) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
اعتبر قيادي تركماني بارز أن إلحاق كركوك بإقليم كردستان أمر "مخالف للدستور العراقي"، وقال "من غير الممكن للتركمان الإعتراف بهذا الضم حتى لو جرى ذلك وفق المادة 140 الخاصة بالتطبيع"، التي "انتهى مفعولها، ولا يمكن التعويل عليها في مثل هذه المسائل المصيرية"، على حد تعبيره

وقال علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان إيلي أحد أطراف الجبهة التركمانية في تصريح خص به وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن حدود إقليم كردستان تم تثبيتها منذ عام 2003، وأعتقد أن إدخال كركوك ضمن حدود الإقليم هو مغالطة ومخالفة للدستور خصوصا للمادة 143" وزاد منوها بأن الدستور الاتحادي ينص في الفقرة على أن اللغتين التركمانية والسريانية هما "لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية، في حين يصفهما الدستور الكردي (الإقليمي) وفق المادة 14 بالرسميتين إلى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون"، على حد وصفه

وقال مهدي "رغم أن دستور كردستان ينص في المادة الخامسة على أن مواطني الإقليم يتكونون من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم، لكنه في المادة 11 يقول إن لكردستان علم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون"، وتساءل "فكيف يجوز جعل نوروز العيد القومي للكرد عيدا لبقية المكونات القومية في الإقليم" شمالي العراق

وأشار القيادي التركماني الى" أن الدستور الكردي أقر صلاحيات واسعة جدا لرئيس الإقليم بما يشبه صلاحيات دكتاتور،وهذه هي مجمل ملاحظاتنا بشأنه" وجدد أما فيما يتعلق بإلحاق كركوك بالإقليم، "فإننا نرفض هذا الإلحاق لأنه يخالف الدستور الإتحادي الذي أعطى كركوك وضعية خاصة"، على حد تعبيره