ارتفعت حصيلة تفجيري وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد لتصبح 132 قتيلا و520 مصابا بحسب مصادر في الشرطة العراقية.

واتهمت الحكومة العراقية تنظيم القاعدة في العراق بالمسؤولية عن الانفجار.

وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبنى المحافظة بعد ساعات قليلة من الهجوم في حي الصالحية دون ان يدلي باي تصريحات.

واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان هذين الهجومين الذين يحملان "بصمات القاعدة وحلفائها" قد يكون الهدف منهما عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر طبية عراقية ان عدد المصابين بلغ اكثر من 600 شخص.

كما ادى الهجومان الى الحاق اضرار كبيرة بالمباني والمحال المجاورة.

وقع الهجومان بفاصل زمني قصير والمسافة الفاصلة بين موقعهيما لا تتجاوز 500 متر.

وشوهدت سحب الدخان فوق المنطقة الخضراء التي تضم مقرات اهم المؤسسات الحكومية العراقية.

وافاد مراسلنا في بغداد ان الهجوم على وزارة العدل تم بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة.

يذكر ان عناصر حماية وزارة العدل هم من البيشمركة الكردية كون الوزارة من حصة التحالف الكردستاني.

ويعتبر هذان الانفجاران الأقوى منذ شهر اغسطس/آب الماضي عندما تم استهداف وزارتي الخارجية والمالية بشاحنتين مفخختين اوقعتا اكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.

واتهمت الحكومة العراقية سورية حينها بإيواء المسؤولين عن الهجومين وتوترت اثرها علاقات البلدين وبادر كل بلد الى استدعاء سفيره لدى الاخر.

ووافقت الامم المتحدة على طلب العراق ارسال محقق خاص للتحقيق في الهجومين ويتوقع ان يؤدي انفجارا اليوم الى اعطاء مزيد من الزخم للطلب العراقي.

بي بي سي