أصدر القضاء الأمريكي اليوم الاثنين حكما بالسجن ل 150 عاما على المصرفي الأمريكي برنار مادوف، وهي العقوبة القصوى التي طلبها الادعاء العام بحق هذا المصرفي الذي   تمكن من تحويل واختلاس وسرقة أكثر من 50 مليار دولار 

وطلبت النيابة العامة انزال هذه العقوبة  برنار مادوف، الذي كان مستشارا استثماريا في بورصة وول ستريت ورئيس مجلس إدارة سابق في بورصة ناسداك،حتى يكون عبرة لغيره، حسبما جاء في مذكرة نشرها المدعي العام "أن اتساع جرائم مادوف وطبيعتها تجعله يستحق بشكل خاص العقوبة القصوى التي يسمح بها القانون". 

محامي الدفاع يطلب "الرأفة"

بينما طلب محامي مادوف مرارا من القضاء الأمريكي "الرأفة" بموكله وإنزال العقوبة إلى 12 عاما لكبر سنه، بينما انهال ضحاياه وبينهم المتقاعدون المفلسون على النيابة بعدد هائل من الرسائل الالكترونية مطالبين بأقصى عقوبة وفي أسوأ ظروف ممكنة. 

و اعترف برنار مادوف في 12 آذار/مارس بالتهم الإحدى عشرة الموجهة إليه ومنها بالخصوص الاحتيال والكذب وتبييض الأموال والسرقة. وباعترافه ارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف أن يحاكم أمام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته إلى الضحايا قبل أن ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية.

كارثة مالية لا مثيل لها

وقد اكتشفت السلطات الأمريكية قضية الاحتيال، التي هزّت عالم المال والأعمال بالعديد من الدول والتي لم يعرف العالم مثيلتها، في خريف 2008 بعد تكثف طلبات السحب لزبائن مادوف على أموالهم ومدخراتهم عجز المصرفي الأمريكي عن تسديدها. 

ورغم تلقي السلطات الأمريكية تحذيرات كثيرة خلال السنوات الماضية من أن ثمة أمرا مريبا وراء النتائج المعلنة من صندوق برنار مادوف إلا أنها تجاهلت ذلك ولم تفض التحقيقات القليلة والسريعة إلى اي نتيجة على الإطلاق إلى أن استفاقت على "كارثة مالية" تعدد ضحاياها من متقاعدين ورجال أعمال وبنوك ومشاهير من القارات الخمس.