سانا

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن القانون 11 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة من غرامات التأخير جاء لمعالجة الواقع الزراعي ومساعدة الفلاحين في المحافظة نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتسهيلاً لهم في تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف معرباً عن أمله أن يستفيد الفلاحون من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في هذا القانون.

وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا امس الأول إن القانون 11 يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008-2009 والمواسم الشتوية السابقة له وكذلك القروض المجدولة سابقاً بالمرسوم التشريعي 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

وأوضح الدكتور الحسين أنه وفقاً للقانون سيتم جدولة أرصدة رأس مال هذه القروض لمدة سبع سنوات لقروض الزراعات المروية في الموسمين الشتويين 2007-2008/ 2008-2009 ولمدة عشر سنوات لباقي أنواع القروض وزيادة رأس مال المصرف بمبلغ خمسة مليارات ليرة لتغطية نقص السيولة لديه وتمكينه من الاستمرار بعمله.

وبين وزير المالية أن القروض المشمولة بهذا القانون تقدر بمبلغ 884ر12 مليار ليرة وأن غرامات التاخير والفوائد المعفاة تقدر بمبلغ 682ر3 مليارات ليرة منها 284ر2 مليار ليرة عن الفترة السابقة و 398ر1 مليار ليرة عن فترة الجدولة لقاء تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2 بالمئة مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا القانون يقدر بنحو 55000 فلاح .

وفي سياق متصل لفت الدكتور الحسين إلى القرار 43 الصادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية والمتضمن جدولة قروض المصرف الزراعي الممنوحة في المحافظات كافة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و 2008-2009 وذلك لمدة ثلاث سنوات على أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها في الأول من شهر أيلول المقبل.

وأشار الوزير الحسين إلى أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون 11 كما أصدرت الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعليمات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء وأصبحا نافذين.

الزراعة:القانون رقم 11 إضافة جديدة لسلسلة المساعدات المقدمة لمزراعي الحسكة

قال الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إن القانون 11 يشكل إضافة جديدة لسلسلة المساعدات التي وفرتها الدولة لمزارعي محافظة الحسكة في مواجهتهم لحالات الجفاف التي تعرضت لها المحافظة لثلاث سنوات متتالية.

ورأى معاون وزير الزراعة في تصريحه لـ سانا امس أن القانون يفتح الآفاق واسعة أمام فلاحي المحافظة لمتابعة العمل الزراعي والاستقرار في مناطقهم والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تنتجها الحسكة.

ومن جهته لفت فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في تصريح مماثل إلى صدور القانون تزامناً مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 اليوم المتضمن جدولة أرصدة قروض المصرف الزراعي التعاوني قصيرة الأجل الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007-2008 و2008-2009 لمدة ثلاث سنوات وذلك لجميع المحافظات باستثناء القروض الممنوحة في محافظة الحسكة لشمولها بالقانون رقم 11.

وأعرب قاسم عن أمله أن يستفيد الفلاحون من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في كل من القانون 11 والقرار 43 اللذين يعتبران بمثابة مساعدة حقيقية وجدية للمزارعين والعاملين بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

بدوره قال حسين بكور مدير زراعة الحسكة في تصريحه لمندوب سانا إنه نتيجة لسنوات الجفاف التي مرت بها المحافظة فقد تراكمت ديون الفلاحين وأصبح من الصعب عليهم تسديدها ومن المؤكد أن القانون رقم 11 سيترك آثاره الإيجابية على العملية الزراعية ويدفع الفلاحين لمواصلة العمل بالزراعة والاستقرار بمناطقهم واستعادة قدراتهم وبالتالي الاستمرار في عملية التنمية الزراعية.

الزراعة تبحث مع بعثة منظمات الامم المتحدة المساعدات التي يمكن تقديمها للمناطق المتضررة من الجفاف

كما استعرض الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة مع بعثة منظمات الامم المتحدة المكلفة بدراسة اثار الجفاف في سورية هذا العام تقدير المساعدات التي يمكن تقديمها للمناطق المتضررة    و الزراعات البعلية وما يمكن الاسهام به لتجاوز ما خلفه الجفاف.

وأشار معاون الوزير الى أهمية تنويع مصادر الدخل بالمناطق المتضررة ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل نظرا لدورها في استقرار السكان بمناطقهم الى جانب تطوير البنية التحتية ومساعدة العائلات المتضررة بالجفاف من النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية.

وبدورها أعربت البعثة عن استعدادها للقيام بجولة ميدانية على المناطق السورية المتضررة بالجفاف تبدأ اليوم بمنطقة تدمر والبادية لتشمل كافة المناطق ووضع تقرير شامل يتضمن حجم المعاناة الناجمة عن الجفاف وتحديد الاولويات وتقدير الأضرار والمساعدات التي يمكن تقديمها من قبل المنظمات الدولية لمواجهة الجفاف وتمكين المتضررين من الاستقرار بمناطقهم وزراعة مواسمهم المقبلة بنجاح.