أساس    قرار              قرار صادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق

547    300

باسم الشعب العربي في سورية

قرار صادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق

والمؤلفة القضاة السادة من:

الرئيس: محي الدين الحلاق

المستشارين: زياد إدريس – حسن إسماعيل

ممثل النيابة العامة: نعمت رحمون

كاتب الضبط: صالح الحجي

في قرار الاتهام:

 أصدر السيد قا ضي الإحالة الأول بدمشق القرار رقم 486 أساس 1465 تاريخ 18 9 2008 والمتضمن بالنتيجة:

اتهام المدعي عليه مشعل التمو بجنايتي القيام بإعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية وإثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادتين 285 و 298 عقوبات عام ومحاكمته لأجل ذلك إمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه من قبل السيد قاضي التحقيق تلازما وتوحيدا مع الجرم الأشد.

-      وكان السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق وبقراره رقم 693 أساس 2439 تاريخ 31 8 2008 وبالفقرة الثانية منه قضى بالاتي:

-      الظن على المدعي عليه مشعل التمو بجنحة الكتابة بقصد إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة وبجنحة نقل إنباء كاذبة وفق المواد 307 – 387 – 288 عقوبات عام ولزوم محاكمته إما ذات المحكمة تلازما مع الجرم الأشد.

وبالمحاكمة الجارية علنا فقد تبين الأتي:

في الوقائع:

 تتحصل وقائع هذه القضية بأنه بعد مرور أكثر من سنتين على  غزو الإدارة الأمريكية للعراق بدأت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن باستهداف سورية ولبنان وفلسطين في إن معا" وصارت ترسل التهديدات إلى سورية من اجل إن تتراجع عن مواقفها في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق بهذه الأثناء سارع قادة سورية الشرفاء إلى رفض التهديدات ورفض الاحتلال الأمريكي للعراق ومطالب الإدارة الأمريكية وقاموا ببدء مرحلة جديدة في داخل سورية لدرء الإخطار والهجمة الشرسة التي تستهدف سورية وموقفها ووحدتها الوطنية ووعدوا بإقرار خطة متكاملة للتصحيح والتطوير ودعم الحرية والديمقراطية التي رسم صورتها بالسابق والتي تتبنى على الانتخابات والحرية وحرية الرأي والحريات العامة التي هدفها البناء والتطوير والتصحيح لعلاقات مع القوى السياسية المعارضة التي رفضت ولاتزال ترفض التدخل الأمريكي في شؤون سورية شعبا وقادة, وفي خضم هذه الأجواء عمد المتهم مشعل التمو وهو المهندس والنا شط في حقوق الإنسان في سورية ورئيس تيار المستقبل الكردي في سورية إلى مهاجمة قادة سورية الشرفاء اللذين نذروا أنفسهم للدفاع عن سورية والمقاومة في العراق وفلسطين ولبنان وراح ينشر مقالات وبيانات عديدة تتضمن افتراءات وأكاذيب عنهم منها ( إن القادة في سورة يتبجحون بالقوة والمنطق الخشبي الذي لاينتمي إلى العصر أو أي أساس في التركيبة الديمغرافية وان أولئك القادة ليسوا في وارد أي إصلاح أو تغيير وان سقف إصلاحهم تحصين حزب البعث العربي الاشتراكي من جديد ضد المجتمع ) ولم يكتف بذلك بل عمد أيضا في أحدى مقالاته وبياناته إلى المطالبة بضرورة تشكيل نواة كردية تؤسس لموقف سياسي يجسد هوية الأكراد القومية المميزة والمعبرة عن وجودهم كأرض وشعب وجزء كردستاني ملحق بالدولة السورية المعاصرة, بزعم إن الأكراد في سورية مضطهدين ووضعهم لا يسر أحدا ويعانون التمييز العرقي وحقوقهم مضطهدة وغير معترف بوجودهم وان البعض منهم لم يعطى حق المواطنة.

 ولم يكتف أيضا بهذا القدر من الإساءة إلى قادة سورية بل عمد إلى تبني مزاعم وطروحات ما يسمى بأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه رياض سيف والتي منها إن سياسة سورية وقادتها تهدد السلامة العامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أي وقت مضى وان سياسة القادة في سورية ما زالت مصدر رئيسي لتفاقم الإخطار من خلال استمرارهم في احتكار السلطة ومصادرة إرادة الشعب ومنعه من التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية والاستمرار في التسلط الأمني, ولدى إلقاء القبض على المتهم اعترف صراحة بما أقدم عليه.

في الأدلة:

 وتأيدت الوقائع بالأدلة التالية:

1- ضبط إفادة المدعي عليه مشعل نهايت التمو إمام المخابرات الجوية بتاريخ 21 8 2008. 

2- صورة عن بلاغ ختامي صادر عن الاجتماع العام التأسيسي لتيار المستقبل الكردي مؤرخ في 29 5 2005.

3- صورة بيان لمؤتمر في باريس المعارضين السوريين مفاد التغيير السلمي والتدريجي.

4- صورة بيان باسم هيئة المتابعة والتنسيق تيار المستقبل الكردي في سورية في 5 11 2005. .

5- تقرير سياسي غير دوري صادر عن تيار المستقبل الكردي في سورية مؤرخ في 15 11 2005..

6- صورة بيان مواقف كردية متباينة من إعلان دمشق.

7- أقوال المتهم مشعل التمو إمام السيد قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 27 8 2008 م وفيها ما مفاده ( انه لا يعتبر نفسه انه ارتكب جرم بقيامه بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي من اجل إصلاح ما هو قائم للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية وانه يرى سياسة تميز للشعب الكردي من شانها إزالتها ويعتبر إعلان دمشق خطوة ايجابية وانه يجد الكثير من القضايا العالقة بالمجتمع والتي تؤثر سلبا على بنائه وان هناك اضطهاد للشعب الكردي وانه لم يحصل على موافقة في إنشاء تيار المستقبل وانه يقوم بنشر المقالات بجريدة المستقبل وعبر الانترنت.

8 – أقوال المتهم مشعل التمو محضر استجوابه الإداري إمام رئيس المحكمة بتاريخ 28 1 2009 وفيها ما مفادها ( أنكر كافة الجرائم المنسوبة إلي واكرر أقوالي إمام السيد قاضي التحقيق وأضاف إن انتمائي إلى تيار المستقبل الكردي لا يشكل جريمة وقد أسسته بنفسي من اجل نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية ديمقراطية تكون لكل السوريين دون تمييز ولم أسسه للقيام بإعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات المذهبية أو العنصرية والهدف كان من تأسيسه هو إعادة اللحمة الوطنية وتمتين الوحدة الوطنية و العيش المشترك, واني اعتبر إعلان دمشق خطوة ايجابية رغم أني على خلاف جزئي معهم أي مع جماعة الإعلان وبرنامج الإعلان هذا  وأنني احترم السيد رئيس الجمهورية  واني لم انتقد خطاب القسم الذي ألقاه السيد الرئيس عام 2000م, واني بريء من نقل إنباء الأخبار الكاذبة عن سورية لان كافة البيانات السياسية التي أصدرتها لم تتضمن أي إنباء كاذبة عن سورية وقادتها وقد طالبت بتلك البيانات بالحرية والديمقراطية والمساواة بين أطياف المجتمع السوري وتضمنت تلك البيانات شرح مفصل عن الوضع في سورية وكيفية تطويره وانتقدت فيها كل الارباكات والسياسات الخاطئة في سورية وطالبت بإحلال الديمقراطية وإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ واستقلالية القضاء والاعتراف بوجود الشعب الكردي ومعاملته المعاملة الحسنة وإعطائه كافة حقوقه ومعاملته كشريك بالوطن الواحد ولم ارتكب أي جرم بحق الوطن أو قادته, ولقد تضمنت مقالاتي ومنشوراتي التي أصدرتها بعد تأسيسي لتيار المستقبل الكردي شرح مفصل عن وضع الأكراد في سورية وبينت فيها أنهم مضطهدون وغير معترف بوجودهم وان عددا منهم لم يعط حق المواطنة لان الجنسية السورية سحبت منهم وأوضح أني التقيت بعدد من السفراء الأجانب في القامشلي وشرحت لهم وضع الأكراد في سورية والوضع الاقتصادي والسياسي العام في سورية وأعلمتهم أيضا بان الأكراد في سورية لا يعاملون المعاملة الحسنة وكان قصدي من ذلك حث القادة السوريين على إعادة النظر بوضع الأكراد واني بريء من التهم المنسوبة إلي.

9- أقوال المتهم مشعل التمو إمام هذه المحكمة بتاريخ 18 2 2009 وفيها ما مفادها ( منكرا كافة الجرائم المسندة إليه وكرر أقواله السابقة وأضاف إن الدعوة للديمقراطية في سورية ليست جريمة وكذلك إلى المساواة والعدالة وان الدعوة لإنهاء عقلية الاحتكار وإنهاء تفتيت المجتمع ليست جريمة وكل ما قمت به هو الدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء التمييز العنصري بحق الشعب الكردي لان الشعب الكردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سورية وتقيم على أرضه تاريخيا" وبالتالي يجب إن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناؤها وقد إن الأوان إن تتغير قواعد اللعبة السياسية في سورية ليكون هناك مجالا للرأي الآخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله قادرا على مقاومة التحديات ....... وطلب البراءة.

10 – كافة الأوراق والتحقيقات الجارية بالقضية.

في مطالبة النيابة العامة:

 طلبت النيابة العامة:

1-  تجريم المتهم مشعل التمو وفقا لما جاء بقرار الاتهام والحكم عليه بجنايتي القيام بإعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات المذهبية أو العنصرية وإثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية وفق المادتين 285 – 298 ع عام.

2-  معاقبته بما ظن عليه قاضي التحقيق بدمشق بجنحة الكتابة بقصد إثارة النعرات العنصرية والمذهبية والحض على النزاع بين عناصر الأمة وبجنحة نقل إنباء كاذبة وفق المواد 307 – 287 – 288 ع عام.

في الدفاع:

 تلى وكيل المتهم مذكرة دفاع شرح فيها الواقعة المنسوبة لموكله وناقش كافة الأدلة الواردة فيها وطلب سماع أقوال شهود الدفاع تمت تسميتهم بالمذكرة وأجراء خبرة لغوية لبيان في ما إذا كان ما ذهبت إليه النيابة العامة وفق قرار الاتهام ينطبق عل أقوال وأفعال المتهم, كما طلب إعلان براءة موكله.

في المناقشة والتطبيق القانوني والقرار:

وبالمداولة الجارية ثبت لهذه الهيئة ومن خلال الأدلة الأنفة الذكر أعلاه والتي بلغت من الثبوت حد اليقين التام وبما لا يدع مجالا للشك بان المتهم مشعل التمو رئيس تيار المستقبل الكردي في سوريا قد اعترف وبكافة مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه أصدر عدة بيانات ومقالات تتضمن افتراءات وأكاذيب ضد قادة سوريا الشرفاء منها :  إن القادة في سورية يتبجحون بالقوة والمنطق الخشبي الذي لا ينتمي إلى العصر أو أي أساس في التركيبة الديمغرافية وان أولئك القادة ليسوا في وارد أي إصلاح أو تغيير وان سقف إصلاحهم تحصين حزب البعث العربي الاشتراكي من جديد ضد المجتمع كما واعترف أيضا بأنه تبنى مزاعم وطروحات ما يسمى بأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير والإصلاح والتي منها إن سياسة قادة سورية تهدد السلامة العامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أي وقت مضى وان تلك السياسة مازالت مصدر رئيسي لتفاقم الإخطار من خلال استمرارها في  احتكار السلطة ومصادرة الحريات وإرادة الشعب ومنعه من التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية والاستمرار في التسلط الأمني كما واعترف أيضا بأنه طالب بإحدى مقالاته وبياناته بضرورة تشكيل نواة كردية تؤسس إلى موقف سياسي يجسد الهوية الكردية ( هوية الأكراد ) القومية المميزة والمعبرة عن وجودهم كأرض وشعب وجزء كردستاني ملحق بالدولة السورية المعاصرة ويزعم إن الأكراد في سورية مضطهدين وان وضعهم لايسر احد وإنهم يعانون من التمييز العرقي وحقوقهم مضطهدة وغير معترف بوجودهم وان البعض منهم لم يعطى حق المواطنة .

وحيث إن هذه المحكمة ترى من الافتراءات والاتهامات التي وجهها المتهم المذكور لقادة بلده ومطالبته أيضا بتشكيل نواة كردية تؤسس إلى موقف سياسي يجسد هوية الأكراد القومية المعبرة عن وجودهم كأرض وشعب وجزء كردستاني ملحق بالدولة السورية المعاصرة بزعم إن الأكراد في سورية مضطهدين وغير معترف بوجودهم وان البعض منهم لم يعطى حق المواطنة على غرار ما طالبت به الإدارة الأمريكية المعادية لسورية قادة وشعبا إنما يدل على ما افتراه هذا المتهم ضد قادة سورية من تحطيم مقدرات أولئك القادة وشل عزيمتهم على مقاومة الإدارة الأمريكية والتصدي لها ورفض مطالبها ومنعها من استهداف سورية وشعبها ونشر الفوضى في سورية وبين مواطنيها وتقويض السلم الأهلي وأضعاف الشعور القومي وأحداث وهن في نفسية الأمة على الأقل وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية بين مكونات الشعب السوري.

وحيث إن المقالات والكتابات مستند هذه القضية قد دونت باللغة العربية وكان استيعاب الإنسان العادي لمفهوم اللغة هو المعول عليه بفهم هذه المقالات والكتابات فضلا" عن إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية فانه يعود إليها أمر تقدير الأدلة والموازنة بينها, فيما نسب إلى المتهم من أقوال أو مقولات أو كتابات بعد تمحيصها, لمطالبة النيابة وما ورد بقرار الاتهام وهي أي المحكمة التي تضفي التوصيف الجرمي على الواقعة الجرمية المعروضة إمامها وهذا يؤدي إلى الالتفات عن طلب الدفاع بأجراء الخبرة اللغوية وهدره وكان الاجتهاد القضائي قد قضى ( إن القانون لم يحدد للمحاكم الجزائية طرقا ملزمة للاستدلال ولم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ولها إن ترفض الخبرة وان رأت أنها في غنى عنها بما استخلصته من أدلة ثابتة لديها ), نقض سوري أساس 7 قرار 62 تاريخ 24 4 1990.

وحيث انه بالنسبة للذين ذكرهم وكيل المتهم بمذكرة دفاعه فان هذه المحكمة ترى إن الواقعة المراد إثباتها لهذه الناحية غير مجدية باعتبار إن المقالات والكتابات والبيانات هي مستند القضية وهي محفوظة بطياتها وأقوال الشهود بهذا الشأن لا تغير من هذه البيانات أو المقولات أو الكتابات التي كتبها ونشرها المتهم الأمر الذي ترى معه أيضا هذه المحكمة الالتفات عن طلب دعوة الشهود لعدم جدواه.

وحيث إن أفعال المتهم ووفقا لم تم تبيانه أنفا تطالها إحكام المادة 285 – 286 ع عام ولا يمكن إن تطالها المادة 298 ولا حتى إحكام المواد 307 – 287 – 288 ع عام خاصة وان المتهم لم يطالب أي سوري بإحراز السلاح ولم يحرض أي سوري على حمل السلاح ولم يحمل السوريين على التسلح بعضهم ضد البعض الأخر وحيث إن هذا المحكمة ترى من ظروف القضية وملابستها أسباب مخففة تقديرية.

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك:

وعملا بالمادة 309 أصول ج وما بعدها ووفقا لمطالبة النيابة العامة من جهة وخلافا لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق الحكم بمايلي:

1-  تجريم المتهم مشعل بن نهايت التمو تولد 1957 والدته فاطمة من أهالي القامشلي بجناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والمعاقب عليها بالمادة 286 ع عام ومعاقبته بوضعه بسجن الاعتقال المؤقت ثلاثة سنوات.

2-  تجريمه أيضا بجناية نقل الإنباء الكاذبة عن بلده سورية وقادتها من شانها إن توهن نفسية الأمة المعاقب عليها بالمادة 285 ع عام ومعاقبته بوضعه بسجن الاعتقال المؤقت ثلاثة سنوات.

3-  جمع العقوبتين وتنفيذ هما معا" بحيث يصبح المتهم محكوما" في سجن الاعتقال المؤقت مدة ست سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى ذات السجن مدة ثلاثة سنوات ونصف السنة فقط وحساب مدة توقيفه من اصل محكوميته.

4-    حجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الإقامة.

5-    تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

حكما وجاهيا قابلا للطعن بالنقض صدر وافهم علنا" حسب الأصول بتاريخ 11 5 2009م

المستشار                                       المستشار                                                    الرئيس