أفادت وكالة أنباء ايسنا الإيرانية أنه تم إصدار حكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص اعتقلوا خلال التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة العدل، زاهد بشيري راد، قوله إن "حكما بالإعدام صدر على ثلاثة أشخاص شاركوا في الأحداث التي تلت الانتخابات". 

 وأوضح بشيري راد أن المحكومين بالإعدام الثلاثة، الذين لم يذكر سوى الأحرف الأولى، من أسمائهم أدينوا أيضا بإقامة علاقات مع منظمات محظورة في إيران، منها حركة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة في المنفى. يذكر أن هذا أول حكم إعدام رسمي يعلن بحق الأشخاص الملاحقين لدورهم في حركة الاحتجاج التي تلت الانتخابات.

منظمة العفو الدولية تحذر

وفي ضوء الإعلان عن هذه الأحكام حذرت منظمة العفو الدولية اليوم السبت من احتمالات صدور موجة أخرى من أحكام الإعدام في إيران تتعلق بالاحتجاجات التي أعقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وقالت المنظمة إن محمد رضا علي زماني، مناصر للملكية وعضو جماعة معارضة في المنفى، حكم عليه بالإعدام. وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت، للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن زماني أدين أيضا بنشر " دعاية كاذبة ضد النظام وإهانة المقدسات والتجمع والتواطؤ بهدف الإضرار بالأمن القومي في الداخل " ومغادرة البلاد بطريقة غير شرعية لزيارة العراق، حيث زُعم أنه التقى مسئولين عسكريين أمريكيين.

وقالت المنظمة إن العقوبة فتحت السبيل أمام إصدار أحكام إعدام أخرى. يشار إلى أن ما يربو على مئة شخص يمثلون أمام محكمة الثورة في طهران بسبب الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، التي قالت المعارضة إن الحكومة زيفت النتائج من أجل إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.

مشروع لإطلاق سراح معارضين

وعلى الرغم من أحكام الإعدام هذه تحدثت مصادر إيرانية أمس الجمعة عن قرب إطلاق سراح بعض المعارضين الذين تم القبض عليهم عقب الاضطرابات التي اندلعت على خلفية الانتخابات الرئاسية. وصرح فارهاد تاجاري لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "ايلنا" أنه سوف يتم قريبا الإفراج عن بعض المعارضين وبصفة خاصة من المسئولين الاصطلاحيين السابقين .

وقال تاجاري، وهو عضو في لجنة برلمانية تتابع حالات أكثر من 100 من المعارضين المعتقلين، "إنه يجب استخدام طاقات البلاد لإحراز التقدم والتنمية وليس لمواصلة المصادمات والتوترات الداخلية". وأضاف أن مفاوضات تجرى مع الهيئة القضائية للمساعدة على الإفراج عن المسئولين السابقين.