استمرار حالة الطوارئ وتوسيع العمل بالقضاء الاستثنائي
 
انتهاك لحرية الأفراد ومخالفة صريحة للدستور السوري
 
 استمرا ر حالة الطوارئ وهيمنة الأحكام العرفية في سورية, حطمت منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة  منذ إعلانها عام 1963وازاددت وطأتها في الأعوام الأخيرة وبشكل خاص منذ بداية العام الحالي 2009 بعدما شهدت الأعوام السابقة  في بدايات ربيع دمشق قليلا من الانفراج على صعيد الحريات العامة بحيث عادت الأحكام العرفية وحالة الطوارئ (غير الدستورية ) تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع مما جعل دستور البلاد مع تحفظنا على بعض مواده فاقدا لوظيفته في تنظيم العلاقة بين السلطة وبين المجتمع وتداخلت السلطات الثلاثة بل بات السلطة التنفيذية مفرطة في هيمنتها على السلطتين التشريعية والقضائية، و عًرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية، ومن خلال تطبيق الإجراءات الاستثنائية صادرت السلطات التنفيذية جميع الأنشطة المدنية، مما بات واضحا غياب المجتمع المدني وتكويناته الأساسية في ظل غياب الدولة المدنية الحديثة، الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، حيث تزداد، وتتسع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان بصور متعددة ومختلفة.
 هذا الفضاء السياسي-الأمني غير العادل والذي يفتقر إلى الاستقلالية والبعيد عن مبادئ العدالة والإنصاف وعن المعايير الدولية في الحق في المحاكمة العادلة والنزيهة والشفافة يخل بالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرقل إمكانية انفتاح سورية على التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
ومع استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا التي شهدت أروقتها في شهر نيسان أحكام قاسية وجائرة بحق نشطاء سياسيين بينهم نساء ففي 14/4/2009 حكمت المحكمة على كل من:
-  زينب محمد هورو 5 سنوات.
 - لطيفة منان محمد 5 سنوات.
-  صالح مستو بن محمد, الموقوف من تاريخ 3122007 بست سنوات.
 - نوري مصطفى حسين, الموقوف من تاريخ 2242008 بست سنوات.
 - رشاد إبراهيم بيناف, والدته أمينة, من مواليد 1981, موقوف من تاريخ3042007 بست سنوات.
-  محمد حبش رشو الموقوف من تاريخ 2242008 بسبع سنوات.
- إبراهيم شيخو علوش من أهالي محافظة الحسكة بسبع سنوات.
 بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب الاتحاد الديمقراطيPYD)، و محاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السوري.
 كما تم تأجيل محاكمة:
-  جيكر محمد أكرم شيخو-  صفقان رشيد خلو -- رشيد رشيد خلو -- شكري خالد عمر - فرهاد محمد
إلى 14/6/2009 بدعوة الاستماع إلى شهود الحق العام. في حين حكمت نفس المحكمة في 15/4/2009 وسندا لنفس المواد السابقة على كل من:
 -  وحيد رشيد هورو  من عفرين 8 سنوات.
- حسن خليل سيدو من عفرين 8 سنوات.
- عزت عبد الحنان  من عفرين 8 سنوات.
-  عدنان حسين بن علي من كوباني 7 سنوات.
- زينب مواليد عين العرب 7 سنوات.
-  حسن سليم محمد  من مالكية 7 سنوات.
وأجلت محاكمة عدد من الموقوفين إلى جلسة 14/6/2009 وهم:
-عفان كليباوي، من التابعية العراقية -الأنبار المتهم بالانتماء إلى تيار سفلي.
- عمر التيت، المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية.
- الياس عكي, المتهم بالتعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج.
-عزت سيدو 60 سنة - كاميران محمد -عنايت عبد العزيز خانة -مصطفى زلفو رشيد
المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي " حزب التآخي الكردي العربي".
في حين ازداد عدد المدنيين الماثلين  أمام القضاء العسكري بشكل ملفت للانتباه وبالأخص في محافظة الحسكة في شهر نيسان ففي حين حدد يوم 24/56/2009 للاستجواب كل من:
 المهندس سليمان مجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي.
- ايوان عزيز عبدالله- هفند صالح حسين- دلخاز زين العابدين محمد- عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان- أيمن صالح الحمود- بندوار بحري شيخي- سوار بحري شيخي- مسعود فرحان برو - دلخواز محمود درويش - رشو محمد شريف ميرخان- رياض محمد أحمد- سالار برزان عبد الرحمن- عبد الكريم المحمد- دحام حسين شيخي - رشيد رمضان عثمان.
بتهم  إثارة النعرات الطائفية  / 307/ والتجمع من أجل الشغب/336/ والانتساب إلى جمعية سرية /288/ وفق عقوبات سوري، وهؤلاء جميعهم موقوفون منذ 20/3/2009 وأحيلوا إلى دائرة القضاء العسكري في 29/3/2008على خلفية الاحتفال بعيد نوروز.
في حين أحال قاض الفرد العسكري في 6/4/2009 كل من الأحداث المعتقلين في 20/3/2009 على نفس الخلفية السابقة:
 جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94- مالك فرحان شيخو مواليد 1992 - إسماعيل بكر إسماعيل 1992 مكتوم القيد- نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991- مظلوم عبد الكريم كافي 1991 - شبال عمر درويش 1993- رودر عبد السلام أحمد. إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة.
وفي 4/4/2009 أحال  قاض الفرد العسكري بالقامشلي إضبارة  كل من:
1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-  فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين  5 -  جهاد العربو بن عبد القادر   6- أحمد العربو بن عثمان.7   كاميران العربو بن سعدون (صولجان).
 إلى النيابة العسكرية بحلب  لبيان مطالبها.
يذكر أن هؤلاء جميعهم من مدينة الدرباسية  و اعتقلوا في 27-29/3/2009 بشكل تعسفي وخارج إطار الدستور وعلى خلفية الاحتفاء بعيد نوروز، بتهمة إثارة الشغب، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية .
وفي14/4/2009 بسياق آخر اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق في الاضبارة ذات الرقم أساس 140 لعام 2009 قراره الجائر بالحكم على نشطاء أكراد بالحبس لمدة أكثر من عام من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية, والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية والسكرتير السابق في نفس الحزب, وعيسى حسو القيادي في  pydو مجموعة أخرى غالبيتها من أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي.
والمحكومين بالحبس هم :
السيد فارس خليل عنز. - السيد غسان محمد صالح عثمان.- السيد بدرخان إبراهيم أحمد.- السيد مروان حميد عثمان.- السيد محمود شيخموس شيخو.
السيد شيار علي خليل.- السيد بلال حسين حسن صالح.-  السيد محي الدين شيخموس حسين.-  السيد شيخموس عبدي حسين.- السيد فراس فارس يوسف.
السيد مازن فنديار حمو.- السيد عبدي كمال مراد.-  السيد موسى صبري عكيد- السيد شعلان محسن إبراهيم. -السيد جميل إبراهيم عمر.
السيد وليد حسين حسن. - السيد محمد عبدالحليم إبراهيم.- السيد عبدالكريم حسين أحمد.- السيد عباس خليل السيد -السيد مسلم سليم هادي إبراهيم - السيد عبدالرحمن سليمان رمو.
ودون أدنى شك العودة إلى الأساليب العقابية من قبل السلطات التنفيذية في محاربة ناشطي الشأن العام من خلال المحاربة بلقمة العيش سواء بعدم قبولهم في وظائف الدولة لأسباب أمنية أو بالنقل التعسفي إلى وظائف لاتمت إلى اختصاصهم بصلة، أو تبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكناهم كإجراء عقابي بحقهم بموجب أوامر إدارية دون أي مسوغ قانوني بحق كل من المدرسين:
أسامة إدوار قريو- عبد القادر معصوم الخزنوي- نسرين تيلو- منال عبد الوهاب الحسيني- هيفاء خليل حاج قاسم- محمد خير بنكو- يونس حسين أسعد- عبد المحسن خلف- عصام حوج- سعد عبد الرحمن إبراهيم- عبد السلام خليل عثمان- خضر يوسف عيسى و المهندس عبد الإله عبد الفتاح والموظف خضر عبد الكريم.
أو المراجعات والاستدعاءات الأمنية المتكررة للناشطين السياسيين وممارسة كافة أشكال الضغوط الحاطة من الكرامة الإنسانية سواء تهديدهم بالفصل من الوظائف، أو الاعتقال، أو المضايقة المستمرة، فقد شهد شهر نيسان استدعاء للأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا في 4/5/2009 إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق واستدعاء كل من الأساتذة فواز أبو زيد القيادي في حزب آزادي وعيسى حسو القيادي في  pydوإبراهيم برو القيادي في حزب يكيتي إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي في 25/4/2009 وتعرضوا للتهديد وفق ما ذكروا   وجدير بالذكر بان فرع امن الدولة أعاد استدعاء الناشط السياسي إبراهيم برو ليلة أمس الساعة التاسعة مساء  في 30/4/2009واعتقلته ولا يزال قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة إعداد هذا التقرير في حين تعرض منزل القيادي في حزب آزادي الكردي بشار أمين إلى المداهمة ليلا من قبل دورية من الأمن السياسي في انتهاك فاضح للمادة 31 من الفصل الرابع من الدستور السوري.
كل ذلك يشكل مصدرا للقلق لنا.
ويزداد قلنا على تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا بازدياد حالات التضييق التي تمارسها السلطات التنفيذية على النشاط المدني، والأهلي، والحقوقي، إذ أن السلطات التنفيذية بالدرباسية استدعت في 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكردي وابلغهم  بوجوب إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة في 3/4/2009 إلى ريف المدينة دون بيان أسباب المنع مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة وأجهزتها الصوتية.
وفي نفس السياق منعت وقمعت السلطات الأمنية رحلة ترفيهية في قرية جولبستان التي دعتةا إليها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي ) في 24/4/2009 بمناسبة يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22/4/2009 وكانت السلطات الأمنية في رأس العين( سريه كانيي ) داهمت ليلة 9/4/2009 منازل عدد من المواطنين منتهكة حرمة المنازل الذي صانها الدستور السوري في المادة 31 من الفصل الرابع منه، واعتقلت كل من:
صلاح آيو شيخو 2- فرحان صالح عزت3- محمد عمر اتاش4 - عبدالله عمر اتاش 5- عامر محمد رمو 6- خليل محمد حمدو وعمره ستين سنة 7- محمد يوسف احمد  8- مجد يوسف احمد  9- كانيوار بوبو آياني 10- فهد سالم عوفو. وذلك على خلفية مشاركتهم في عيد النوروز.
وأطلقت سراحهم يوم 16/4/2009 وقد أساءت معاملتهم وفق ما ذكر المفرج عنهم.
ومازالت السيدة يسرى عبدالرحمن إلياس، والدتها مريم تولد 1972 متزوجة من السيد إبراهيم عابي، ولها ثلاثة أطفال وهي من أهالي الحسكة حي الصالحية تجوب أروقة القضاء السوري ففي حين تركها قاض الفرد العسكري بالقامشلي سيقت موجودة إلى قاضي التحقيق بالحسكة في 13/4/2009 من جرم الانتماء لتنظيم سياسي محظور و المشاركة في تجمعات شغب، يذكر أنها موقوفة منذ 22/3/2009 وهي أم المعتقل الحدث شاهين عابي.
في حين مازال مصير الكاتب فاروق حجي مصطفى من مواليد كوباني- عين العرب 1968 والدته  فاطمة مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب  في 5/4/2009.
وكذلك مصير أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري ) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب( كوياني ) الذي اعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل دورية مشتركة من الأمن السياسي والجنائي بالمدينة مجهولا. كذلك الطالب بافل علي الجزيري مازال معتقلا و بمعزل عن العالم الخارجي منذ استدعائه من قبل الأمن العسكري بالقامشلي بتاريخ  7/4/2009 وإحالته إلى فرع دمشق ولم تتأكد أسباب اعتقاله.
وقد ذكرت مصادر حزب آزادي الكردي إطلاق سراح وليد حسين يوم 11/4/2009 المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية، الذي ظل محتجزا في سجن عدرا المركزي بمعزل عن العالم الخارجي  منذ 11/4/ 2008 ولم يسمح لذويه برؤيته خلال فترة اعتقاله.
في حين ذكرت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 22/4/2009 إخلاء سبيل محمد عيسى بن شيخو وخليل محمد بن إبراهيم من قبل قاضي فرد العسكري بالقامشلي، وبقي كل من رامي حسن بن شيخموس وعبد السلام محمود بن شيخموس موقوفين دون ذكر لأسباب اعتقالهم.
وفي نفس السياق فقد أخلى في 2/4/2009 قاض الفرد العسكري بحلب سبيل كل من الطلبة الجامعيين:
بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة  تولد 1974 -  عبدي رمي بن عبد الباقي، والدته ترفة  تولد 1984 - آلان حسيني بن محمد خير، والدته خولة  تولد 1986 - علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل.
على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أنهم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالاحتجاج الصامت في إحياء ذكرى 12/3/2004 الدامية.
وفي 20/4/2009 أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل كل من:
السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)
السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)
السيد فنر جميل سعدون.
على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أن هؤلاء قد اعتقلوا في 9/3/2009 على خلفية الاحتفاء بذكرى وفاة البارزاني رحمه الله وطيب ثراه، والاحتفال بعيد المرأة العالمي
وفي22/4/2009 أخلى سبيل محمد علي بشار المعتقل منذ 14/2/2009 على أن يحاكم طليقا.
إذ نكرر مطالبتنا  بضرورة اعتماد القضاء العادي والكف عن تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية، والشخصية، إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا( غير الدستورية ) بالأخص، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة لأية جهة قضائية عليا، خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي، مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية، و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.
وبعد مرور نصف عام  على اعتقال:
1- مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي
2- عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي
3- دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي
4- سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي
5- ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي
6- نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي
7- محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي
8- عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي
9- كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي .
10- الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي
أفرج الأمن السياسي بالحسكة عنهم دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه أي اتهام لهم يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 12/10 /2008 في حافلة متوجه إلى بيت عزاء في ناحية الجوادية ( جل آغا ) .
وفيما كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 22/4/2009 تشهد فصلا جديدا من محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو والتي اتخذت منحا جديدا وخطيرا في انتهاك حق الدفاع عن المتهم، والذي يعد حقاً أساسيا، حيث  لم تجب  المحكمة على طلب هيئة الدفاع حول سماع شهود الدفاع، وإجراء الخبرة، وسألت المتهم( المهندس مشعل التمو) عن أبداء أقواله الأخيرة الذي طلب بدوره مهلة، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق إلى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة.
شهد سجن عدرا المركزي في 24/4/2009 تدهورا فظيعا في حالة المعتقل محمد سعيد حسين العمر الصحية والناتجة عن الأوضاع السيئة، وسوء العناية في السجن، إذ تعرض لنوبة جلطة دماغية قد تؤدي إلى شلل نصفي نقل إلى مشفى ابن النفيس ولم تسمح السلطات لمحاميه بالزيارة في المشفى، يذكر أن محمد سعيد حسين العمر العضو القيادي في حزب آزادي الكردي والمعتقل منذ  26/10/2008 يحاكم أمام محكمة الجنايات بدمشق بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة.
وفي نفس السياق، مازال الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً يحاكم موقوفا بتهمة تحقير رئيس الدولة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي يذكر أن أيمن مصاب بوهن نفسي، ويعالج منذ عدة أعوام اعتقل في بداية نيسان 2009  من قبل الأمن الجنائي بالقامشلي،وسلم إلى الأمن السياسي بالحسكة، وتعرض لسوء المعاملة والحط من كرامته الإنسانية.
وتتابع الراصد لحقوق الإنسان في سوريا، بمزيد من القلق ملاحقة النيابة العسكرية للناشط الحقوقي البارز  الزميل المحامي خليل معتوق، بتهمة ذم رئيس الجمهورية، وتحقير إدارة عامة، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية، حيث كانت النيابة العسكرية بمدينة حمص قد وجهت هذه التهم إلى خليل معتوق على خلفية تقدمه بشكوى إلي النائب العام العسكري بسوريا ضد رئيس النيابة العسكرية بمدينة حمص بسبب تقاعس الأخير في معاينة مكان الجريمة التي أودت بحياة  سامي معتوق ابن شقيقه في شهر أكتوبر من عام 2008 .

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سوريا نرى أن الاتهامات الموجهة للأستاذ خليل معتوق ما هي إلا إجراء انتقامي يهدف إلى إثنائه عن متابعة السير في قضية مقتل ابن أخيه الناشط المغدور سامي رحمه الله على أيدي بعض العناصر الأمنية، وأن هذا الإجراء لا يخدم بأي شكل من الأشكال تحقيق العدالة، وكل ذلك  يشكل مصدر قلق لنا وبالأخص استشراء الفساد، وتعمقه في مختلف نواحي المجتمع، وازدياد نسبة البطالة، ودخول شرائح اجتماعية جديدة إلى خطوط ما تحت الفقر، والتدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في البلد، وتركها دون معالجة, الحكومة السورية مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، وعاجلة، وملحة تصون للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية، وتعزز إحساسه بالمواطنة كحجر أساس في صيانة، وحماية أمن الوطن، ومن اجل تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، وتامين لقمة العيش بكرامة.
من هنا نجد ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير.
وكتحصيل حاصل إلغاء المحاكم الاستثنائية, وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، وإعادة الاعتبار، والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين، وفتح ملف المفقودين بغية معالجته؛ معالجة عقلانية، وهادئة، وعادلة.
حددت وزارة الزراعة سعر شراء كيلو غرام القطن من الفلاحين بـ42 ليرة سورية بزيادة ليرة واحدة عن العام الماضي, كما قررت دفع 2500 ليرة إضافية للدونم الواحد للمساحات المزروعة على الآبار التي تعمل على المازوت, بانخفاض 500 ليرة سورية عن العام الماضي.
وشهد العام الماضي احتجاجات كبيرة من المزارعين على سعر القطن بعد أن رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت إلى25 ليرة سورية, بنسبة 243% ، الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة ري الدونم الواحد من
القطن لمرة واحد من 3.5 آلف ليرة سورية إلى 12.5 ألف ليرة سورية, قبل أن تعود الحكومة إلى رفع  سعر شراء كيلو القطن من المزارعين إلى 41 ليرة سورية, أي زيادة بنسبة 17%، التي لاتقل عن نسبة زيادة سعر المازوت.  كما عوضت  المزارعين بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة إضافية لكل دونم بالنسبة للأراضي التي تعتمد في الري على الآبار.
وشمل قرار الوزارة للموسم 2008- 2009 الحالي تحديد 8000 ليرة تسلم للمزارعين عن كل هكتار للمساحات المزروعة كدعم سعري للتعويض عن أثر تحرير أسعار الأسمدة.
وكانت الحكومة حررت أسعار الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية, ما تسبب بزادة أسعارها بنسب كبيرة بعد البدء بتطبيق القرار بداية شهر نيسان الحالي.
ويعد القطن من أهم مصادر القطع الأجنبي لسورية حيث صدرت منه في سنوات سابقة ما قيمته 7 مليارات ليرة سورية سنويا . كل هذا علما بان سوريا بلد زراعي، ومطلوب من الحكومة السورية ايلاء القطاع الزراعي المزيد من الاهتمام بغية مساعدة المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد. 
هذا، ومن جهة أخرى، نتابع في الراصد ببالغ القلق عدم خروج الناشط الحقوقي السوري المهندس نزار رستناوي من سجنه في سجن صيدنايا العسكري، كونه نفذ فترة حكمه، والمفروض أن يكون خارج أسوار السجن منذ يوم 18/4/2009، ويعد عدم إطلاق السجين بعد تنفيذ فترة حكمه من أبشع حالات الاعتقال التعسفي.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد في الوقت الذي نبدي فيه المزيد من القلق إزاء التصاعد المستمر في وتيرة الانتهاكات الممهنجة لحقوق الإنسان في سورية، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية، والتضييق على نشطاء الشأن العام في سورية، واللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، ورفع سقف أحكامها، نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى بضمان استقلال القضاء، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
 
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
مجلس الإدارة
في 30/4/2008