أثار قرار المحكمة الإدارية لولاية برلين، والقاضي بالسماح لتلميذ مسلم الصلاة خلال الاستراحات بين الحصص المدرسية في مدرسته الثانوية، ردود أفعال متباينة. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)  أشادت الكنيسة الكاثوليكية في برلين والكنيسة الإنجيلية بقرار المحكمة واصفة إياه بأنه يعزز من الحريات الدينية.

أما الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في برلمان الولاية فقد حذرت من مغبة المساس بمبدأ الحيادية الدينية وفقا للمبادئ العلمانية التي تعد من أسس النظام الداخلي للمدارس العمومية. من جهته انتقد حزب الخضر على لسان سيران اتيس، الناشطة التركية للدفاع عن حقوق المرأة وزميلها في الحزب أوكلان موتلو، قرار المحكمة الذي اعتبراه مضرا بحيادية المدارس وبعملية الاندماج معتبرين أن سيعمق الهوة بين المسلمين وغير المسلمين في ألمانيا.

قرار المحكمة

 بيرغت بوخارت، مديرة مدرسة ديستارفيغ الثانوية

وكانت محكمة ولاية برلين الإدارية قد أصدرت يوم أمس الثلاثاء (29 من سبتمبر/أيلول 2009) حكما يسمح للطالب يونس م.  الذي يعتنق الدين الإسلامي، بالصلاة في مبنى مدرسته الثانوية أثناء فترة الاستراحة. وكان يونس البالغ من العمر ستة عشر عاما قد رفع دعوة قضائية ضد قرار مديرة مدرسة ديستارفيغ الثانوية في برلين بعد أن منعته الأخيرة من أداء صلاة الظهر في أحد الممرات داخل مبنى المدرسة. الجدير بالذكر أن قرار المحكمة جاء ليثبت حكما مؤقتا صدر في آذار/ مارس عام 2008 سُمح بموجبه آنذاك ليونس بممارسة شعائره الدينية.

وفي قاعة المحكمة بدا يونس خجولا، في الوقت الذي كانت فيه عدسات المصورين تلتقط صوره. وعند مسائلته من قبل هيئة المحكمة عن سبب رغبته في أداء الصلاة داخل مبنى المدرسة، رد يونس قائلا "إنه واجب يفرضه علي ديني". وكانت هذه المداخلة المقتضبة كفيلة بإقناع  قاضي المحكمة بأن يونس يواظب على الصلاة انطلاقا من  قناعاته الدينية. جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد استعانت بتقرير عالم في الدين الإسلامي يوضح مبدأ إلزام الصلاة على المسلمين المقيمين في ألمانيا.

مشاكل تنظيمية محتملة

 ووفقا لما جاء في نص الحكم، "لا يتم المساس بمبدأ الحيادية الدينية داخل المدارس العمومية، إذا ما قام أحد التلامذة بالصلاة داخل المدرسة وأثناء فترة الاستراحة". في المقابل، لم ينص الحكم الصادر على تخصيص قاعة للصلاة داخل مبنى المدرسة. لكن المحامية الموكلة عن وزارة التربية والتعليم في ولاية برلين، ذكرت "أن الحكم حث ضمنيا على إنشائها. وإذا ما أراد طلاب آخرون الحصول على نفس الحقوق فإن المدرسة ستقف أمام مشاكل تنظيمية جمة".

ويرى المسئولون داخل الوزارة أن هذا الحكم مرتبط  بقضية يونس فقط ولا يجب تعميمه على كل المدارس. كما صرح  بذلك المتحدث عن وزارة التربية والتعليم لولاية برلين يانس شتيلار، الذي عبر عن أسفه كون أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الحجج المقدمة من قبل وزارته والمتعلقة بمبدأ  احترام الحياد الديني داخل المدارس. وذلك  إلى جانب  التحديات التنظيمية التي قد تواجهها المشرفين على المدرسة في حال السماح بممارسة الشعائر الدينية داخل المدارس. مضيفا "أنه سيتم دراسة نص الحكم للبحث في سبل الطعن فيه و اللجوء إلى الاستئناف".

D:W