جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني المسلكية

أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

 في يوم الثلاثاء الواقع في 18 / 8 / 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحقه في 4 / 8 / 2009 بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

تمت وقائع جلسة الاستجواب بشكل سري رغم المطالبة بأن تكون الجلسة علنية، حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس فرع نقابة دمشق وعضوية عدد أخر من أعضاء مجلس الفرع.

  وقد علمنا أنه وبعد تلاوة قرار نقيب المحامين في سوريا المتضمن تحريك الدعوى المسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني والإحالة لمجلس التأديب وإبلاغ النقابة بنتيجة المحاكمة، كون الأفعال المنسوبة إليه تشكل زلة مسلكية، جرت جلسة الاستجواب التي دارت ( حسبما علمنا من بعض المواقع الالكترونية )، حول تأسيسه للمنظمة السورية ( سواسية ) دون أذن النقابة أو وجود ترخيص بالعمل ونشر أنباء كاذبة وحضور جلسات محكمة أمن الدولة، حيث أكد المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنه قام مع مجموعة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمثقفين بتأسيس المنظمة السورية ( سواسية ) منذ أواخر عام 2004 حيث أنتخب رئيسا لها وبدأ بإجراءات الترخيص فتقدم بجميع الأوراق الثبوتية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن الوزارة ماطلت بالبت بهذا الطلب لأكثر من أربعة أشهر حيث توجهت المنظمة بإنذارين إلى الوزارة أحدهما يعد بمثابة التسجيل والآخر يعد بمثابة إشهار بعد مضي ستين يوماً وفقاً لقانون الجمعيات السورية ومن ثم التجأ وزملاءه إلى مجلس الدولة وأقاموا دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إشهار المنظمة ولا تزال هذه الدعوى قائمة أمام المحكمة الإدارية مؤكداً التزامهم بما يصدر من حكم مقتنعين بأن هذا الحكم سيكون له أثر كاشف للحق لا منشأ له مستشهداً بموضوع الجمعية السورية والحكم الصادر بحقها من مجلس الدولة مؤكداً بأن المنظمة السورية ( سواسية )، باشرت عملها بحكم وقوة القانون ومن ثم فأن تشكيله لمنظمة حقوقية ذلة مسلكية على فرض فأن هذا الموضوع يشمله التقادم وبخصوص إعلام مجلس فرع النقابة أكد المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنه لم يعلم النقابة لأن القانون لا يشترط ذلك في ممارسة الحق المشروع وفيما يخص البيانات والأدبيات التي تنشرها المنظمة التي يترأسها أكد المحامي مهند الحسني بأنها منصفة وموضوعية ويمكن مقارنتها مع جميع البيانات التي تصدرها المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية التي تعمل جميعها تحت يافطة غض النظر  ليتأكد كل منصف بأن المنظمة السورية ( سواسية )، أكثر اعتدالاً في خطابها بعيدة عن الإساءة والتجريح وخطابها مستند دوماً إلى قاعدة معرفية حقوقية علمية.

 أما بخصوص حضور جلسات محكمة أمن الدولة فقد أكد بأن هذه المحكمة علنية و لا تختلف من هذه الناحية عن غيرها ولو لم يكن كذلك لكانت في قطعة عسكرية حسب ما قاله رئيس المحكمة وأضاف في كلمة أخيرة بأن وحدة الأوطان وعزتها وقدرتها على مواجهة التهديدات مرهونة بصيانة قيمة أبنائها وحقهم في الحرية والكرامة تلك الحرية التي صانها الدستور في مادته الخامسة والعشرين وكفل في مادته الثالثة والعشرين حق المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نصت المادة ( 38 ) من الدستور على حق جميع المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية وبكافة الوسائل فضلاً عن انضمام سورية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على الحق في حرية الرأي والتعبير في مادته رقم ( 19 ) فضلاً عن معاهدات واتفاقيات دولية أخرى.

  وبما أنه من الثابت أن المعاهدات الدولية تسمو بالمرتبة والمكانة التشريعية على القانون المحلي ولما كان الأمر كذلك فلا يعقل على ضوء هذه المبادئ والمعايير التي كرسها الدستور السوري وأكدتها المعاهدات الدولية أن يحرم ويستهدف إنسان من خلال مهنته خصوصاً أن مهنة المحامي تتعلق أصلاً بالدفاع عن الحقوق العامة والخاصة عبر دفاعه الطوعي عن معتقلي الرأي والضمير مؤكداً بأن استهدافه يتجاوز شخصه ليتجه إلى صميم المبادئ الإنسانية والقيم والمعايير التي جسدها الدستور السوري وأكدتها المعايير الدولية وشرعة حقوق الإنسان ويتعدى ذلك إلى مقررات اتحاد المحامين العرب ولا سيما مقررات لجنة الحريات العامة واستقلال القضاء وتساءل كيف يعتبر قيام المحامي بممارسة حق كفله القانون وصانه الدستور وأكدت عليه الاتفاقيات الدولية معاقب عليه وتساءل عن استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية وتحريك الإدعاء بحقه في الوقت الذي نحن السوريين أحوج ما نكون إلى بناء أسس الوحدة الوطنية على مبادئ وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان التي تشكل بمجملها مطلباً وطنياً بامتياز مؤكداً بأن وطنه الجميل سورية لن تتميز إلا بالحريات والمكاسب الإنسانية، ثم توجه إلى زملاءه رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق ( مجموعة مجلس التأديب ) مخاطباً:

 أنكم مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ وأمام ضمائركم وأمام الأجيال القادمة عن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة والمطلوب اليوم منكم وقبل الإسراع في تدبيج الأحكام بحقي أن يتحلى الجميع بالشجاعة التي تمكنكم بإجراء مراجعة نقدية شاملة لجميع مواقفكم.

   هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 25 / 8 / 2009 لتقديم الدفاع من قبل هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.

  كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

  ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

  وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

  ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.

19 / 8 / 2009                                                                                                  المنظمة الكردية

                                                                                          للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com