وقالت النائبة في البرلمان، سوزان شهاب، رئيسة لجنة شؤون النساء في البرلمان، إن ناشطين قانونيين في مجال المجتمع المدني، هما شنو محمد وهاوري توفيق، أعدّا مشروع القانون المذكور، وسيقدمانه إلى البرلمان لمناقشته في وقت لاحق،

وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع المذكور في غاية الأهمية، ومن شأنه حماية حقوق النساء في المجتمع، ويحد من حالات الاعتداء الجنسي عليها»

وفي تعليقها، حول ما إذا كانت حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات الحكومية قد غدت ظاهرة خطيرة، تتطلب تشريع قانون خاص للحد منها، قالت النائبة سوزان، إن حالات الاعتداء أو التحرش الجنسي، ليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية، بل هناك إحصاءات غير رسمية، تشير إلى تنامي تلك الحالات في الأماكن العامة أيضا..

وبخصوص العقوبات المقترحة في نص المشروع المذكور، لمرتكبي جنح الاعتداء أو الحرشة الجنسية، قالت النائبة سوزان إذا كان الشخص المخالف أو المعتدي من أقرباء المعتدى عليه من الدرجة الأولى والثانية، أي الأب والأخ والعم والخال، فإن عقوبة السجن تتراوح بين 12 ـ 20 عاما، وإذا كان المخالف قد أقدم على الاعتداء على النساء أثناء العمل الوظيفي، فان العقوبات ستشمل إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 ـ 6 سنوات، إجراءات بالفصل من الوظيفة وسحب شهادته الدراسية، أما إذا كان الاعتداء قد ارتكب بحق الصبية اليافعين، فان عقوبة السجن ستتراوح بين 15 – 20 عاما.

من جانبه قال النائب آريز عبد الله، مسؤول دائرة العلاقات ورئيس اللجنة الثقافية في برلمان الاقليم، إن هناك قوانين يتم العمل بها حاليا في العراق وإقليم كوردستان، تعاقب مرتكبي الاعتداء الجنسي أو التحرش بالنساء، وصياغة أي مشروع قانون للحد من حالات الاعتداء الجنسي، لا يعني إطلاقا وجود فراغ قانوني في الإقليم، يستدعي وضع قانون جديد، كما أن البرلمان لن يتجاهل أي مشروع قانون يقدم إليه، بل ويرحب بأي مشروع قانون أفضل وأنسب.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فان مشروع القانون المقترح، الذي يحمل اسم «مشروع قانون التحرش الجنسي»، يتألف من 21 مادة، تبدأ بتعريف مشروع القانون، ثم التطرق إلى سبل مواجهة الظاهرة، وتحديد عقوبات معينة ضد من يثبت قيامه بالتحرش جنسيا بالنساء.

        كورداونلاين /   PUKmedia