أحكام جائرة و قاسية بحق خمس نشطاء كرد بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي تراوحت بين سبع سنوات و نصف و اثني عشر عاما.
 
 
تصريح
 
حكمت محكمة امن الدولة العليا دمشق اليوم الثلاثاء الموافق لـ 3/11/2009 على خمسة نشطاء سياسيين كرد بأحكام قاسية و جائرة تراوحت بين سبع سنوات و نصف و اثني عشر عاما بالسجن. و المعتقلين المحكومين هم كلا من:
 
- الحدثين القاصرين جيكر محمد اكرم شيخو/تولد 1989 و الذي أعتقل بتاريخ 15/1/2007 و صفقان رشيد خلو/تولد 1990 و الذي أعتقل بتاريخ 30/11/2006 – حيث حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD )، محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السورية. كما تم الحكم عليهم أيضا بالسجن مع التشغيل عشر سنوات بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة حرب أهلية وفق المادة 298 . و تم دغم العقوبتين و تنفيذ الأشد و هي عشر سنوات سجن مع الأشغال.
 
- فرهاد محمد محمد و الذي اعتقل بتاريخ 29/11/2006 - حكم بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD )، محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السورية.
 
- رشيد رشيد خلو /تولد 1958 أعتقل بتاريخ 19/2/2006 - حكم بالسجن سبعة سنوات و نصف بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD )، و التدخل بالقيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السورية.
 
- شكري خالد عمر / تولد 1988 و الذي أعتقل بتاريخ 19/12/2006- حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD )، محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السورية.و تم أيضا تجريمه بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة حرب أهلية وفق المادة 298. و الحكم عليه بالإشغال الشاقة المؤبدة, و تم دغم العقوبتين و تنفيذ الأشد و هي الأشغال الشاقة المؤبدة و للأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى اثني عشر عاما.
 
- أن لجنتنا MAD السورية لحقوق الإنسان تدين و بشدة الأحكام  الجائرة الصادرة بحق النشطاء الكرد الخمسة  عن محكمة أمن الدولة العليا والتي لا تتوفر فيها أدنى الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، وتفتقر أحكامها للسند القانوني وتبنى أحكامها على أساس الشبهة بالاستناد للضبوط الأمنية التي تنتزع بالعنف والتعذيب وبوسائل لا يقرها القانون الاعترافات و الإفادات. ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد وإلغاء محكمة أمن الدولة  العليا والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
 
-  دمشق في  3/11/2009                           لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان .