وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أنهى الصحفي والكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو منتصف ليل أمس (الخميس) حكمه الذي استمر ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" على خلفية توقيعه إعلان "بيروت ـ دمشق" الذي شدد على ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسورية في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين

وعلمت (آكي) من مصادر مطلعة أن كيلو نُقل منتصف ليل الخميس/ الجمعة إلى الفرع الأمني الذي اعتقله لأول مرة وهو استخبارات أمن الدولة، وباتت قضية إطلاق سراحه بيد هذا الفرع، دون أن يُعرف ما هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه

وعادة ما يتم إطلاق سراح السجين السياسي فور انتهاء مدة حكمه، إلا أن إجراءً جديداً بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات يقضي بنقل السجين السياسي إلى الفرع الأمني الذي اعتقله، حيث يجري الحديث معه لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه، وتخشى أوساط حقوقية سورية أن يتم التحفظ عليه لمدة أطول، أو أن يتم توجيه تهم جديدة له

وكيلو (68 سنة)، هو رئيس مركز (حريات) للدفاع عن الصحفيين، والعضو البارز في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، والناشط في تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض، اعتقل من قبل الاستخبارات السورية في 14 أيار/ مايو 2006، على خلفية توقيعه على "إعلان بيروت ـ دمشق" الذي وقعه نحو 134 مثقف سوري والذي دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، واحترام وتعزيز سيادة واستقلال البلدين في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين، واعتبرته السلطات السورية "تحريضي"، وأدانت موقّعيه الأساسيين ولا سيما ميشيل كيلو وأنور البني

وحكمت محكمة الجنايات في دمشق على كيلو بالسجن ثلاث سنوات، ومثلها على الناشط محمود عيسى، وعلى المحامي أنور البني بالسجن خمس سنوات، فيما حكم على سليمان الشمر وخليل حسين غيابياً بالسجن خمس سنوات. وقال كيلو بعد صدور الحكم "هذا القرار لا يعني أننا مجرمون، بل يعني أنه جريمة بحقنا، وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها"

وناشدت منظمات وهيئات وشخصيات عربية ودولية بإطلاق سراح كيلو ورفاقه دون أن تتجاوب السلطات السورية مع هذه المناشدات، واعتبرت منظمات حقوقية أنه "ضحية قضاء موالي للسلطة"، وتم تشكيل لجنة دولية للدفاع عن كيلو ومساندته

وكان قد صدر في تشرين أول/ أكتوبر 2006 قراراً عن القضاء السوري يقضي بالإفراج عن كيلو ومحاكمته طليقاً، إلا أن قاضي التحقيق قرر إعادة توجيه التهم لكيلو والاحتفاظ به في السجن. كما قررت محكمة النقض في تشرين ثاني/ نوفمبر 2008 وقف الحكم النافذ بحق كيلو وإطلاق سراحه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته، إلا أن محكمة النقض أبطلت القرار بناء على دعوى من النائب العام، رغم روتينية الإجراء، وفهمته بعض أطراف المعارضة السورية رسالة بأن القبضة الأمنية لن تلين وأن السلطات لم تغير موقفها من المعارضة ومعتقلي الرأي