وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
اعتبر العمال الكردستاني أن موافقة الحكومة التركية على طلب الجيش بتمديد التفويض بشن عمليات عسكرية عبر الحدود الدولية مع العراق لملاحقة عناصره "يعني إراقة المزيد من الدماء وإحراق أكباد الأمهات التركيات بإدامة هذه الحرب العنصرية ضد الشعب الكردي"، على حد تعبير الناطق باسم الحزب المحظور

وقال أحمد دنيز لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "تجديد التفويض وعدم الإستجابة لمبادراتنا السلمية بوقف اطلاق النار من جانب واحد، يأتي بمثابة تأكيد على أن ما تدعيه الحكومة التركية بالإنفتاح على القضية الكردية لا يشكل إستراتيجية لحلها وإحداث تغيير ما تجاهها، وإنما بهدف القضاء على الشعب الكردي ومواصلة الحرب لإراقة المزيد من الدماء". وإستدرك "ولكن حتى لو دامت الحرب لأكثر من مئة سنة فلن تنجح الحكومة التركية من إرضاخ الشعب الكردي وتصفية قضيته القومية العادلة"، على حد وصفه

وأشار دنيز إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من "الخطوات السلمية والتجاوب مع نداءات السلام، وليس تصعيد الحرب والقتال". وأضاف "نحن من جهتنا بادرنا لعدة مرات بوقف القتال إستجابة لتلك الدعوات المخلصة، ورغم ذلك فقد قدمنا تضحيات كبيرة في هذا السبيل، ولكن تفويض الحكومة التركية للجيش بالحرب ستدفعنا الى الرد، وسنعلن عن موقفنا تجاه كل هذه المواقف السلبية في الأيام القادمة".

وحول ما تردد عن استدعاء محكمة تركية لرئيس حزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك بتهم دعم الإرهاب، قال دنيز "إن أنقرة تريد تفصيل حزب كردي على مقاسها، وهذه الإجراءات التعسفية ضد حزب المجتمع الديمقراطي هدفها إرضاخ هذا الحزب لإرادة الحكومة، ولكن هذا الحزب نابع من وسط معاناة الجماهير الكردية، عليه لا يمكن إرضاخه ومصادرة إرادته الحرة"، على حد وصفه

ولم يعلن العمال الكردستاني رسميا تمديدا جديدا لوقف القتال من جانب واحد بعد انتهاء مهلة نهاية عيد الفطر، بينما شهدت أنقرة خلال الأسابيع الماضية مزيدا من التطورات الإيجابية باتجاه الانفتاح على قضية الأقلية الكردية جنوب شرقي البلاد. وقد أشار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى ضرورة حلها سلميا داخل حدود بلاده داعيا القوى السياسية التركية إلى دعم خطوات الحكومة بهذا الشأن

وتتهم تركيا حزب العمال الكردستاني، بمقتل عشرات الآلاف من مواطنيها منذ بدء الصراع المسلح جنوب شرق تركيا في ثمانينات القرن الماضي