وقد قدمت كلمات من قبل رئيس برلمان كوردستان ورئيس حكومة الاقليم ووزير الموارد الطبيعية في الاقليم آشتي هورامي، وممثلي الشركات العملة في حقول الاقليم.

وفيما يأتي نص كلمة رئيس البرلمان عدنان المفتي:

 بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق

فخامة الرئيس مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان

السيد كوسرت رسول علي نائب رئيس اقليم كوردستان

السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستانالسيد عماد احمد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

السادة اعضاء البرلمان، السادة الوزراء

ايها الضيوف الكرام

ارحب بكم في عاصمة اقليم كوردستان وأهلاً وسهلاً بكم

اليوم، يوم هام ولحظة تأريخية لشعب كوردستان وشعوب العراق، بإسم برلمان كوردستان، اهنئ شعب كوردستان وشعوب العراق وابارك خطوات حكومة اقليم كوردستان في استخراج ثروة النفط وتطوير صناعة النفط بمساعدة شركات النفط الدولية والخارجية المختصة في هذا المجال.

ان هذه الخطوة، ساعدت في تقوية البنية التحتية الكوردستانية والعراقية وتفعيل مشاركة اقليم كوردستان في ارتفاع صادرات العراق وهي في مصلحة جميع شعوب العراق.

هنا، اود ان اشير الى الجوانب القانونية لهذه الخطوة الهامة، اذ تم توضيحها ضمن قانون النفط والغاز الصادر في برلمان كوردستان، واستطيع القول بثقة تامة إن اصدار هذا القانون جاء كضرورة هامة لهذه المرحلة من تأريخ اقليم كوردستان، إنسجاماً مع حقوق وصلاحيات اقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، خاصة احكام المواد 111 و 112 و 115 منه.

ان قانون النفط والغاز حق طبيعي وقانوني لشعب كوردستان ويتناسب مع الدستور العراقي واهدافنا التي تتمثل في تقدم المجتمع وبناء مجتمع عراقي ديموقراطي فدرالي على اساس توزيع السلطة والعدالة والمساواة لجميع مكونات الشعب العراقي.

من الواضح ان اصدار قانون النفط والغاز في برلمان كوردستان لم يكن امرا سهلا، بل ان اهمية القانون تطلبت مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون للمصادقة عليه، فعلى سبيل المثال شارك 23 عضو برلمان في مناقشة مادة واحدة من مشروع القانون بغية اغناءها، وبعد عقد ثماني جلسات طويلة لبرلمان كوردستان حول مشروع القانون والتي استغرقت اسبوعين، وبعد اجراء عدد من التعديلات على مواد وفقرات مشروع القانون، تمت المصادقة عليه بالاجماع.

ان هذا القانون لا يراعي الدستور العراقي والذي يتناسب مع حقوق ومصالح المواطنين فحسب، بل يشير الى تنفيذه بشكل قانوني وشفاف ايضا، وبناءً على احكام هذا القانون، تتم ادارة سياسة النفط من قبل هيئة حكومية عليا تضم رئيس الحكومة ونائبه ووزير الموارد الطبيعية ووزير المالية ووزير التخطيط، كما تمت دعوة وزير الموارد الطبيعية مرتين الى برلمان كوردستان لحضوره جلسات خاصة لبرلمان كوردستان، ونقلت احداث الجلستين بشكل مباشر عبر شاشات التلفزة، وتم إطلاع مواطني اقليم كوردستان على مجريات عمل الوزراة، و قدم السيد الوزير توضيحاته حول اسئلة اعضاء البرلمان حول عقود النفط والغاز مع الشركات الاجنبية.

ارى ضرورة استمرار مثل هذه الجلسات، لأن الشفافية والحوار هما  وجه هذا العصر والطريقة المثلى  للرد على الانتقادات والمشاكل التي تواجه المسيرة، ومن حق مواطني كوردستان الاطلاع التام على مجريات الجلسات.

نحن في برلمان كوردستان، نعتقد أن هذا القانون يحافظ على حقوق شعب كوردستان ويحافظ على شراكة العمل الموجودة بين حكومة الاقليم والحكومة الفدرالية، ومن هنا نجدد دعمنا للمقترحات المقدمة من قبل الحكومة الفدرالية شباط 2007 والتي نالت موافقة حكومة اقليم كوردستان.اليوم وفي خطوة هامة، يتم ربط نفط اقليم كوردستان مع الانابيب الدولية للنفط بشكل رسمي وبيعه، وبذلك يتم رفع نسبة صادرات العراق وهذا من مصلحة شعوب العراق ويساعد على ايجاد ارضية لحسم المشاكل العالقة التي تواجه علاقات حكومة اقليم والحكومة الفدرالية، اذ يجب حلها عن طريق الحوار والالتزام بالدستور العراقي.

املنا ان تكون هذه الخطوة بداية لخطوات اخرى في مصلحة المواطنين وتطوير صناعة النفط، اذ هي احد مصادر تقوية اقتصاد العراق في المستقبل.

يجب ان تنتهز هذه الفرصة لتحسين مستقبل شعوب العراق وتطوير المجالات الحياتية الاخرى كالزراعة والصناعات المختلفة وتأمين الخدمات العامة للمواطنين العراقيين.

نتمنى التوفيق لهذه الخطوة، ولجميع الخطوات التي تتخذ لمصلحة المواطنين من اجل تقوية اقتصاد البلد، ودمتم.

وتم خلال المراسيم افتتاح انبوب نقل النفط من قبل الرئيسين طالباني وبارزاني.

من ثم ألقى الرئيس مام جلال كلمة اعتبر فيها هذه المناسبة يوما تاريخيا هاما لتأكيد إرادة الشعب العراقي بمن فيه شعب كوردستان العراق لاستثمار ثرواته الوطنية لمصلحة الشعب العراقي كله، وفق الدستور العراقي الذي صوت له اكثر من 12 مليون عراقي.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن العقود التي أبرمتها حكومة الاقليم هي لصالح الشعب العراقي عامة وليس لصالح اقليم كوردستان فقط، وهي خطوة تؤكد حرص الشعب الكوردي على الوحدة الوطنية العراقية وتفند الأباطيل التي قيلت عن نية الكورد الانفصالية والاستيلاء على ثروات البلاد.

وجدد الرئيس طالباني على قوة وعظمة الأخوة العربية- الكوردية ورسوخ جذورها في التاريخ، قائلا: المحاولات للنيل من الاخوة العربية- الكوردية ستذهب هباء وستظل الاخوة العربية- الكوردية والتلاحم النضالي العربي- الكوردي الشعار الذي رفرف وسوف يرفرف على رؤوس جميع المناضلين العراقيين.

فيما يأتي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني:بسم الله الرحمن الرحيم

ايها الحفل الكريم..

يشرفني ويسعدني ان أحضر معكم في هذا اليوم التأريخي الهام..انه يوم لتأكيد إرادة الشعب العراقي بما فيه شعب كوردستان العراق بإستثمار ثرواته الوطنية لمصلحة الشعب العراقي كله, وذلك وفق المادتين 111 و 112 من الدستور العراقي الذي صوت له اكثر من 12 مليون مواطن عراقي.

انني اود هنا ان اركز على بعض النقاط لان الاخوة الذين سبقوني أغنوني عن التفصيلات والتطويلات.

النقطة الاولى التي اود التركيز عليها ان العقود التي عقدتها حكومة اقليم كوردستان هي لصالح الشعب العراقي ليس لصالح منطقة كوردستان, وان النفط الذي يستخرج الآن من كوردستان العراق يصب في نفس الأنبوب الذي يوصل النفط العراقي الى جيهان لتبيعه الحكومة العراقية وتدخله في ميزانية الدولة العراقية.

ان أهمية هذه الخطوة تؤكد أيضاً حرص الشعب الكوردي على الوحدة الوطنية العراقية, وتفند الأكاذيب والأباطيل والإفتراءات التي قيلت عن نية الأكراد الإنفصالية ومحاولاتهم الإستيلاء على ثروات بلادهم لأنفسهم وحدهم, فها هو النفط يستخرج من كوردستان وبمبادرة شجاعة وحكيمة من حكومة اقليم كوردستان ليصب في الإنبوب الذي يوصله الى جيهان لتبيعه حكومة العراق.

النقطة الثانية التي اود التركيز عليها أن هذه الحقيقة تؤكد حرص الشعب الكوردي على الوحدة الوطنية وعلى التعايش مع شقيقه الشعب العربي في العراق, وهذه التهمة الباطلة التي تردد أحياناً كلما ظهرت مشكلة, ذهبت هباء منثوراً في مثل هذا اليوم, وإحترقت دعاياتها وأباطيلها بنيران النفط الذي ينتج في كوردستان العراق, ليدخل في الانبوب العراقي العام.

وهنالك نقطة اخرى مهمة في هذا اليوم التأريخي وهو ان الشعب الكوردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب بحرية على تشريع قانون للنفط والغاز, وذلك من أجل تشكيل وتكوين البنية التحتية للمجتمع الكوردي المحروم طيلة حكم الحكومات العراقية من الصناعة وبناء تحتي يحفظ للشعب الكوردي إمكانية التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.

ان إنتاج النفط والغاز في كوردستان العراق يوفر جزءاً هاماً من هذه البنية التحتية المطلوبة التي يجب ان تهتم بها حكومة اقليم كوردستان اكثر فأكثر.وهنالك حقيقة اخرى, وهي ان العقود التي عقدتها حكومة اقليم كوردستان هي عقود دستورية وقانونية, دستورية وفق الفقرة "ب" من المادة 112 من الدستور العراقي, وقانونية وفق الإتفاق التي توصلت إليه حكومة اقليم كوردستان مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ المالكي قبل سنين, حيث نصت فقرة انه اذا لم يتم الى شهر مايس 2007 إصدار قانون النفط والغاز في البرلمان فلحكومة اقليم كوردستان الحق في توقيع العقود النفطية والغازية مع الشركات وفق القانون والاصول, هذه الحقيقة تجري محاولات طمسها, تجري محاولا إنكارها, تجري محاولات تصويرها بالعكس وكأن حكومة اقليم كوردستان تقوم بمثل هذه العقود بناء على إختيارها الخاص متناسين هذه الحقيقة بان هذا القرار اقر من قبل مجلس الوزراء العراقي بالإجماع.

إذا فهذه العقود هي عقود قانونية شرعية دستورية, وإن شاءالله هذه العقود تكون في خدمة الشعب العراقي ونحن كلنا نحب خير الشعب العراقي, والشعب الكوردي هو جزء من الشعب العراقي وناضل ويناضل من أجل خير العراق, وقدم تضحيات كثيرة من أجل تحرير العراق من الدكتاتورية وجبال كوردستان تفخر بانها كانت مقرا وموطنا للمعارضة العراقية التي قاتلت الدكتاتورية, لا أعتقد ان هنالك معارضاً عراقياً في المسؤولية لم يكن له مقر, قبل ايام كنت أتكلم مع اخي نوري المالكي حول موضوع زيارته الى كوردستان, قلت له: على الأقل تقومون بزيارة مقراتكم السابقة التي آوتكم في كوردستان فترة طويلة. والحق يقال كان تقديره إيجابياً.

أيتها الأخوات.. أيها الاخوة..

الشعب العراقي شعب عظيم, الشعب العراقي شعب له قدرات عجيبة وعديدة, من الناحية البشرية العراق يملك مئات الالوف من المثقفين وخريجي الجامعات والإختصاصيين, وكذلك من ناحية الثروة الطبيعية العراق يعتبر من أغنى بلدان العالم.. سمعت من إختصاصيين ان مخزون النفط العراقي هو أكثر من مخزون اي بلد آخر في الشرق الأوسط, كذلك لدينا حقول ضخمة للغاز في كوردستان وفي الأنبار وفي الجنوب وفي العديد من المناطق وهذه الحقول اذا استخرجت تكون مصدر ثروة كبيرة للعراق ومصدر الثراء والغنى للشعب العراقي, وان شاء الله سيتم العمل الجاد  كما جرى هذا العمل في اقليم كوردستان.

انني اؤكد مرة اخرى على قوة وعظمة الاخوة العربية الكوردية ورسوخها ورسوخ جذورها عميقاً في التاريخ لذلك فان المحاولات للنيل من الاخوة العربية الكوردية ستذهب هباء وستظل الاخوة العربية الكوردية والتلاحم النضالي العربي الكوردي, الشعار الذي رفرف ويرفرف وسوف يرفرف على رؤوس جميع المناضلين العراقيين.لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة اقليم كوردستان ولعزيزنا كاكه نيجيرفان وكل الذين عملوا معه من أجل تحقيق هذه العقود وهذه الإتفاقات, وهذه الإنجازات التي نفتخر بها, والتي نعتبرها فعلاً معالم يوم تأريخي, لا في تأريخ كوردستان العراق فحسب بل في تأريخ العراق كله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      من ثم ألقى رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني كلمة بارك فيها الشعب العراقي بمن فيه شعب كوردستان بهذه المناسبة الكبيرة مشددا على الالتزام بالدستور العراقي.

كما هنأ الرئيس بارزاني الرئيس طالباني وجميع كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني بالذكرى الـ34 لتأسيس الاتحاد، مؤكدا على الالتزام بالاتفاق الستريتيجي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

واختتمت المراسيم بفعاليات فنية فولكلورية.

يذكر أنه بعد ان باشرت وزارة النفط العراقية يوم 27/5 بضخ الكمية المنتجة من نفط اقليم كوردستان في حقل "طاوكي" كضخ تجريبي وبكمية 10000 برميل عبر حقل خورمالة, من المقرر ان تبدأ اليوم الإثنين 1/6 عملية الضخ رسمياً في مراسيم خاصة. وكان الضخ التجريبي تمهيداً للضخ المباشر الذي تم اليوم.

وتصدير نفط الإقليم يبدأ بكمية تبلغ حوالى 100 ألف برميل من النفط الخام.

وتعمل شركة "انيرجي" التركية و"اداكس بتروليوم" ومقرها كالغاري الكندية في حقل طق طق في محافظة أربيل كما تعمل شركة النفط النروجية "دي ان او" في حقل طاوكي في زاخو وفق عقود.

الضخ سيتم عبر أنابيب طولها تسعة كيلومترات إلى محطة تحميل الشاحنات وهي عبارة عن خزانين سعتهما 80 ألف برميل.

وكانت حكومة إقليم كوردستان اعطت الضوء الأخضر لشركة Addax Petroleum لتصدير النفط الخام من حقل "طق طق" بعد نقله الى محطة تصدير خورمالة ومن هناك الى مرفأ جيهان التركي.

قال مصدر من شركة Addax Petroleum التي إستلمت عقداً لتطوير حقل طق طق النفطي, في تصريح صحفي, ان حكومة اقليم كوردستان إستلمت إشعار لتصدير النفط الخام, بواسطة الناقلات من الحقل الى محطة تصدير خورماله ومن هناك الى سيتم نقل النفط عبر أنابيب تصدير النفط الى محطة جيهان التركية".

وأشار المصدر الى ان التصدير ووفق ما طلبته حكومة اقليم كوردستان سيبدأ منذ يوم 1 حزيران.واعربت الحكومة الاتحادية في العراق عن موافقتها على تصدير اقليم كوردستان للنفط الخام الى خارج العراق. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: ان عملية تصدير النفط الخام من اقليم كوردستان الى الاسواق العالمية سيتم عن طريق انابيب النفط التي تنقل النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي.

واضاف جهاد: ان هذه الخطوة ستساهم في رفع نسبة صادرات النفط العراقي الى الاسواق العالمية، وان واردات بيع النفط ستعود الى الحكومة الاتحادية، مؤكداً ان وزارة النفط تدعم هذه الخطوة.

واعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان عن بدئها بعملية تصدير النفط الخام من حقل (طاوكي) بطاقة 60 الف برميل يومياً في شهر حزيران ، بعد الانتهاء من عملية ربط انابيب حقل (طاوكي) مع الانبوب الرئيس الذي يربط العراق مع تركيا.

واضافت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: أنها ستبدأ ايضاً في شهر حزيران بنقل النفط الخام من حقل (طق طق) بطاقة (40) الف برميل يومياً عن طريق الصهاريج الى محطة (خورملة) في اربيل لغرض ايصاله من هناك عبر خط الانابيب الى الانبوب العراقي التركي، مشيرة الى ان عملية النقل ستكون بصورة مؤقتة حتى يتم انشاء خط انابيب يربط بين حقل (طق طق) ومحطة خورملة.

واشارت الوزارة في بيانها الى ان النفط المصدر من الحقلين سيتم بيعه من قبل شركة (سومو) ووارداته ستدخل في حساب الحكومة الاتحادية لاستفادة جميع ابناء الشعب العراقي.

وهذا نص كلمة رئيس حكومة اقليم كوردستان في مراسيم تصدير النفط الخام

أيها الحضور الكرام... الضيوف الأعزاء.. طابت أوقاتكم وأهلاً وسهلاً بكم.

باسم شعب وحكومة اقليم كوردستان أرحب بكم أجمل ترحيب لهذه المناسبة البالغة الأهمية في تاريخنا المعاصر. أود أن أرحب بفخامة الرئيسين طالباني وبارزاني وبقية الضيوف الكرام المشاركين معنا اليوم.

أود أن اوجه الشكر إلى جميع من ساهموا في تحقيق هذا اليوم، من ضمنهم مسؤولي حكومة اقليم كوردستان في وزارة الثروات الطبيعية برئاسة الدكتور آشتي هورامي، فضلاً عن الشركات النفطية التي تعاونت معنا ولاسيما الشركات التي ستدخل اليوم نتاج جهودهم من النفط الخام إلى الأنابيب.

هذه اللحظات هي لحظات الفرح والتفكير. يسرني اليوم ونحن بين أبناء شعبنا وشركائنا في العراق الاتحادي وأصدقائنا في العالم الخارجي الحاضرين معنا أو الذين يشهدون هذه التطورات عن طريق القنوات الاعلامية. تعد هذه المناسبة لأية دولة أخرى نموذجا لأنجازات اقتصادية وتقنية فقط، لكن لشعبنا في اقليم كوردستان إنها دليل على اجتياز الماضي القريب.

ليس لأحد ان يشك بأن ما قامت بها حكومة اقليم كوردستان من مصلحة الشعب العراقي كافة، نحن نساهم في بناء مستقبل أفضل ومستقر. نريد أن نخطو خطوات نحو الامام لأقليم كوردستان والعراق كافة.

الأنظمة العراقية السابقة أساءت استخدام المصادر الطبيعية للدولة من دون مساءلتهم.

هذا النوع من السيطرة المنفردة لقطاع الطاقة خطر جدا، عانى شعب اقليم كوردستان كثيرا من الآلام نتيجة الأعمال الفظيعة للنظام السابق. التدمير والهدم المستمر والعنف والابادة الجماعية حلت محل وعود السلام.

تعد أية سلطة من دون وجود مساءلة قوة مدمرة لنفسها، إن هذا النوع من السلطة المعززة بالقوة فضلا عن واردات النفط الكثيرة جعلت من هذا النظام ان يرهب المواطنين انفسهم الذي كان من المفروض أن يقدم لهم الخدمات.

بدلاً من أن يقوم نظام البعث بالاستثمار في السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية لشعبه، قام بالاستثمار في الأسلحة الكيمياوية حيث استخدمها ضد شعب إقليم كوردستان وشعوب العراق كافة فضلاً عن مواطني دول الجوار.

نحن مصرون على عدم السماح مرة أخرى بالتفكير في هذا النوع من السياسات أو تنفيذها. يجب ومن الضروري التعامل مع عائدات الصادرات النفطية بصورة عادلة وشفافة. لذا يجب مكافأة المقاولين في مجال النفط لمساهمتهم وفق استحقاقاتهم.

نحن مصرون على عدم نسيان ماضينا وفي الوقت نفسه، أن نعمل من أجل السلام والأمان والرفاهية لحاضر ومستقبل مواطنينا. بموجب السلطات التي منحت للاقليم، اصدر برلمان اقليم كوردستان قانون النفط والغاز في شهر آب 2007، والذي منح سلطة التفاوض والتوقيع على العقود النفطية طويلة الأمد لوزارة الثروات الطبيعية.

حاول شعب كوردستان دوماً تحقيق الديمقراطية والعدالة والتسامح. ومن أجل هذا الهدف ننظر الى الدستور كدليل.

ينتظر الآلاف من المواطنين وبصبر تحت ظروف قاسية الى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الدستور الذي أعطاهم حق العودة. رسالتنا بهذا الصدد واضحة وصريحة: نريد العدالة لمواطني كركوك والمناطق المتنازع عليها.

في شهر 12 لعام 2005، استفتى كل أربعة ناخب من أصل خمسة على الدستور العراقي، هذه الوثيقة التي أصبحت أساساً لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي، يعد هذا الدستور أعلى قانون في الدولة. فهو نتاج خيارنا المشترك لمنع تكرار الأعمال الشنيعة في الماضي وخلق فرصة جديدة لتحسين حياة جميع المواطنين.

نحن سعداء بأن نكون جزء من العراق الفيدرالي في اطار ديمقراطي ودستوري، نحن اليوم عندما نفتح هذه الأقفال، فأن إقليم كوردستان سيحصل على مئات الملايين من الدولارات كواردات لجميع مواطني هذا البلد.

نحن نتوقع من الحكومة الفيدرالية أن تكون عادلا وملتزمة بالدستور. في الوقت نفسه نحن في إقليم كوردستان تقع على عاتقنا مسؤولية احترام وتنفيذ الدستور.

بعد تحرير العراق والمفاوضات بشأن الدستور، زاد آمال وتوقعات مواطني اقليم كوردستان بصورة مشهودة. توقع المواطنون تقديم خدمات أفضل والمزيد من الحرية السياسية وتحسين حياتهم اليومية. وان هذه المطالب والتوقعات كانت مشروعة وبحاجة الى اهتمامنا.

لأستجابة هذه المطالب، حاولت حكومة اقليم كوردستان تنفيذ خططها بالسرعة الممكنة لتشجيع قدوم الاستثمار إلى داخل الاقليم واعادة اعمار البنية التحتية الأقتصادية وتوفير أفضل الخدمات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية التي هي في طور النشوء وبناء الثقة بين الأحزاب السياسية واصدار القوانين في الاقليم وتدريب سلطة فرض القانون والاستثمار في الموارد البشرية عن طريق برنامج بناء القدرات في مختلف المجالات.

بسبب عدة عوامل لا يمكننا ان ندعي بأننا حققنا جميع آمال ومطالب مواطنينا. مع هذا نفتخر بأنجازاتنا التي حققناها حتى الآن.

ليس لدي أي شك لو كان قد صُدر قانون النفط والغاز الفيدرالي في العام 2007 لكانت البيئة الاستثمارية داخل العراق في حال أفضل مقارنة باليوم، ويستفاد منه المواطنين كافة في جميع أنحاء العراق.

عدم وجود الارادة السياسية من جهة والتدخلات السياسية المباشرة من جهة ثانية كانتا عائقان امام اتمام مسودة قانون النفط والغاز الفيدرالي في شهر شباط من العام 2007 ووصوله إلى مجلس النواب. المشكلة نفسها أدت إلى وقف مسودة قانون تقاسم العائدات في شهر أيار العام 2007 والذي يُعد مهما ايضاً. في الواقع نحن مقصرون أمام الدستور والمواطنين في مجالين رئيسيين:

أولا: يطالب الدستور بقانون معاصر وبموجبه على الصناعة النفطية جلب الاستثمارات ورفع مستوى الانتاج النفطي.

ثانيا: يطالب الدستور بقانون لتقاسم العائدات على أساس المساواة وان يتم الأشراف عليه من قبل لجنة دستورية.

حتى الآن لا نملك أيا من هذين القانونين الضروريين. اننا ما زلنا نعتمد على نظام لتخصيص الميزانية وليس كما ورد في الدستور الذي يطالب بدوره وضع آلية لتقسيم العائدات.

خلال السنوات الماضية عانى شعب كوردستان نتيجة استمرار تأخير توزيع الميزانية. ليس لدينا أي شك في ان هذه التأخيرات كانت سببها الحسابات السياسية وليست المشاكل الفنية والادارية.

لو كان هناك قانون لتقاسم العائدات، لتسلمت حكومة الاقليم مستحقاتها في وقتها المحدد. ولكُّنا في وضع أفضل في تقديم وايصال الخدمات الضرورية الى المواطنين، في الواقع ان جميع المحافظات العراقية كانت ستكون في وضع أفضل لتوفير الخدمات التي بحاجة اليها المواطنون.

أيها الحضور الكرام...

بعد تحرير العراق ساهمنا بشكل طوعي في عملية بناء حكومة ودولة العراق، كنا في الطليعة من بين العراقيين إذ وفرنا القوات العسكرية النظامية في المرحلة الانتقالية والتي كانت مرحلة في غاية الصعوبة. ولأننا نؤمن بمستقبل العراق، كنا فعالين بمشاركتنا في المفاوضات السياسية التي أدت إلى المصادقة على الدستور. نشعر جميعا بمزيد من الأمن في ظل عراق ديمقراطي فيدرالي، عراق يشجع على السلام والاستقرار والرخاء لشعبه.

لحسن الحظ، لدينا الكثير من الموارد الطبيعية كي نشارك فيها معاً اذا ما قمنا بتوحيد جهودنا. علينا جميعاً استخدام هذه الموارد بصورة مؤثرة وفي الوقت المناسب من أجل الاستفادة منها ولمصلحة شعبنا.

بهذه الروحية والتطلعات وقعنا على العقود النفطية مع الشركات النفطية العالمية، وذلك لغرض جلب رؤوس الاموال والتكنولوجيا والخبرات والتجارب من الخارج إلى الاقليم وجميع أنحاء العراق. نؤمن بأهمية الانفتاح والتجارة مع العالم الخارجي والاستثمارات الأجنبية. نعتقد بأننا سنترك الماضي خلفنا فقط في حال اذا عملنا من أجل مستقبل مشترك.

الحكم على الناس يجب أن يكون على أساس الافعال وليس الاقوال. قبل خمس سنوات من هذا اليوم تعهدنا بالشراكة في مصادر الطاقة مع العراق وأفعالنا لدليل على أقوالنا.

لكي نتطور، من الضروري ان يكون الاقتصاد العراقي قادراً على التنافس دولياً ومواجهة التحديات المعاصرة.

خطونا بشكل سريع في البحث عن النفط والانتاج وبعد ذلك تصديره إلى الخارج. نفتخر بمساهمتنا في زيادة انتاج النفط وواردات العراق. في الحقيقة أن تقاسم العائدات تربطنا أكثر من أي شعار سياسي آخر.

نحن نؤمن وبقوة، ان زمن التهديد والعقاب قد ولى، من دون الأحترام المتبادل والحوار بين المكونات العراقية المختلفة، ان هذا البلد لا يمكنه الوقوف على قدميه

وأن يتخلص من ماضيه الأليم.

قامت حكومة اقليم كوردستان في السنوات الأخيرة بالاعمار والتنمية في المجالات الاقتصادية والسياسية. وذلك عبر اتخاذها مواقف ذي حل وسطي وعملي. آملين في اتخاذ روحية التفاوض نفسها في جميع انحاء العراق.

ضيوفنا الأعزاء،

نحن سعداء في رؤيتكم لاتخاذ قرار المشاركة معنا في هذه اللحظة التاريخية.

نحن مصرون على استخدام الثروات الطبيعية بصورة بناءة لاستفادة جميع المواطنين العراقيين منها لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولجوارنا فضلاً عن الاجيال المقبلة.

من ناحية مصروفات الميزانية، نعتقد بأن ممثلي الاقليم والمناطق المحلية في موقع أفضل لفهم مستلزمات المواطنين وتقديم هذه الخدمات التي بحاجة اليها المواطن.

التعاون الاقتصادي بين العراق والعالم الخارجي، يضع أساساً جيداً نحو مستقبل أكثر اشراقاً ويكون مساعداً لكسر دائرة الحرب والعنف الذي عانى منه هذا البلد طيلة الفترة الماضية.

اننا في حكومة اقليم كوردستان نعتقد بضرورة وصول جميع الثروات الطبيعية العراقية إلى الأسواق العالمية.

أرجو منكم جميعاً ان تكونوا معي لاستقبال فخامة الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني لفتح القفل والسماح بتدفق النفط إلى الأنابيب من أجل مصلحة مواطني الاقليم وجميع انحاء العراق.

PUKmedia

فوتو: آزاد ابراهيم/ فؤاد عثمان/ فرهاد سندي/ محمود هوليري