قدمت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مشروع المبادرة الديمقراطية الى البرلمان التركي، بعد أن تم التوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أودوغان، ويتوقع أن  يحدث المبادرة الديمقراطية سجالات عامة، وقد جاء في المبادرة:

*لقد شرعت الحكومة (مشروع الوحدة الوطنية والأخوة) والمعروف بـ(الخطوة الديمقراطية) من أجل الرقي بالمعايير الديمقراطية وايجاد حل دائم لمشكلة الارهاب التي فتكت بوحدة وسلامة البلاد لسنوات طويلة.

*لقد نشأت أرضية ملائمة لحل مشكلة الارهاب ويجب ايجاد حل دائم وحقيقي للمشكلة.

* القادة السياسيون وخاصة رئيس الجمهورية التركي والمنظمات غير الحكومية والمواطنون لهم نظرة ايحابية نحو عملية حل مشكلة الارهاب، وكافة الخطوات التي أتخذت والتي ستتخذ تهدف الى ترسيخ السلم، الثقة، الأخوة، الوحدة والتعايش السلمي والأهم من ذلك أنها تترك بصماتها للاجيال القادمة.

*لقد أتخذت كافة الأبعاد بنظر الأعتبار منها حقوق التنسان وتطبيق الحقوق الفردية والحضارية بشكل كامل ليشمل كل المواطنين، كما تتضمن المبادرة الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، الأمنية والعلاقات الدولية للمشكلة.

والقرار الأخير لحل المشكلة متروك للبرلمان، حيث ستتم مناقشة المبادرة يوم 10 نوفمبر.

وفي سياق متصل أعربت المعارضة التركية عن دهشتها لتحديد يوم 10 نوفمبر موعداً لمناقشة المبادرة الكوردية في البرلمان، لأن ذلك التاريخ يصادف الذكرى الـ 71 لرحيل مؤسس الجمهورية التركية كمال  أتاتورك.

 PUKmedia ترجمة: برزان وهاب

المصدر: صحيفة  Today's Zaman