المقال الافتتاحي للعدد ( 29 ) نيسان 2009 من جريدة العدالة التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصاعد واشتداد وتيرة

الاعتقال التعسفي في سوريا والنفق المظلم

  الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، ظاهرة طبيعية وملازمة للأنظمة الشمولية التي لا تقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو سلاح بيد هذه الأنظمة لمحاربة كل من يخالفها بالرأي والعقيدة.

  وهذا الأمر، منتشر في سوريا بقوة وكثرة، رغم توقيعها على المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي والحق في الحرية والسلامة الشخصية، وكذلك رغم النص في الدستور السوري على عدم جواز الاعتقال التعسفي.

  حيث أن كل جهاز من الأجهزة الأمنية الكثيرة والمتعددة في سوريا، له حق اعتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية...، وقد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إصابة المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له.

وقد شهدت سوريا في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 تصاعداً كبيراً واشتداداً خطيراً في وتيرة هذه الاعتقالات التعسفية، وكان من بين ضحاياها عدد ليس بالقليل من الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان...والمهتمين بالشأن العام، كما أن عدد كبير من المواطنين العاديين البعيدين كل البعد عن النشاط العام لم يسلموا من الاكتواء بنار هذه الاعتقالات.

   ولعل الهدف الأساسي من وراء هذه الحملة الشرسة والظالمة التي لم تقم وزناً للقوانين والقيم والأعراف والمواثيق الدولية وحتى الوطنية...، هو إرهاب المواطنين السوريين وإشاعة أجواء من الخوف والرعب بين صفوفهم ومحاولة إخضاعهم وإخماد جميع الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير...، وإظهار السلطة بأنها قوية وقادرة على فرض سطوتها على المجتمع السوري بالقوة.

  أن مسار الاعتقال التعسفي في سوريا، يستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وعدد آخر من القوانين والتشريعات الاستثنائية التي تعطي للأجهزة الأمنية السلطة المطلقة في التعامل مع المواطنين ( الاعتقال، الاستيلاء على الأموال، حظر التجمعات، التوقيف، التحري عن الأشخاص في أي وقت... ) واستباحة كرامتهم وانتهاك حقوقهم وحرياتهم...، بدون بيان الأسباب والمبررات، أو إعطاء الحق للمواطنين لمراجعة القضاء للاعتراض على هذه الأفعال التي تشكل جرائم من منظور القانون الدولي.

  ونعتقد أن الاستمرار الجنوني في هذا المسار ( مسار الاعتقال التعسفي ) واشتداده وتصاعده الخطير يوماً بعد يوم، سوف لن يؤدي مطلقاً إلى حل المشاكل أو إزالة الاحتقانات التي يعاني منها المجتمع السوري، وهو لن يؤدي أيضاً إلى زيادة قوة السلطة الحاكمة وجبروتها وهيبتها، كما إنها لن تؤدي أيضاً إلى زيادة فعاليتها وتأثيرها في الوسطين الإقليمي والدولي، أو حتى إلى تقدم البلاد أو تطورها وازدهارها...، وكذلك فإنه لن يستطيع بكل تأكيد القضاء على الرأي والفكر الآخر ومصادرة إرادة الشعب السوري التواق إلى الحرية والديمقراطية والمساواة...وضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية...الخ.

  بل أنه وعلى العكس من ذلك تماماً، يؤدي إلى المزيد من المشاكل والاحتقانات... التي تنهك جسد المجتمع السوري وتنخره من الداخل، وإلى تقوية مراكز الفساد والإفساد المافيوية وانتعاش الفئات الوصولية والانتهازية...، التي لا تهمها سوى مصالحها الخاصة، وكذلك إلى المزيد من الضعف والوهن على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، وتبقى عملية التطور والتغيير و...، في نظرنا، عملية كونية وضرورة حتمية لا يمكن لأية قوة مهما بلغت أن تقضي عليها، وكلما تأخرت عملية التغيير وتحقيق الديمقراطية كلما تعقدت المشاكل والقضايا أكثر فأكثر وتم دفع البلاد إلى متاهات وأنفاق مظلمة لا يمكن لأحد أن يتكهن بنهايتها.

  ونعتقد أيضاً أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وذلك يبدأ بإلغاء الحواضن والمرتكزات الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية التي تغذي هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإنهاء سياسة القمع والتمييز والاضطهاد...، وإلغاء المشاريع العنصرية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير من السجون والمعتقلات ووقف مسار الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي بشكل نهائي وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة للمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالالتزامات الدولية بموجب التوقيع على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

                                                                                                                        هيئة التحرير