تتمتع حكومة إقليم كوردستان بتاريخ طويل من العلاقة الحسنة والمثمرة مع منظمة حقوق الانسان HRW. فنحن نقدر ما قامت به HRW في الماضي. وكمجتمع مضطهد ندرك تمام الإدراك قيمة ضمان العدالة لجميع أفراد وشرائح المجتمع. فضلاً عن ذلك، تقدر حكومة إقليم كوردستان الإهتمام بوضع الأقليات في مناطق النزاع في محافظة نينوى، كما اننا نعير الأهمية القصوى لسلامة جميع الاقليات في هذه المناطق.

وتبدي حكومة الإقليم إستعدادها ورغبتها في النظر في جميع الإدعاءات، ونحن مستعدون للعمل على تلك القضايا ضمن الإطار القانوني لإقليم كوردستان وجمهورية العراق، وبالتعاون مع HRW وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ذات السمعة الحسنة. وستحقق حكومة الإقليم بعناية ودقة في كل إدعاء ورد في التقرير بعينه. وقد يكون هناك حالات من سوء التعامل والإهمال، إذ إن الحكومة لا تدعي العصمة.

بيد أن التقرير يكشف عن سوء فهم منظم للأوضاع في نينوى وتجاهل مقلق لتاريخ العراق. ورسمت منظمة HRW بسبب النهج المتبع في إعداد التقرير صورة خاطئة عن الوضع، حيث لا يمكن عد التقرير قاعدة للأحكام والإثباتات الصحيحة.

ان المغزى الرئيسي لهذا التقرير مضلل بشكل فادح وتؤكد حكومة الإقليم رفضها الشديد في هذا الصدد، ذلك انها بذلت الجهود في سبيل حماية الأقليات أكثر من أي كيان آخر في العراق، ومازالت تصر على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في الإقليم وفي كافة أنحاء العراق.

مع ذلك، فمن الضروري النظر إلى المحيط السياسي والإجتماعي الأوسع فيما خص تلك المزاعم (التي ذكرت في التقرير). فلم تقم حكومة الإقليم ولا قوات البيشمركة بخلق الفوضى في المناطق المتنازعة عليها، بل على العكس من ذلك ضحى البشمركة بأرواحهم من أجل حماية سكان تلك المناطق من الإرهابيين، وقد باتوا جزءاً من الحل وليس المشكلة. لقد مارس الإرهابيون والمتطرفون العنف والإرهاب بشكل متكرر منتهكين الحقوق الإنسانية للأقليات لذا يقع اللوم كاملاً على عاتقهم وينبغي معاقبتهم.

ويبدو أن تحقيق HRW تجاهل غالبية الشعب من الأقليات العرقية والدينية في نينوى، حيث يرحبون بوجود قوات الأمن الكوردية وممتنون للدعم الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان لهم، لا سيما في خضم العنف الطائفي والإرهاب المتكرر. وبغض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية فقد لجأت الأقليات في الحقيقة إلى إقليم كوردستان فارين من العنف والملاحقة. ولا ينم هذا إلاّ عن السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم تجاه التسامح الديني والعرقي إذ بذلت الكثير في سبيل رفاه المواطنين في المناطق المتنازعة عليها، في الوقت الذي لم يرغب أي كيان آخر بفعل شيء يذكر.

ويغفل التقرير ذكر حقيقة واضحة للجميع وهي قيام حكومة الإقليم بتقديم المساعدات الإنسانية وإستقبال المئات وأحياناً الالآف من العوائل في منطقة إقليم كوردستان بُعيد كل حادثة شنيعة يستهدف الأرهابيون فيها الأقليات في العراق. وإذا كان الإدعاء صحيحاً وتعرضت الأقليات إلى الترهيب المنظم على يد الكورد، فلماذا يلجأ الكثير الكثير منهم إلى المناطق التي تديرها حكومة الإقليم، حيث لايزال الكثير منهم يعيش فيها بسلام إلى الآن؟

و من خلال قراءة التقرير، يظهر وكأن كافة الأقليات في محافظة نينوى هم ضد سياسة حكومة إقليم كوردستان، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، وقد بينت ذلك نتائج الإنتخابات بشدة في مناطق النزاع.

إن المعضلة الحقيقية في محافظة نينوى تكمن في الإرهابيين والمتطرفين، المصممين على تهميش الأقليات، والراغبين أيضاً في تهميش الكورد. لذلك يحتاج العراق إلى نظام حكم واسع لجميع الشرائح.

ان أحد المفاهيم الخاطئة في هذا التقرير هو التأكيد على أن المواطنين الشبك واليزيدية ليسوا من الكورد. إذ يذكر التقرير بأن تلك المجاميع هي أقليات عرقية وينتقد حكومة الإقليم لعدم تبنيها مثل هذا الوصف. ولكن ليس من حق HRW القيام بمثل هذا التصنيف العرقي، كما انه ليس حق حكومة الإقليم القيام بذلك. فمثل هذا الأمر هو من شأن المواطنين أنفسهم. وقد دفع هذا ذات السبب حكومة الإقليم إلى تبني إجراء إحصاء رسمي للمساعدة في ضمان الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين.

وتعتبر حكومة الإقليم قضايا الأقليات في العراق ذات أهمية حقيقية، ونحن على إستعداد للقيام بدورنا لضمان إحترام وتقدير جميع المواطنين على حد سواء - كما أكدنا على ذلك في صياغة مسودة دستور العراق وإقليم كوردستان. وتبقى حكومة الإقليم ملتزمة بأحكام المعاملة العادلة لكافة مواطني إقليم كوردستان والمناطق المتنازعة عليها. فضمان الإستقرار السياسي والأمن الشخصي وسيادة القانون بغض النظر عن الإنتماء العرقي أو الديني جزء لا يتجزء من سياسة حكومة الإقليم.

ان السبل الكفيلة لحل القضايا في نينوى تكون من خلال بذل الجهود المشتركة والمنسقة بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الإتحادية بغية إستتباب الأمن في المناطق المتنازعة عليها بالتعاون مع قوات التحالف. فعدونا المشترك هم الإرهابيون والمتطرفون، وعلينا وضع إجراءات مرسومة نستطيع من خلالها معاً إستئصال شأفة الإرهاب والعنف الطائفي.