قال الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، إنه تم اتخاذ قرار نهائي بشأن توحيد قوات بيشمركة إقليم كوردستان وعدم السماح ببقاء أي قوات خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لعملية توحيد وزارات الإقليم التي بدأت في عهد الحكومة السابقة.

وقال وزير البيشمركة في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، إن «قرار قيادة الإقليم يقضي بتوحيد جميع قوات البيشمركة تحت إدارة الوزارة، وهذا قرار نهائي»، مؤكدا أنه "غير مسموح لأي جهة أن تكون لها مثل هذه القوات سوى الحكومة".

وأشار إلى أنه «من الآن فصاعدا لن تكون هناك قوات تابعة للاتحاد الوطني ولا للديمقراطي الكوردستاني أو لأي طرف آخر خارج الإطار القانوني، ويجب إخضاع جميع القوات إلى سلطة القانون ووزارة بيشمركة حكومة إقليم كوردستان».

وأضاف وزير البيشمركة قائلا: «على الرغم من كون عملية توحيد قوات البيشمركة صعبة ومعقدة، وأن هذه القوات بحاجة إلى وحدات للتدريب ومعسكرات، فإننا نخطو باتجاه تلبية تلك المتطلبات وتوحيد قوات البيشمركة».

وأوضح مصطفى، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن «عدد مقاتلي البيشمركة في عموم الإقليم يبلغ 200 ألف مقاتل، ومهمتهم الآن هي حماية حدود العراق والإقليم، حيث تحمل هذه القوات في الدستور العراقي تسمية (قوات حرس الإقليم)»، مبديا استعداد قواتهم على «التعاون مع الجيش العراقي للدفاع عن حدود وأرض العراق».

وقال مصطفى، إن «قوات البيشمركة التي كانت قد انتشرت خارج الإقليم خلال الأزمات الأمنية (في العراق) تشكلت في السابق من قوات الحزبين الكورديين الرئيسيين، أما الآن وبعد هذا القرار فلن تكون هناك سوى قوات بيشمركة واحدة مهمتها حماية الإقليم»، منوها إلى أن «البيشمركة لا تنشط داخل مدن الإقليم، بل تقوم الآسايش والشرطة بحماية المواطنين والأمن».

ونفى وزير البيشمركة في إقليم كوردستان العراق أن «يكون هناك أي تنسيق وتعاون بيننا وبين وزارة الدفاع الاتحادية في بغداد على الرغم من أننا أبدينا استعدادنا للتعاون والتنسيق، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب، وهي التي تتحمل مسؤولية عدم التنسيق معنا في هذا الإطار».