السبت 08 شباط / فبراير 2025, 06:53
مصطفى أوسو يرد على رئيس مجلس الشعب السوري




مصطفى أوسو يرد على رئيس مجلس الشعب السوري
الإربعاء 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2009, 06:53
كورداونلاين
تعزيز وتوسيع المشاركة العملية والفعلية للمواطنين السوريين في الحياة العامة للبلاد، من خلال سن القوانين والتشريعات الناظمة لذلك، يشكل الضمانة الأكيدة للمعالجة الناجعة لجميع القضايا الداخلية العالقة في البلاد،

عفواً سيادة رئيس ( مجلس الشعب )

قانون الأحزاب حاجة وضرورة  قصوى لتطور سوريا وتقدمها

                                                                                                                                             المحامي مصطفى أوسو

 قالت مصادر إعلامية سورية، إلى أن رئيس ( مجلس الشعب ) الدكتور محمود الأبرش، أكد خلال ندوة ( طاولة مستديرة ) أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية ( أنه لا حاجة لإصدار قانون الأحزاب في سورية... وأن الجبهة الوطنية التقدمية تعد تجربة رائدة في تنفيذ الحياة الديمقراطية المستقرة في سورية... وأن سورية كانت سباقة لتطبيق الديمقراطية في مجالات الحياة كافة والتي ظهرت من خلال تجربة مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية وقانون الإدارة المحلية...).

  لن أدخل هنا من خلال هذه الزاوية الشهرية في سجال ونقاش ومحاججة...، مع الكلام المنسوب للسيد رئيس ( مجلس الشعب )، عن قانون الأحزاب في سوريا، ولكنني سأحاول قدر المستطاع إبراز السلبيات الكثيرة التي خلفها غياب قانون هذا القانون وضرورته القصوى لتطور البلاد وتقدمها في كافة مجالات الحياة، على أتناول لاحقاً وبالتتالي الكوارث التي خلفتها ما يسمى بـ ( تجربة الجبهة الوطنية التقدمية ) على البلاد، والتي وصفها رئيس ( مجلس الشعب ) في تصريحه المنسوب إليه ( بالرائدة ) وكذلك مرارة ما يسمى بـ ( الحياة الديمقراطية المستقرة في سورية... ).

  وبالعودة إلى موضوع هذه الزاوية ( كلام السيد رئيس مجلس الشعب عن قانون الأحزاب في سوريا )، نقول: لقد أدى غياب هذا القانون يا سيادة رئيس ( مجلس الشعب )، إلى احتكار إدارة الدولة والمجتمع لسنوات طويلة بيد حزب واحد ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) وتم قوننة هذا الاحتكار دستورياً، من خلال المادة الثامنة من الدستور السوري الصادر عام 1973 والمعمول به حالياً،  والتي تنص على أن: ( حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة...).

  وقد أدى هذا  الأمر إلى عزوف أبناء الشعب السوري بكافة تلاوينه وأطيافه وشرائحه...، السياسية والقومية والدينية والمذهبية...، عن المشاركة والانخراط في الشأن العام والحياة العامة في البلاد، وإلى سيادة نمط من الإهمال واللامبالاة وحتى الغربة...، وإلى تعطيل عمل المؤسسات المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية...، وإلى غياب الرقابة والمحاسبة... وانهيار منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع...، وإلى تفشي ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية...، ونهب الثروة الوطنية...الخ.

  أن قانون الأحزاب يا سيادة رئيس ( مجلس الشعب )، كان ولا يزال يعتبر من أهم القضايا الحيوية والجوهرية بالنسبة للمجتمعات البشرية جمعاء، وخاصة بعد التغييرات الهائلة التي حدثت على الصعيد العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين وفشل تجربة الحزب الواحد والأنظمة الشمولية في العديد من دول العالم، ووجوده في سوريا يكتسب أهمية خاصة جداً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر منطقة الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً.

  وكما تعلم يا سيادة رئيس ( مجلس الشعب )، وأنت العضو في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ( ولولا ذلك لما كنت في هذا المنصب ) بحكم احتكار هذا الحزب لجميع المناصب والامتيازات في الدولة والمجتمع، أن هذا الحزب قد أتخذ في مؤتمره العاشر المنعقد في العاشر من شهر حزيران عام 2005  عدة قرارات وتوصيات...، في محاولة منه لمجاراة ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في السنوات الأخيرة ( رغم تحفظنا الشديد على جميع هذه القرارات والتوصيات كونها لم تلامس جوهر المشكلات والقضايا الموجودة في البلاد، ومنها بالطبع قانون الأحزاب الذي استثنى منها التوصية المذكورة الأحزاب ذات الطابع القومي والديني )، فما الذي حدث يا ترى من تطورات يا سيادة الرئيس منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ؟!! أم أن جميع القرارات المتخذة في هيئات هذا الحزب ومحطاته والوعود التي يطلقها مسؤوليه بحل القضايا والمشاكل، هي مجرد كلام في كلام ومحاولة لذر الرماد في عيون جماهير الشعب السوري المسكين والمغلوب على أمره والذي يعاني الظلم والقهر والاستبداد... ؟!!

  أن صدور قانون الأحزاب يا سيادة رئيس ( مجلس الشعب )، هو بلا أدنى شك خطوة أولية وهامة لبناء وممارسة الديمقراطية الحقيقية وتكريس التعددية الفعلية ( السياسية، القومية، الثقافية...) وبناء تجربة حزبية جديدة ورائدة...، على طريق بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة عصرية مزدهرة ومتطورة في كافة المجالات.

  كما أن القانون الذي نتحدث عنه يا سيادة الرئيس، يغدو لا معنى له ولا طعم ولا لون ولا رائحة...، دون تهيئة الأجواء المناسبة لصدوره وتطبيقه وتنفيذه...، فهو برأينا يتطلب من جملة ما يتطلبه: إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وإلغاء السياسات الشوفينية والعنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف الدستوري والقانوني بوجوده كقومية رئيسية في البلاد...الخ.

  كما أن هذا القانون، الذي نراه ضرورة ملحة وحاجة قصوى لتطور البلاد وتقدمها يا سيادة الرئيس، يجب أن يكون عصرياً متطوراً وعادلاً ينهي الاحتكار بجميع أشكاله ومستجيباً لواقع وتركيبة المجتمع السوري المتعددة والمتنوعة ويحقق المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ويوفر الضمانات المطلوبة لجميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويعطي الحرية الكاملة للمواطنين لتشكيل أحزاب سياسية أو منظمات جماهيرية في مختلف مجالات الحياة وبدون قيود أو شروط تمييزية على أساس القومية أو العرق أو الدين أو المذهب... وكذلك الأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع السوري وتركيبته الفسيفسائية المتعددة والمتنوعة الأعراق والقوميات والأديان والمذاهب...الخ.

  ومما لا شك فيه يا سيادة الرئيس، أن تعزيز وتوسيع المشاركة العملية والفعلية للمواطنين السوريين في الحياة العامة للبلاد، من خلال سن القوانين والتشريعات الناظمة لذلك، يشكل الضمانة الأكيدة للمعالجة الناجعة لجميع القضايا الداخلية العالقة في البلاد، والرافعة الوحيدة لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود ووضع سوريا على سكة التطور والتقدم والارتقاء.

378.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات