أ ف ب - حدد الاتحاد الاوروبي بمئة مليار يورو سنويا بين 2013 و2020 حجم المساعدات العالمية التي ينبغي تقديمها للدول الفقيرة، كهدف لاقراره خلال مؤتمر كوبنهاغن حول مكافحة التغيرات المناخية.

لكن الاتحاد الاوروبي لم يحدد حجم مساهمة دوله في هذه المساعدات بانتظار ان تكشف واشنطن عن نواياها في كوبنهاغن، وهو تكتيك اعتبره البعض محفوفا بالمخاطر.

ويقترح مشروع النص النهائي الذي عرض الجمعة على القادة الاوروبيين للنقاش خلال قمتهم في بروكسل التفاوض مع باقي الدول المتقدمة ومع الاقتصاديات الصاعدة على اساس تقدير احتياجات الدول الفقيرة من المساعدات بمئة مليار دولار بين عامي 2013 و2020.

ومن 2010 الى 2013، قدر الاتحاد بما بين 22 و50 مليار يورو سنويا حصة مساهمة الحكومات و5 و7 مليارات يورو حجم الدعم المباشر المفروض تقديمه.

ولكن لم يتم تحديد شىء بالنسبة لحجم المساهمة الاوروبية. وايدت المفوضية الاوروبية الالتزام بتقديم 15 مليار يورو سنويا ومليار ونصف المليار سنويا من الدعم المباشر.

وقال المشاركون في الاجتماع ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل رفضت تحديد اي رقم، وقالت ذلك بلهجة صارمة.

وقالت الجمعة "سنربط التزاماتنا باعلان الدول الاخرى التزامات مالية مماثلة".

وانضمت فرنسا وايطاليا وهي من الدول المؤسسة للاتحاد، الى هذا الموقف. وقال وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني "نحن بحاجة لتعهد من كافة الشركاء الدوليين".

واعرب الدنماركيون والبريطانيون والبلجيكيون عن خيبة املهم الجمعة امام هذا المقترح.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون المؤيد لالتزام مالي قوي من الاتحاد الاوروبي ازاء الدول الفقيرة، انه يرحب باتفاق "الحد الادنى.

وقال براون السبت على هامش قمة القادة السبعة والعشرين في بروكسل، "حققنا خطوة مهمة الى الامام"، مضيفا ان "اوروبا مستعدة لتقديم مساعدة على المدى البعيد (...) نحن نضع المال على الطاولة. نقول اننا سنفعل كل ما هو ممكن للتوصل الى اتفاق حول التغير المناخي".

وعلق المفوض الاوروبي للبيئة ستافروس ديماس على الاتفاق بقوله "بدون المال، لن يكون هناك اتفاق" في كوبنهاغن.

وتؤكد برلين وباريس وروما انها تسعى الى انجاح المفاوضات حول المناخ في كوبنهاغن في النصف الاول من كانون الاول/ديسمبر.

ويؤكد ممثلوها انه "تكتيك تفاوضي" هدفه عدم الكشف مبكرا عن الاوراق امام الولايات المتحدة والصين.

وسيوضع هذا التكتيك على المحك الثلاثاء المقبل خلال قمة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في واشنطن.

ويعكس رفض الكشف فورا عن حجم المساهمات خلافات عميقة اوروبية حول تقاسم العبء، طالما ان الموقف الاوروبي يصر على انه ينبغي ان يحدد بمستوى الثروة والكمية التي تنتجها كل دولة من غاز ثاني اكسيد الكربون الملوث.

وقال مفاوض فرنسي "نتحدث عن مكافحة ارتفاع حرارة الارض والجهد ينبغي ان ينصب على الانبعاثات الملوثة، وفق مبدأ الملوث-الدافع" للاموال.

وترفض تسع من دول اوروبا الشرقية هذه الصيغة لانها ستحملها الكثير من الاعباء كونها تلوث اكثر من الدول الغربية. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك "لن نوافق على اتفاق يجعل من يصدر كمية اكبر من ثاني اكسيد الكربون يدفع اكثر".

وتصدر هذه الدول على ان تؤخذ ثروة الدول في الاعتبار.

ويقول النص الذي تم الاتفاق حوله على ان "مساهمات الدول ينبغي ان تاخذ في الاعتبار قدرات الاقل رخاء، من خلال آلية تصحيح داخلية".

كما يقترح ان "يتولى الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء القادرة كل حصته" في تمويل المساعدات الطارئة خلال السنوات الثلاث الاولى، "وفقا للوضع الاقتصادي والمالي لكل منها".

ولكن الوفد البولندي اعتبر هذه التنازلات غير كافية. وقال وزير الشؤون الاوروبية نيكولاي دوجيليفيتش ان وارسو تريد ضمانات بانها ستحصل على حسم.

اما بالنسبة للموضوع الاخر الذي بحثه القادة الاوروبيون بشأن اختيار رئيس مستقر للاتحاد الاوروبي، فلا يزال السباق مفتوحا مع الاتجاه لاختيار شخص من بلد صغير.

وشهدت فرص رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مزيدا من التراجع. وقال دبلوماسي اوروبي "لن يكون من السهل عليه ان يصعد الطريق مجددا".

وحتى في بريطانيا، افاد استطلاع للراي نشرته الصحف الجمعة ان اقل من ثلث البريطانيين يؤيدون تولي بلير الرئاسة الاوروبية.

ولكن يفترض ان يتم قريبا التوصل الى اختيار الرئيس مع التوصل مساء الخميس في بروكسل الى اتفاق على تعديل طلبته تشيكيا على معاهدة لشبونة للحؤول دون استعادة المان اقليم السوديت الذين طردوا من تشيكوسلوفاكيا السابقة العام 1945 لممتلكاتهم.