وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصف رئيس المؤتمر الشعبي الكردي (كونجرا جل) رمزي كارتال السياسية التي تنتهجها الحكومة التركية للانفتاح على قضية الأقلية جنوب شرقي البلاد بـ"غير الواضحة"، منوها بأن "دعوات العمال الكردستاني بالتخلي عن سلاحه غير مقبولة في ظل عدم وجود بدائل سلمية لحل القضية"، على حد وصفه

وقال كارتال الذي تولى رئاسة المؤتمر الشعبي الكردي بدلا عن زبير أيدار في حديث عبر الهاتف مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة (رجب طيب) أردوغان عن الإنفتاح وتخطو بخطوات نحو حل القضية الكردية، فإن المؤسسة العسكرية تصعد من لهجتها وإجراءاتها، آخرها حصولها على تفويض جديد بملاحقة عناصر العمال الكردستاني" على الحدود شمالي العراق. وتابع "فعليه، إن خطوات أردوغان غير واضحة، ومن دون بيان موقفه الواضح من محاولات العسكر لعرقلة الخطوات لا يمكن الحديث عن إحراز تقدم بهذا الشأن"، على حد وصفه

وقال كارتال "هناك حقيقة يجب أن يفهمها الجميع، وهي أن تركيا تتخوف كثيرا من حل القضية الكردية، وتتصور أنه في حال حلها فإنها ستواجه مخاطر التقسيم، ولكن العكس هو الصحيح". وأشار إلى أنه "فمع بقاء هذه المشكلة من دون حل وإصرار الدولة التركية على محاربة الشعب الكردي ومصادرة حقوقه المشروعة عندها سيصبح التقسيم أمرا واقعا"، على حد وصفه

وقال رئيس المؤتمر الشعبي الكردي، المعروف بالجناح السياسي للعمال الكردستاني إن الدعوات بشأن تخلي عناصر العمال "غير مقبولة في ظل إستمرار المواقف التركية المعادية لأن الكردستاني لم يرفع السلاح لممارسة الإرهاب، بل للدفاع عن قضية شعبه العادلة، فتركيا تقتل وتسجن يوميا أبناء شعبنا ولذلك من حقنا رفع السلاح دفاعا عن أنفسنا ، لذلك من ودون حل قضيتنا لا يمكن الحديث عن تسليم أسلحة الكردستاني"، على حد زعمه

ودعا رئيس المؤتمر الشعبي الكردي أمريكا وأوروبا الى المساهمة في حل القضية الكردية في تركيا، وقال إن "حل القضية الكردية لا تصب في مصلحة تركيا ودول الجوار فحسب، بل لمصلحة أمريكا وأوروبا أيضا، خصوصا أنه يتجاوزها سيحقق الأمن والإستقرار في هذه المنطقة التي للغرب مصالح إستراتيجية فيها". وتابع "كانت أمريكا تدعم بإستمرار الحكومات التركية في حربها ضد الشعب الكردي وحان الوقت لتغير من سياساتها بإتجاه تحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة

وأشار كارتال الى أن "المؤتمر الشعبي والعمال الكردستاني يعتقدان أنه من دون تعديل الدستور لا يمكن تحقيق حلول مقبولة للقضية الكردية، ولا يجوز اعتبار المطالب بتعديل الدستور خطوطا حمراء، فيجب أن ترفع جميع المواد والنصوص التي تنكر الوجود القومي للشعب الكردي من الدستور التركي، وإلا فإن أية حلول مطروحة بهذا الشأن لن يكون له جدوى طالما أنها لا تضمن بالقوانين والدستور" بالبلاد

يذكر أن وزير الداخلية التركي بشير أتالاي الذي يدير ملف الإنفتاح على الأقلية الكردية جنوب شرقي بلاده قد أشار في تصريحات صحفية إلى أن تركيا حققت خطوات مهمة خلال الفترة القليلة، وأنها أصبحت الآن على مشارف الانتهاء من النقاش والدخول في مرحلة وضع الأفكار والخطوط الرئيسية، والتي ستبدأ مع الجلسة القادمة للبرلمان في النصف الثاني من شهر كانون الأول

وتتهم تركيا حزب العمال الكردستاني،  بقتل عشرات الآلاف من مواطنيها منذ بدء الصراع المسلح جنوب شرق تركيا في ثمانينات القرن الماضي