(آكي) الإيطالية للأنباء
أصدرت الحكومة البلجيكية تعليمات جديدة تسمح بتعديل أوضاع ما يقارب 25 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون في البلاد منذ عدة سنوات.

وتؤكد رئاسة الوزراء في بيان الصادر اليوم بهذا الشأن، أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين الأطراف الحكومية جرت خلال اليومين الماضيين، وسمحت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتعديل أوضاع بعض طالبي اللجوء، "على أسس إنسانية" ، منوهة بأنه "لا يمكن اعتبار القرار الحكومي حملة تعديل شاملة، بل هو عبارة عن تعليمات تضع معايير محددة لتعديل بعض منهم"، حسب البيان.

ولم يعط نص البيان الكثير من التفاصيل عن المعايير الجديدة، مكتفياً بالقول إن كل من تقدم بطلب لجوء منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالنسبة للعائلات وأربع سنوات بالنسبة للأفراد، "ويؤخذ بعين الاعتبار مدى إندماج المهاجر غير الشرعي، بمعنى مدى اتقانه لإحدى اللغتين الرسميتين في البلاد، الفرنسية أو الهولندية".

ويحق لكل طالب لجوء تعديل وضعه بموجب التعليمات الجديدة فيما لو أثبت إقامة متواصلة في البلاد لمدة خمس سنوات متتالية قبل تاريخ 18 آذار/مارس 2008، ودائماً بحسب بيان رئاسة الوزراء، على هؤلاء اثبات سبب إقامتهم (طلب لجوء سابق، دراسة أو عمل).

ويبقى امام الحكومة البلجيكية معالجة بعض الملفات المتصلة بمسألة الإقامة على أراضي البلاد، من قبيل تعليمات التجمع العائلي، الحصول على الجنسية ومحاربة الزواج الصوري ( ما يعرف هنا بالزواج الأبيض ومضمونه ابرام عقد زواج لتعديل وضع أحد الزوجين مقابل مبلغ مالي). وستتم معالجة هذه الأمور في شهر أيلول/سبتمبر القادم، حيث ستصدر بشأنها تعليمات جديدة، بحسب تعبير مصادر حكومية.

ويذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا يقدر بمليون شخص من مختلف الجنسيات.