فيما قررت الحكومة العراقية المضي قدما في إجراءات نقل ملف التحقيق في الأحداث الأمنية الأخيرة في بغداد إلى المحكمة الدولية، برر الناطق الرسمي باسمها القرار بعدم وجود تجاوب واضح من قبل سورية مع الدلائل والإثباتات التي تقدم بها العراق عبر اجتماعات اللجان الأمنية التي تضم ممثلين أمنيين عن كل من العراق وسورية وتركيا.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، إن العراق «لن يحضر اجتماعات أمنية بعد اليوم مع الجانب السوري» في إشارة إلى الاجتماعات التي تستضيفها أنقرة بين الجانبين. وأضاف أن الاجتماع المقرر اليوم الخميس «قد يتحقق أو لا يتحقق، ما لم يتقدم الجانب السوري برؤية سياسية واضحة بتقبل الأدلة والإثباتات التي تقدم بها العراق، كذلك لا يمكن تحقيق اجتماع وزراء الخارجية ما لم يتحقق أيضا اجتماع أمني يحصل فيه تجاوب واضح من قبل الطرف السوري».

وعن استمرار العراق في مساعيه لتشكيل محكمة دولية، قال الدباغ «نعم نحن مستمرون في موضوع المحكمة الدولية الآن، وهذا الأمر أصبح الآن أكثر إلحاحا لأن الجانب السوري حقيقة لا يريد أن يعترف بالدلائل والإثباتات القاطعة والدامغة التي تقدم بها الجانب العراقي»، مؤكدا «أنها تتضمن اعترافات ودلائل على ارتباط جهات تعمل من داخل سورية بجهات إرهابية داخل العراق». وتابع «كما توقعنا فإن الجانب السوري لا يريد أن يعترف بارتباط هذه الجماعات، ووضع الجانب السوري نفسه موضع الدفاع عن مجموعة من الذين يمارسون القتل والتفجير بحق الشعب العراقي».

وعن دور الجامعة العربية، قال الدباغ «نحن أردنا أن نعطي فرصة أخرى للحوار والقنوات الدبلوماسية ومساعي الوساطة لتركيا وأيضا الجامعة العربية، لكن الجانب السوري لا يريد أن يعترف بما نقدمه من أدلة، كما إنه أراد أن يغطي على الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم.. وهذا ما يستدعي الاستمرار باللجوء للمحكمة الدولية والتحقيق بهذه الأمور».

وعن الوقت الذي سيحرك فيه العراق شكواه داخل المحكمة الدولية بين الدباغ قائلا: «إن هذا الأمر نحن سائرون فيه ولم يتوقف، وقد شكلت لجنة عليا لمتابعة الأمر من خلال وزارة الخارجية والسفارات، واستخدام كافة الأدلة والبراهين المتوفرة، وحتى البيانات التي أطلقتها جهات مختلفة، والعراق ماض في هذا الأمر».