قالت منظمة العفو الدولية أن أفراد الأمن العسكري السوري قد أخضعوا بعض من لهم صلة بقضية مقتل سامي معتوق وجوني سليمان على أيدي قوات الأمن السورية في قرية المشرفة القريبة  من مدينة حمص في 14/10/2008، بمن فيهم شهود على حادثة القتل، للمضايقة والترهيب، وذلك على ما يبدو بغرض ثنيهم عن مواصلة التماس العدالة لسامي معتوق وجوني سليمان والإدلاء بشهاداتهم ضد أفراد الأمن العسكري.
وأضافت المنظمة في بيان ورد إلى المرصد السوري ان المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق ،عم سامي معتوق،يواجه إجراءات قانونية أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الفتنة الطائفية أو العرقية وإهانة الرئيس والإساءة إلى سمعة إدارة عامة.
وكان خليل معتوق قد انتقد علانية بعض جوانب التحقيق وما تصور أنه يمثل عدم توافر الإرادة من جانب السلطات في تقديم الأشخاص المسؤولين عن مقتل الرجلين إلى العدالة.
وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة ضده تستند إلى أقوال انتُزعت بالإكراه من معتقلين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من سكان قرية المشرفة ممن كانوا محتجزين للاشتباه بقيامهم بالتهريب عبر الحدود السورية – اللبنانية.
وورد أن اثنين من شهود عيان في حادثة القتل، وهما حسام موسى إلياس وقاهر ديب، محتجزان بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من دون تهمة أو محاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 وأبريل/نيسان 2009 على التوالي.
وورد أن حسام موسى إلياس أُصيب بجروح نتيجة إصابته بعيار ناري في وقت مقتل سامي معتوق وجوني سليمان. وقد ساعد قاهر ديب على نقل جثتي الرجلين القتيلين إلى المستشفى.
ويقال إن كلا الرجلين قد اعتقلا بسبب رفضهما الامتثال لطلب أفراد الأمن العسكري منهما بأن يشهدا بأن تبادلاً لإطلاق النار قد وقع بين دورية الأمن العسكري وبين جوني سليمان و/أو أفراد آخرين في مسرح الحادثة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لأن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان كان عملاً غير قانوني وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، ولأن قتل جوني سليمان بشكل خاص ربما كان متعمداً- أي أنه إعدام خارج نطاق القضاء.
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أنه فشل من جانب السلطات السورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج التي توصل إليها المدعي العام العسكري، وبشأن الأنباء التي أفادت بأن عدة أشخاص ممن لهم صلة بالقضية وممن تقدموا بأدلة إلى المحققين الرسميين، قد اعتقلوا منذ ذلك الوقت، أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم سياسية، وذلك في محاولة لإسكاتهم أو ترهيبهم على ما يبدو.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المدعي العام العسكري، وإلى تقديم أفراد الأمن العسكري الذين زعم أنهم مسؤولون عن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان إلى ساحة العدالة وفقاً لالتـزامات سوريا بمقتضى القانون الدولي.

وحثت المنظمة السلطات السورية بقوة على ضمان اتخاذ مثل هذه التدابير بلا إبطاء، وعلى نشر التقرير الكامل للتحقيق الذي أجراه المدعي العام العسكري على الملأ، بحسب ما تقتضي المعايير الدولية ذات الصلة.

كما طلبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بضمان:
1- إطلاق سراح حسام موسى إلياس وقاهر ديب فوراً بلا قيد أو شرط، إذا كان اعتقالهما قد تم بقصد إكراههما على تغيير شهادتيهما أو لأي سبب آخر، ما لم يقدما إلى محاكمة عاجلة وعادلة بتهم جنائية معترف بها.
2 - إسقاط التهم الموجهة ضد خليل معتوق بلا إبطاء إذا كانت قد وُجهت إليه كشكل من أشكال الإكراه أو العقوبة على انتقاده لعجز السلطات عن ضمان العدالة في هذه القضية؛
3 - السماح لحسام موسى إلياس وقاهر ديب بالاتصال بمحاميهما وبعائلتيهما فوراً، وبتلقي الرعاية الطبية التي يمكن أن يكونا بحاجة إليها.
4 - إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مزاعم تعرض المشتبه فيهم المحتجزين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق للتعذيب.
5 - مساءلة أفراد الأمن العسكري أو غيرهم من الموظفين الرسميين الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعذيب السجناء أو إساءة معاملتهم، أو عن محاولة تضليل العدالة.
جدير بالذكر ان المدعي العام العسكري كان قد فتح تحقيقاً في حادثة القتل بعد وقوعها ببضعة أيام، وتضمَّن تقرير التحقيق الذي قُدم إلى وزير الدفاع السوري السابق في وقت سابق من هذا العام توصية باتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين المزعومين عن وفاة الرجلين، وتحديداً ضد أفراد الأمن العسكري الذين تم التعرف عليهم من قبل شهود عيان بأنهم مرتكبو عملية القتل.

وقالت العفو الدولية أن السلطات السورية لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات قانونية بناء على التوصيات الواردة في التقرير. ولم يتم استدعاء أفراد الأمن العسكري الذين يُزعم أنهم قاموا بعملية القتل بغية استجوابهم، ناهيك عن عدم وقفهم عن العمل في مناصبهم.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اتهم أجهزة الأمن السورية بمقتل الناشط في المرصد سامي معتوق في قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية خلال إطلاق نار بحجة ملاحقة مهربين.
واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وطالب الحكومة السورية   بتحقيق شفاف ومحايد في القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
المصدر:المرصد السوري