(ا ف ب) - - افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية ينشر الاربعاء ان اجراءات مكافحة الارهاب التي اتخذتها السعودية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ادت الى مضاعفة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.

واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات السعودية بانها "شنت اعتداء مستديما على حقوق الانسان تحت ستار مكافحة الارهاب".

وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى هذه المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "اجراءات مكافحة الارهاب الظالمة ادت الى تفاقم وضع صعب اساسا في مجال حقوق الانسان".

واشارت منظمة العفو الدولية الى ان حالات مخالفات حقوق الانسان التي كانت تعد "بالمئات" اصبحت ب"الالاف" بعد اعتماد اجراءات مكافحة الارهاب اثر اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي غالبية منفذيها سعوديون.

وذكرت المنظمة بانه في حزيران/يونيو 2007 اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان تسعة الاف مشتبه به اعتقلوا بين 2003 و2007 بينهم اكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز.

وقالت المنظمة ان بعضهم هم سجناء رأي "استهدفوا بسبب انتقادهم السلمي لسياسات حكومية"، لكن في غالب الاحيان يتهمون بدعم المجموعات الاسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

وقال سمارت ان "الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين كما لم يسمح لاي منهم بالطعن في شرعية اعتقالهم".

واضاف ان الحكومة السعودية "استخدمت نفوذها القوي على المستوى الدولي لكي تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الفاضحة".

واوضحت منظمة العفو الدولية ان بعض الاشخاص "قتلوا في ظروف غير محددة".

وتابعت المنظمة ان "مئات اخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة او حتى احتمال عقوبة الاعدام" موضحة ان التعذيب استخدم في "العديد من الحالات" لانتزاع اعترافات من المعتقلين او كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل.

وقالت المنظمة ان بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها "الضرب المبرِّح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في السقف، والحرمان من النوم، والسب" والجلد وهو من العقوبات القانونية في المملكة ويمكن ان يصل الى الاف الجلدات.