يحتاج محصول الشوندر السكري الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في سورية من خلال إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والنقل وتشغيل مئات آلاف الأيدي العاملة في كافة المجالات إلى اهتمام كبير وعناية خاصة لتطويره وتحسين مواصفاته لتحقيق الغاية والهدف من زراعته.

وأشارت المؤسسة العامة للسكر في مذكرة لها إلى أن الهدف الأساسي لزراعة محصول الشوندر السكري هو إنتاج السكر إضافة إلى نواتج تصنيعه الأخرى كالتفل الذي يستخدم علفاً للحيوانات والمولالس الذي يستخدم في صناعة الخميرة والكحول وغيرها من الصناعات التكميلية مؤكدة أنها لاحظت في السنوات الأخيرة تراجعاً في إنتاج محصول الشوندر ومواصفاته الفنية والتصنيعية إلى حد غير مقبول حيث تدنى الإنتاج إلى 600 ألف طن فقط بعد أن وصل الإنتاج في السنوات السابقة إلى أكثر من 5ر1مليون طن.

ولفتت المؤسسة إلى تراجع وسطي حلاوة الشوندر على مستوى شركات السكر من 49ر15 بالمئة ودرجة نقاوة 90 في الفترة ما بين 1974-1983 إلى 05ر12 بالمئة ودرجة نقاوة 82 في الفترة من 1994-2008 معتبرة أن هذه النسب المنخفضة تجعل هذا المحصول غير قابل للتصنيع لأن انخفاض وسطي الحلاوة إلى أكثر من ثلاث درجات والنقاوة إلى اكثر من سبع درجات انعكس على مردود السكر وعلى صناعة السكر في سورية وأدى إلى ارتفاع تكلفة إلانتاج وخسارة للمؤسسة وصلت إلى نحو مليار ليرة سنوياً.

وأوضحت المؤسسة أنه إذا لم يتم إيقاف هذا التراجع في إنتاج الشوندر ومواصفاته ويعاد النظر في كافة الأمور المتعلقة بإنتاج الشوندر قد تصل الأمور في النهاية إلى توقف صناعة السكر في سورية وبالتالي إلى توقف الشركات عن العمل لعدم وجود صناعات تكميلية مرادفة لصناعة السكر داعية للعمل على وقف التدهور في إنتاج محصول الشوندر السكري وتطوير هذا المحصول تحسين مواصفاته الفنية والتصنيعية والنهوض بصناعة السكر والوصول إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية من زراعة هذا المحصول وصناعة السكر بشكل عام.

واقترحت المؤسسة لتلافي صعوبات صناعة السكر في سورية أن يتم توحيد جهة الإشراف على محصول الشوندر السكري بدءاً من المشاركة في وضع الخطة الزراعية وتحديد الخطة الصناعية وتأمين واستيراد أصناف البذار الجيدة والإشراف الكامل على زراعة الشوندر والمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة الزراعية وتطبيق كافة التعليمات الفنية الزراعية من قبل المزارعين .

وبينت أن توحيد جهة الإشراف من شأنه ضبط كافة الأمور المتعلقة بالعملية الإنتاجية وتنظيمها بدقة وحصر المسؤولية وتحديدها في حال حدوث أي خلل في مجال زراعة الشوندر وتسويقه وتصنيعه ومعالجته بالشكل الأمثل وبالسرعة الممكنة والتخلص من إلقاء المسؤوليات كل جهة على أخرى كما هو متبع في معظم دول العالم مشيرة إلى أنه ومنذ نقل جهة الإشراف الخاصة بتصنيع الشوندر السكري إلى وزارة الزراعة في عام 1988 تعاني المؤسسة العامة للسكر من مشاكل فنية وإنتاجية كبيرة.

ودعت إلى اختيار أصناف بذار شوندر ذات مواصفات جيدة وحلاوة ونقاوة مرتفعة عن طريق إجراء تجارب وأبحاث مشتركة تقوم بها المؤسسة العامة للسكر وشركات السكر على هذه الأصناف وفي مختلف المناطق الزراعية وملائمة لمختلف الظروف البيئية والمناخية لتحديد المناطق المناسبة لكل صنف والموعد المناسب لزراعته وكذلك مقاومة هذه الأصناف للأمراض وظاهرة الشمرخة وتليف الجذور.

كما دعت المؤسسة إلى استيراد البذار وتوزيعها من قبلها وقبل شركاتها ومن شركات موثوقة ومعتمدة عالمياً لما سينعكس ذلك إيجاباً على نوعية الشوندر وبالتالي على إنتاج السكر وتحسين المردود وتخفيض تكاليف الإنتاج التي تقدر بمئات الملايين.

وطالبت المؤسسة بإعطائها الإشراف الميداني الكامل على محصول الشوندر السكري من حيث ضبط المساحات المزروعة وتاريخ الزراعة ومراقبة كافة العمليات الزراعية وتنفيذها بمواعيدها المحددة وتطبيق المعادلة السمادية وعدم إضافة الأسمدة الآزوتية بكميات زائدة وبالتالي الوصول إلى تحديد موعد نضج المحصول وموعد القلع والتسويق والدقة في تقديرات الإنتاج وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة التصنيعية للشركات بشكل أمثل وتأمين شوندر ناضج وذي مواصفات فنية جيدة من حيث درجات الحلاوة والنقاوة.

وأشارت إلى أهمية مكننة محصول الشوندر واستخدام الآليات الزراعية المناسبة من بذارات وآلات تعشيب وقلاعات بحيث تسهل عملية زراعة المحصول وخدمته وبالتالي تخفض تكاليف إنتاج الشوندر وتحقق ريعية اقتصادية للمزارعين داعية إلى إحداث دوائر زراعية في شركات السكر وتامين كوادر فنية مؤهلة وذات خبرة جيدة في مجال زراعة الشوندر وتأمين الآليات والمعدات اللازمة للمتابعة والإشراف وتشكيل شعب للتجارب والبحوث الزراعية تابعة لشركات السكر لتقوم بتجارب على أصناف البذار بالتعاون والتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية في مناطق زراعة الشوندر التابعة لها. كما اقترحت المؤسسة إحداث شعب للعقود الزراعية في شركات السكر إضافة إلى شعب محاسبة المزارعين تقوم هذه الشعب بإجراء العقود مع المزارعين لتكون هذه العقود ملزمة للمزارعين بزراعة المساحة المحددة والمتعاقد عليها وفق الخطة الزراعية وتحدد فيها مواصفات الشوندر المطلوبة من حيث الحلاوة والنقاوة والإجرام ويمكن أن تدخل لاحقاً في هذه العقود أيضاً المواد الضارة في صناعة السكر.

ودعت المؤسسة في مذكرتها إلى التوسع في زراعة الشوندر في المناطق القريبة من معامل السكر وتجنب نقل الشوندر من مسافات بعيدة لتأمين كميات شوندر كافية لحاجات الشركات لتحقيق الخطة التصنيعية وتأمين شوندر طازج يمكن تصنيعه خلال ساعات ما ينعكس إيجاباً على مردود السكر إضافة إلى توفير أجور النقل على الشركات والتي تتكلف مبالغ كبيرة وتقدر بمئات الملايين وتساهم في تكاليف الإنتاج كما تسهل عملية النقل على المزارعين وتساهم أيضا بخفض تكلفة إنتاج الشوندر.

ونبهت المؤسسة إلى ضرورة إعادة النظر في مواعيد الزراعة وتحديد الموعد الأمثل للزراعة وقلع وتسويق المحصول وتصنيعه من خلال التجارب الزراعية في مختلف مناطق زراعة الشوندر في سورية للوصول إلى أفضل المواعيد التي تلائم الظروف البيئية والمناخية في سورية والظروف التصنيعية والتخزينية لمحصول الشوندر في الشركات بحيث تراعي هذه المواعيد تجنب الحرارة المرتفعة وخاصة في فترة نضج المحصول وتسويقه وتصنيعه لما لها من تأثير سلبي على مواصفات الشوندر الفنية والتصنيعية وخاصة درجة الحلاوة والنقاوة ما ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على مردود السكر وتخفيض تكاليف الإنتاج.

ونصحت المؤسسة بالاستمرار في تجارب العروة المبكرة الصيفية ودعمها للوصول إلى أفضل النتائج من حيث الإنتاج ودرجات الحلاوة والنقاوة وخفض في استهلاك المواد الكيميائية والفيول والمواد الخاصة بمعالجة العصير وزيادة المردود حيث تقدر زيادة المردود بمليار ليرة.

ودعت المؤسسة إلى تقديم الدعم و التسهيلات اللازمة لمزارعي الشوندر وذلك بمنحهم القروض اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم من بذار وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية وغيرها بأسعار مناسبة تشجيعاً لهم لزراعة المحصول والاهتمام به.

واقترحت المؤسسة تشكيل لجنة فنية علمية عليا ممثلة بمندوبين عن وزارتي الصناعة والزراعة ومؤسسة السكر والهيئة العامة للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار واتحاد الفلاحين وبعض المختصين من الجامعات السورية للقيام بمهام الاشتراك بوضع الخطة السنوية لزراعة المحصول وتأمين مستلزماته في ضوء الطاقة التصنيعية لشركات السكر ووضع برامج التجارب العلمية الزراعية الخاصة بهذا المحصول للوصول التي أفضل النتائج في مواصفات الشوندر التصنيعية وتحقيق الى أفضل النتائج في مجال العملية الإنتاجية.

وتتضمن مهام اللجنة حسب مقترحات المؤسسة الإشراف على تجارب اختيار البذار وإقرار التجارب وتقييمها واعتماد النتائج ومتابعة إجراء التحاليل اللازمة لدراسة تطوير المحصول خلال الموسم وتحديد مواعيد النضج لكل عروة من العروات ومواعيد القلع و التسويق وإصدار كافة التعليمات اللازمة وتصنيع المحصول وفق المواصفات القياسية المعتمدة

سانا