكومته على مواصلة الطريق من خلال شرح الخطة واهدافها لكل مؤسسات وممثلى الشعب التركى، كما اتهم اردوغان بشدة احزاب المعارضة ووصفها بعدم الواقعية والمتاجرة بدماء الشهداء واطلاق الشعارات، لافتا الى ان ما تقوم به ليس الا عملية استثمار سياسى، وقوبل خطاب اردوغان باحتجاج من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهورى العلمانى حيث غادر نوابه قاعة البرلمان اثناء حديث اردوغان.
هذا وتحدث – احمد ترك – زعيم حزب المجتمع الديمقراطى ذو التوجه الكردى عن مرحلة تاريخية ومهمة تمر فيها تركيا، لافتا الى انها المرة الاولى التى تصل فيها مشكلة الاكراد بهذا الزخم والجدية الى أروقة البرلمان التركى، ودعا ترك الى عدم اضاعة هذه الفرصة، مشيرا الى ضرورة اسراع الحكومة من خطواتها، وموكدا على ان الاكراد فى تركيا شواقون للسلام والعيش المشرك وانهم دعاة وحدة لا انفصال.
اما المتحدثون من احزاب المعارضة الاخرى فشككوا فى أهداف الخطة وعما اذا كانت قد جاءت تلبية لمطالب داخلية ام لضغوط خارجية أمركية واوربية، وقال – دنيز بايكال – زعيم حزب الشعب الجمهورى علمانى التوجه ان المستفيد الوحيد من هذه الخطة هو حزب العمال الكردستانى وزعيمه المسجون فى تركيا عبد الله اوجلان وليس تركيا اما القوميين الاتراك يرون فى الخطة مشروع خيانة سيؤدى الى تقسيم البلاد وتفرقة الامة التركية.
كما تحدث فى الجلسة المنسق العام للخطة ووزير الداخلية – بشير اتالاى – وكشف عن جملة من الخطوات لتحقيق شعار الخطة – مزيدا من الديمقراطية للجميع – ومن هذه الخطوات اجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لبث تلفزيونى واذاعى حر وتعليم باللغة الكردية وتأمين حرية الحركة والتنقل وتخفيف حواجز الشرطة والجيش فى المناطق الكردية، واعادة الاسماء للقرى الكردية واستخدام لغات غير التركية فى الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية، وتشكيل مجلس لمتابعة الخروقات المتعلقة بقضايا التفرقة والتى تتعارض مع حقوق الافراد، ودعا - اتالاى – احزاب المعارضة وكل القوى السياسية فى تركيا للمساهمة واغناء خطة الحكومة التى تهدف لحل مشاكل البلاد بالطرق السلمية دون اى نقاش حول علم ولغة ووحدة تركيا.
حسن الطهراوى - انقرة