* الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي خلافات قابلة للحل

* دعوة مشاركة الجميع في الحكم ستظل موجودة وضرورية

* الموقف من حزب العمال الكردستاني

* ما صرح به الرئيس التركي "رأي نصيحة" و مانقوله هو "رأي تجربة"

* أقسمت اليمين بضمان إحترام الدستور والالتزام به

* نساند التعديلات الدستورية الضرورية ضمن السياق القانوني والبرلمان العراقي

أكد فخامة رئيس الجمهورية على انه يساند التعديلات الدستورية الضرورية، على ان تكون هذه التعديلات ضمن السياق القانوني والبرلمان العراقي.

جرى ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه فضائية "الحرة-عراق" و ضمن برنامج "ساعة حرة"، يوم الثلاثاء 14/4/2009. و اشار فخامته الى امكانية تعديل الدستور، وان هناك لجنة داخل البرلمان تبحث في مسألة التعديلات الدستورية.

وشدد فخامته على أهمية مشاركة العرب السنة في اتخاذ القرار السياسي، وأن تكون المشاركة حقيقية تشمل المشاركة في الحكم واتخاذ القرارات المصيرية ورسم السياسات، مؤكدا فخامته "أن هذه المشاركة ضرورة وطنية".

وعن المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية، اشار الرئيس طالباني الى انه لا توجد ازمة كردية شيعية، مؤكدا ان الكرد والشيعة كانوا ومازالوا حلفاء ومتفقين على الكثير من الامور، وان "الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية هي خلافات زائلة قابلة للحل"، مضيفا "ان الطرفين متفقان على الالتزام بالدستور وعلى حل الخلافات التي بينهما من خلال الحوار والاحتكام الى الدستور".

وحول مسألة العقود النفطية في اقليم كردستان، اشار رئيس الجمهورية الى ان النفط وفق الدستور هو ثروة وطنية عراقية عامة وأينما يتم استخراج النفط فيجب ان تدخل وارداته ضمن الميزانية العراقية العامة، موضحا فخامته ان بجانب هذا النص الدستوري هناك اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية ينص على انه في حال لم يتم تشريع قانون النفط حتى آيار من عام 2007 فلحكومة الاقليم الحق في توقيع العقود النفطية مع الشركات على ان تكون الايرادات تصب في ميزانية الدولة العامة.

وبخصوص الآراء التي تعتبر توقيع هذه العقود في اقليم كردستان هو مخالفة دستورية ومخالفة للسياسة المركزية للحكومة العراقية، اشار الرئيس طالباني الى امكانية حل هذه المسألة، ذلك من خلال عرضها امام المحكمة الدستورية لتقرر التفسير الصحيح لمواد الدستور، مؤكدا فخامته "لا توجد بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية مشاكل عويصة غير قابلة للحل".

كما أوضح رئيس الجمهورية أن حل قضية كركوك يكمن في المادة 140 من الدستور العراقي، مشيرا فخامته الى ان هناك خطوات يجب ان تتخذ كالتطبيع والاحصاء والتعداد، حتى يمكن عندها تطبيق هذه المادة الدستورية.

وفي سؤال حول بعض التقارير التي تتحدث عن حصول خروقات لحقوق الانسان في اقليم كردستان، اشار الرئيس طالباني الى انه من دعاة حماية حقوق الانسان ومن دعاة تنفيذ الوثيقة الدولية لحقوق الانسان، مضيفا فخامته "انا من دعاة محاسبة اية جهة، حتى ان كانت جهة امنية او من الشرطة، فيما اذا تجاوزت على حقوق الانسان".

وحول وضع الصحوات في العراق، أشار رئيس الجمهورية الى ان الصحوات ظاهرة جيدة وصحية في العراق، وقد ظهرت في المناطق التي يتواجد فيها الارهاب، وأوضح فخامته أن أبناء تلك المناطق نهضوا بسلاحهم وامكانياتهم لمحاربة الارهاب وهم يستحقون كل التقدير.

كما أشار الرئيس طالباني الى اهمية تطهير الصحوات من العناصر المندسة بينها على ان تتم عمليات الاعتقال بأمر قضائي قانوني، مشيرا فخامته الى ان بعض الاحزاب تحاول ان تدس بعضا من عناصرها ضمن الصحوات وبضمنها حزب البعث الصدامي، مؤكدا أنه ليس هناك موقف معاد للصحوات.

وبخصوص موضوع حزب العمال الكردستاني، اشار الرئيس طالباني الى أن هذا العصر هو عصر العمل السياسي والبرلماني السلمي، مشددا على ان حزب العمال الكردستاني، وبدون الحاجة الى عقد اتفاق مع تركيا، عليه ان يرمي السلاح ويتجه نحو العمل السياسي، موضحا فخامته "لن يكون هذا بمعنى الاستسلام، ولكنه يعني انهاء مرحلة الحرب والبدء بالعمل السياسي".

وأكد فخامته ان حزب العمال الكردستاني اذا اصر على العمل المسلح فعليه الذهاب الى بلده، مشيرا فخامته الى انه "وفق الدستور العراقي لا يجوز ان تكون على ارض العراق قوة مسلحة غير عراقية".

وحول تصريحات الرئيس التركي عبدالله غول، المتعلقة بإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان، أشار رئيس الجمهورية الى انه ليس بإمكان العراق عسكريا اخراج حزب العمال الكردستاني، مضيفا فخامته ان "هناك عقبتين امام تنفيذ ما تفضل به الرئيس التركي عبد الله غول وقيام القوات التركية بذلك، الاولى ان دستورنا يمنع دخول قوات اجنبية الى الارض العراقية، والمسألة الثانية هي ان العمل المسلح لم يبرهن على نجاحه في حل هذه القضايا"، مشيرا "جربنا الحل العسكري سابقا وقاتلنا الى جانب القوات التركية ولم ينجح العمل العسكري".

وأكد الرئيس طالباني "لسنا يائسين من اقناع حزب العمال الكردستاني على إلقاء السلاح والاتجاه نحو العمل السياسي والبرلماني، كما أن هناك لجنة عراقية أمريكية تركية يمكننا العمل من خلالها لحل هذه القضية".

وفيما يأتي نص المقابلة:

*فخامة الرئيس، بعد (6) سنوات من تغيير النظام، هل انت راض عن المسيرة السياسية في العراق؟

-الحقيقة، ان العراق تحرر من كابوس رهيب ومن حكومة مستبدة كانت تشن في الواقع حرب إبادة ضد الشعب العراقي والمقابر الجماعية التي تضم مئات الألوف من الناس الابرياء الذين دفنوا أحياء من دون محاكمة، اكبر دليل على فضاعة هذه الدكتاتورية الرهيبة التي تخصلنا منها، بكل تأكيد لكل شعب بعد التحرر مخاضه في عملية التغيير الكبيرة التي جرت في العراق بعد سقوط الدولة بكامل اجهزتها وسقوط الدكتاتورية وبسبب بعض الاخطاء التي ارتكبت، في البداية تعطلت العملية فترة من الزمن ثم بدأت المسيرة الديمقراطية لأول مرة في تاريخ العراق يتجه فيه الشعب العراقي الى صناديق الاقتراع بحرية ولأول مرة كل فئات الشعب العراقي تمارس حقوقها في اختيار ممثليها، سابقا كان يزعم ان الحكم هو حكم سني وفي الحقيقة لم يكن حكم السنة بل كان حكم أناس ينتمون الى الطائفة السنية ولكن في الحقيقة الاخوة السنة شأنهم شأن سائر فئات الشعب العراقي حرموا من حقوق الاختيار، اختيار مندوبيهم، من حق الانتخاب الحر، من حق الاشتراك الحر في الحكومة، وهذه اول مرة في تاريخ العراق تجري فيها انتخابات حرة يتم فيها انتخاب البرلمان، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتتألف فيها حكومة ائتلافية تضم جميع الاطياف العراقية الفاعلة على الساحة.

أنا كنت أتمنى ان تكون المسيرة الديمقراطية اسرع واشمل وان تكون المشاركة في الحكم بشكل اوسع وبشكل اكثر جدية ولكن مع ذلك عموما انا راض عن المسيرة الديمقراطية السائرة في العراق الجديد.

لا أزمة مع رئيس الوزراء العراقي

*دعوتكم الى توسيع المشاركة في الحكومة، ما المقصود بها تحديدا، هل هي انعكاس لأزمة سياسية بينكم وبين رئيس الوزراء؟

-اولا، ليس بيننا وبين رئيس الوزراء اي ازمة سياسية، لكننا كنا نتمنى ان تتألف الحكومة كما ففي البداية من جميع الاطياف التي شاركت في الحكم، فمثلا الاخوة الصدريون الآن هم خارج الحكم وفي البداية اشتركوا في الحكم، وكذلك حزب الفضيلة هو الآن خارج الحكم، اقصد بذلك اني كنت اتمنى ان يكون جميع الاخوة بمن فيهم ممثلو حزب الفضيلة والصدريين موجودين في الحكم الحالي.

*ولكن هنالك انتخابات مقبلة، ألا يمكن هذه الدعوة ان تنتظر الى ما بعد الانتخابات لتتوضح الصورة اكثر؟

-انا اعتقد ان هذه الدعوة ستضل موجودة وضرورية سواء الآن او بعد الانتخابات لان العراق بطبيعته وبتركيبته التنوعية من حيث الطوائف والقوميات والمذاهب لا يدار بشكل صحيح الا بحكومة ائتلافية تمثل الجميع.

*هذه الحكومة الائتلافية التي تتحدث عنها، ما هي العناوين الرئيسية التي تجد ان الحكومة الحالية لا تلبي الطموحات التي تريدها في الحكومة الموسعة؟

-هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية يشترك فيها اكثر من خمسة احزاب فاعلة، انا كنت اتمنى ان تكون هذه الحكومة تضم الآخرين كما قلت لك مثلا القائمة العراقية التي يترأسها الاستاذ إياد علاوي التي كان ضروريا ان تكون ضمن هذه الحكومة ومازلت اتمنى ان يكون لهم التمثيل في الحكومة القادمة، واتمنى ان تكون الحكومة العراقية اكثر انسجاما مع البرلمان لانه الآن توجد مشكلة بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بتحديد صلاحيات الصرف فيما يتعلق بالميزانية، فيما يتعلق بحذف ابواب من الميزانية من قبل البرلمان حيث ادى هذا الى تعطيل بعض الجوانب الحكومية.

*تحدثتم عن الاحزاب التي هي خارج الحكومة، لماذا هي خارج الحكومة برأيك؟

-كلا، لا توجد ارادة حكومية لمنع هذه الاحزاب، انما هنالك اختلافات في وجهات النظر، نحن بلد ديمقراطي حديث، عادة البلدان الديمقراطية الحديثة تكون فيها مشاكل وتكون فيها توجهات واختلافات في الرؤى، فمثلا، نحن نعتقد أن وثيقة الاصلاح السياسي التي أقرها البرلمان العراقي بأغلبية كبيرة ضمن التصديق على معاهدة اتفاقية (صوفا) مع الولايات المتحدة الامريكية أن هذه الوثيقة تصلح ان تكون برنامجا مشتركا لجميع الاحزاب الفاعلة في العراق، هناك بعض القوى تؤمن بهذه الوثيقة وصوتت لهذه الوثيقة ولكنها لا تعتقد ان الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ هذه الوثيقة، لذلك تأبى الاشتراك في الحكومة، الحقيقة ان القوى الخارجة سواء كانت القائمة العراقية برئاسة الاخ الدكتور اياد علاوي او الصدريين، هم الذين رفضوا الاشتراك او انسحبوا من الحكومة بينما الاخوة في حزب الفضيلة لم تلب مطالبهم فيما يتعلق بالمقاعد الوزارية.

تطوير الحكومة لا تغييرها

*هل تدعو الى تغيير الحكومة العراقية الحالية او تعديلها؟

-كلا، ادعو الى تطويرها وتوسيعها وتعزيزها لا تغييرها.

*حتى قبل الانتخابات؟

-نعم، حتى قبل الانتخابات.

*هل تعتقد ان هذه الدعوة مرتبطة نوعا ما بالمعركة الانتخابية المقبلة؟

-المعركة الانتخابية المقبلة يجب ان يتم الاتفاق على خوضها بصورة ديمقراطية بين جميع الاطراف وبالتالي يجب عقد اجتماع واسع لجميع القوى الفاعلة في المجتمع العراقي لنبحث كيفية اجراء الانتخابات، هل تقوم بها هذه الحكومة او تقوم بها حكومة موسعة اكثر واتفاقات اكثر من اجل اجراء الانتخابات، لان الانتخابات القادمة انتخابات مهمة جدا في العراق وتتشكل الحكومة والرئاسة على ضوء نتائج هذه الانتخابات.

معالم الخلافات مع رئيس الوزراء

*فخامة الرئيس، ما هي ابرز معالم الخلافات بينكم وبين رئيس الوزراء؟

-انا شخصيا ليس لدي خلاف مع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء صديق وأخ لي وانا متفق معه، ولكن هنالك احيانا اختلاف في الاجتهادات، مثلا، هنالك اختلاف في موضوع تنفيذ البرنامج الوزاري الذي اقر قبل تشكيل الحكومة، هنالك اجتهادات مختلفة فيما يتعلق بقضايا مثل التنفيذ الفوري لورقة الاصلاح السياسي التي أقرها البرلمان، من حيث العموميات والمسائل الاساسية لا اختلاف بيني وبين رئيس الوزراء.

*هل تعتقد ان هناك تأخيرا متعمدا من قبل رئيس الوزراء لهذه الوثيقة؟

-ليست هذه التأخيرات بسبب الحكومة، الوضع هو معقد وفيه اختلافات ومعرقلات وفيه جوانب ايجابية وسلبية، لذلك انا لا استطيع ان احمل شخصا واحدا مثل دولة رئيس الوزراء او الوزراء، لكن الاوضاع الخاصة ادت الى هذه الوضعية حيث توجد احزاب اساسية بما فيها الحزب الذي انا انتمي اليه، لها ممثلون في الحكومة وعلى مستويات عالية، مثلا الكتلة التي انتمي اليها، او التحالف الكردستاني الذي اتشرف بالانتماء اليه، له ست وزراء ونائب رئيس وزراء ووزير خارجية وهنالك وزارات مهمة يشغلها الكرد، كمثل، اذا نأخذهم كحصة الكرد، والاحزاب الاخرى مثلا الحزب الاسلامي لديه وزاراته، المجلس الاعلى، حزب الدعوة بشقيه، فالمسألة هنا هي مسألة الاختلاف على تفسير بعض المسائل، كمثل، هل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور معطاة لدولة رئيس الوزراء او لمجلس الوزراء؟ وكذلك صلاحيات الرئاسة او صلاحيات الجهات المختلفة.

*البنود في الدستور واضحة، هناك مواد تقول رئيس الوزراء يوافق ومواد تقول ان مجلس الوزراء يوافق؟

-الدستور العراقي دستور واضح، لكن هناك تفسيرات واختلافات، مثلا، السلطة التنفيذية، الدستور في المادة (66) ينص على ان السلطة التنفيذية تتألف من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كيفية تنفيذ هذه الفكرة، هذه المادة او مثلا ما هي صلاحيات رئاسة الوزراء وما هي صلاحيات مجلس الوزراء.

*أي المطلوب اعادة النظر في الدستور؟

-نعم، المطلوب اعادة النظر في الدستور وفق سياقه القانوني او الدستوري الموجود، انا طبعا اقسمت اليمين بالقرآن على احترام الدستور ومن مهمات رئيس الجمهورية الاساسية ان يسهر على تنفيذ الدستور وهناك فقرة تقول ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها الوطنية ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، فأنا اقسمت اليمين بالقرآن أن أسهر على ضمان احترام الدستور والالتزام بالدستور، لا استطيع ان اتكلم ضد الدستور.

*ولكن ماذا لو كانت قوة سياسية رئيسية تطالب بتعديلات اساسية في الدستور، تحديدا فيما يتعلق بحزب البعث وفكره؟

-هنالك إجماع في البرلمان العراقي على اعادة النظر في بعض مواد الدستور، الآن هناك اتفاق على حوالي (50) فقرة جديدة واختلاف على ثلاث او اربع فقرات باقية، قلت في البداية ان هنالك ابهاما او عدم توضيح في بيان شرح مواد الدستور، الموضوع ايضا في الدستور واضح ان الحزب المقصود ليس حزب البعث بل حزب البعث الصدامي وهو اختلاف كبير لانه انا سبق لي وقلت كان في العراق حزبان للبعث، حزب البعث العربي الاشتراكي– قيادة قطر العراق التي تنتمي الى القيادة القومية في سوريا وهو حزب مناضل ضحى وقدم شهداء وقاتل معنا ضد النظام الدكتاتوري، شارك في الثورة العراقية المندلعة في جبال كردستان، ثم شارك في النضال الطويل الامد ضد الدكتاتورية، هذا لا يمكن ان يدان بتهمة الجرائم التي ارتكبها حزب البعث الصدامي الذي كان يحكم البلاد بالنار والحديد والدستور يتحدث عن البعث الصدامي.

حظر حزب البعث الصدامي

*في موضوع المصطلحات في الدستور التي تحظر حزب البعث، هل يمكن الحديث عنها؟

-نعم اقرأ لكم لأؤكد حقيقة، وهي ان المقصود هنا هو البعث الصدامي وليس حزب البعث ككل، وهذا واضح في المادة (7/ اولا) التي تقول (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)، بمعنى انه ايضا الدستور يفرق بين البعثيين كما قلت وبين سواد البعثيين ورموزهم.

*هل تفسير عبارة البعث الصدامي سهل من الناحية القانونية؟

-اعتقد الجملة واضحة، البعث الصدامي معناه حزب البعث الذي كان صدام يديره، انا اريد ان اقول هنا للتاريخ كشاهد اول، من اجتث افكار حزب البعث في العراق هو صدام حسين الذي عندما تسلم حزب البعث كان حزب البعث حزب كسائر الاحزاب الاخرى له قياداته، رموزه، كوادره، اجتماعاته، لكن تدريجيا وتحت قيادة صدام حسين بعدما استلم القيادة الاساسية الاولى تحول الحزب الى حكم فرد واحد لم تعد لقيادة ولا لافكار ولا لمبادئ حزب البعث اي تأثير سواء ان يكون حزب البعث غطاء لدكتاتورية صدام حسين، مثلا، صدام حسين في ليلة سوداء اعدم (22) عضوا قياديا وكوادر مهمة جدا في اجتماع حزبي دون تقديمهم للمحكمة او استفهام وبأي تهمة، بتهمة تنفيذهم لمبدأ من مبادئ حزب البعث وهو الوحدة، حزب البعث قائم على الوحدة والحرية والاشتراكية، هؤلاء اتهموا بانهم كانوا يريدون الوحدة مع سوريا بدل منحهم اوسمة لانهم يناضلون من اجل الوحدة العربية التي هي هدف من الاهداف الاساسية لحزب البعث، تم اعدامهم.

*حينما يثار الحوار مع البعثيين وان اوساطا حكومية تجري اتصالات مع بعض الاطراف في حزب البعث او قيادات المعارضة في الخارج، ألا يشكل ذلك انتهاكا لهذه المادة الدستورية؟

-انا اقول رأيي، اذا نأخذ نصا مجردا، نعم يشكل، ولكن انا شخصيا بجانب الحوار، انا لا ألغي الحوار مع اي جهة كانت، انا اود ان اتحدث عن شيء، في احدى الامسيات كنت موجودا في مكتبي جاءني أحد الاخوة الحراس قال لي هناك شخص اسمه (ابو مصطفى) يريد ان يراك، انا كنت اعرف هذا الشخص الذي كان ضابطا في الجيش العراقي وكان صديقي ايام الدكتاتورية وسرا كنا نتعاون فقلت له فليتفضل، وكان معه ثلاثة اشخاص قدموا انفسهم كل واحد قال انا قائد المقاومة الفلانية، انا قائد المنظمة الفلانية، فرحبت بهم وضحكت وقلت كيف تأتون لبيت رئيس الجمهورية وانتم قادة المقاومة التي تناهض الحكم، لكنهم قالوا نثق بكم ونعتقد باننا في امان. وبعد مناقشات طويلة رتبت لهم لقاء مع السفير الامريكي طيب الذكر زلماي خليل زاد، لذلك انا اعتقد أن هذا العصر هو عصر الحوار والنقاش وليس عصر البنادق والقتل والارهاب.

*هل بدأ الحوار؟

-كلا، انا اعتقد ان الحوار غير موجود وانا شخصيا لا اعارضه من حيث المبدأ واعتقد يجب ان نكون مرنين في موضوع تنفيذ الدستور لان الدستور يقول حزب البعث الصدامي وممكن ان نقول اولا حزب البعث العربي الاشتراكي – قيادة قطر العراق لا يشمله هذا النص وبالتالي ممكن الجلوس معهم والنقاش والاتحاد والاتفاق وحتى اشراكهم في الحكومة ممكن.

*اذا كان هناك بعض القيادات في حزب البعث الصدامي وتظهر الى العلن وتقول نحن نتخلى عن افكارنا الصدامية ومستعدون للانخراط في العملية السياسية والتخلي عن اي افكار تدعم الارهاب ونحن مستعدون لان نكون جزءا من هذا العراق الجديد؟

-اذا يطرح علي هذا الموضوع اصوت له، ارفع يدي في مجلس الرئاسة او اجتماع المجلس التنفيذي او المجلس السياسي للامن الوطني واصوت للحوار مع هؤلاء الناس.

*هل يمكن ان يتطلب ذلك تعديلا دستوريا؟

-حينما نتوصل الى نتائج واذا اقتضى نسعى اليها، الدستور ليس القرآن الكريم، هذا الدستور يمكن تعديله، نحن الآن بصدد تعديله والآن توجد لجنة في البرلمان العراقي تبحث تعديل الدستور لكن انا كرئيس جمهورية حلفت بالقرآن الكريم على السهر على الالتزام بالدستور، لا استطيع الكلام ضد الدستور ولو فقرة من فقراته وإلا سيكون هذا حنثا بالقسم.

*نحن نتحدث عن تعديلات لخدمة العملية السياسية؟

-تعديلات دستورية ضمن السياق القانوني وضمن البرلمان العراقي شيء مقبول وضروري احيانا، كل فترة من الفترات لتطوير وتعزيز الدستور.

السنة والعملية السياسية

*كان يقال احيانا ان بعض الدول العربية تطالب بتعديلات دستورية لتمكين العرب السنة من ان يكونوا جزءا اكثر فاعلية في العملية السياسية في العراق الجديد، هل سبق ان طلب او طرح عليكم هذا الموضوع لمطلب عربي؟

-انا في الحقيقة لدي علاقات جيدة مع الكثير من قادة العرب، لم اسمع منهم كلمة واحدة حول هذا الموضوع، نسمع منهم ومن غيرهم من الاصدقاء في العالم ان يكون الحكم العراقي حكما شاملا وآمنا يمثل جميع اطياف المجتمع العراقي ويجب ان يكون الجميع مساهمين وشركاء في رسم السياسة العامة والادارة العامة ولكن بالتحديد كعرب سنة انا لم اسمع بذلك وانا شخصيا من دعاة ضرورة اشتراك العرب السنة في العراق ليس في المناصب فقط ايضا في اتخاذ القرار السياسي والمشاركة الحقيقية في الحكم طبعا انت تقصد العرب السنة لا السنة ككل فكما تعلم اذا نأخذ من الناحية العددية الآن السنة يمثلون الثلثين في الرئاسات، رئيس الجمهورية سني، النائب الاول شيعي، النائب الثاني سني، رئيس الوزراء شيعي، اثنان من نوابه سنة، رئيس البرلمان يجب ان يكون سنيا ونائب من نوابه شيعي والنائب الثاني سني.

انا اعتقد ان اشتراك السنة العرب في الحكم من حيث المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات ضرورة وطنية لا جدال حولها.

لا أزمة شيعية – كردية بل هناك علاقات متينة

*تتحدث عن الازمة الكردية– الشيعية بين مزدوجين، اعرف انك تتحفظ على هذه التسميات ولكن هذا ما يصور في الاعلام وهناك فعلا ازمة بين سلطات اقليم كردستان العراق وبين الحكومة في بغداد وتحولت في السياق السياسي الى ازمة شيعية – كردية، كيف تقرأ هذه الازمة؟

-أولا، انا ارفض تسمية ازمة شيعية – كردية، لا توجد ازمة بين الشيعة والكرد، بالعكس الشيعة والكرد كانوا ومازالوا حلفاء ومتفقين على كثير من الامور، مثلا، اذا كان هناك اختلاف موجود بين حكومة الاقليم وقائد شيعي هذا لا يعني الاختلاف بين الكرد والشيعة، الآن مثلا في هذه اللحظة السيد عمار الحكيم يقوم بزيارة الى كردستان ويستقبل استقبال الابطال، قبل فترة زار وفد من حزب الدعوة تنظيم العراق، كردستان واستقبلوا بالاحضان والقبل وعلاقات المجلس الاعلى والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات جيدة جدا.

الازمة بين بغداد واربيل

*نحن نتحدث عن حزب الدعوة، عن شخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وتحديدا رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني هناك خلاف بينهما؟

-بهذه الصورة حدد السؤال ولا ينبغي ان تقول هناك (ازمة بين الشيعة والكرد)، لا توجد ازمة شيعية – كردية اطلاقا انما توجد ازمة بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية وهذه قابلة للحل وزائلة لان الطرفين متفقان على الالتزام بالدستور وعلى حل الخلافات عن طريق الحوار وعبر الاحتكام الى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختلافات التي تجري حول مسائل كمثل الذي هو شائع جدا هو موضوع العقود النفطية، النفط وفق الدستور ثروة وطنية عراقية عامة واينما استخرج النفط، وارداتها يجب ان تدخل ضمن الميزانية العراقية العامة ثم توزع على المحافظات وفق عدد السكان ووفق احتياجات المنطقة الضرورية، بجانب هذا النص الدستوري جرى اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على انه اذا لم يتم تشريع قانون النفط حتى مايس 2007 فلحكومة الاقليم او لحكومة بغداد توقيع عقود نفطية مع الشركات الاجنبية على ان تكون موارد الثروة في النتيجة للحكومة الاتحادية فحكومة الاقليم تتمسك بهذا النص ونقول عندنا هذه الاتفاقية التي مررت في مجلس الوزراء الذي صوت له بالاجماع ورئيس الوزراء وافق عليه فنحن ننفذ هذه الاتفاقية، السيد وزير النفط يقول لا، العقود التي تمت مخالفة لنص الدستور او مخالفة للسياسة المركزية للحكومة العراقية لان الحكومة العراقية احيانا ترفض المشاركة، واحيانا تصر على العقود، الخلاصة هذه القضية بسيطة نطرحها على المحكمة الدستورية التي تقرر ما هو التفسير الصحيح لهذا، آنذاك كلنا مصممون على التمسك بالدستور العراقي، فلا توجد بنظري مشاكل عويصة معقدة غير قابلة للحل، فلو تستمع الى الرئيس مسعود بارزاني او رئيس الوزراء الاخ نيجيرفان بارزاني يؤكدان دوما نحن مع الدستور ونحن نقبل بالدستور ونحن نقبل بالاتفاقات السابقة ونحن ضمن العراق، حتى آخر اقتراح لحكومة الاقليم هو ان النفط الذي ينتج في كردستان يجب ان يدخل في نفس الانبوب العراقي المار عبر تركيا حتى يكون النفط تحت سيطرة الحكومة العراقية بيعا واستلاما للواردات وكذلك عندما ترأست الوفد العراقي الى كوريا الجنوبية وطلبنا منهم بيعنا بعض المسائل اقترحت عليهم ان يأخذوا ثمن مبيعاتهم من نفط كردستان العراق الذي تنفذه شركة كورية في المستقبل، اذاً لا خلاف على ان النفط ثروة وطنية عراقية عامة لجميع العراقيين بصرف النظر عن المنطقة التي تنتج النفط.

 العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم

*تحدثتم عن التصريحات الكردية التي تؤكد الالتزام بالحكومة العراقية، ولكن يبدو للخارج احيانا وكأن الكرد في اقليم كردستان يقيمون سلطتهم الخاصة وينافسون الحكومة المركزية ودائما يتحدثون عن دكتاتورية عائدة لشخص رئيس الوزراء المالكي، هل هذه الصورة صحيحة؟

-هذه الصورة غير صحيحة، العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ليست بتلك الصورة التي تظهر للعلن، الكرد مشتركون في الحكومة العراقية، دولة رئيس الوزراء نوري المالكي يترأس الحكومة ونائب رئيس الوزراء هو الدكتور برهم صالح وكذلك وزير الخارجية هو هوشيار زيباري وكذلك وزير الصناعة والموارد المائية والعديد من الوزراء هم من الكرد، فلذلك الكرد هم جزء من الحكومة الاتحادية والاختلافات لا تنحصر على تفسيرات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، هناك اختلافات بين المركز وبعض المحافظات العربية الشيعية والسنية، اذا هنالك اجماع على التمسك بالدستور وبالتالي التمسك بالعراق الموحد لان المادة الاولى من الدستور تقول (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، وانا اريد ان اؤكد لك شيئا، ان نسبة التصويت للدستور العراقي في المناطق الكردية زاد على عدد المصوتين في المناطق الاخرى وهذا يدل على أن الكرد متمسكون بالوحدة العراقية.

*لكن هناك بعض المظاهر، مثلا، مسألة كركوك، حيث هناك تظاهرات تطالب بضمها الى اقليم كردستان؟

-نعم، ازمة كركوك موجودة، وليست كركوك فقط بل مناطق كردية عديدة من خانقين تمتد الى مخمور، الى مناطق كردية في الموصل، لاحظوا اللوائح الكردية في هذه المناطق، واعطيك مثالا، في منطقة الموصل المناطق الكردية الموجودة ضمن لواء الموصل شاركت بنسبة (85-90%) في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وهذه النسبة ايضا صوتت لقائمة التآخي الكردستاني بينما كان الاقبال في العراق العربي حوالي (50-51%)، اما في العراق الكردي فكان الاقبال (85%) وهذا يعني حرص الكرد على الاشتراك في العملية السياسية، على الاشتراك في الانتخابات، على الاشتراك في العمليات العراقية ولا يعني المقاطعة.

حل ازمة كركوك

*لكن ازمة كركوك كيف تحل؟

-توجد ازمات وليست ازمة واحدة.

*لكن البعض في الخارج يقول ان ازمة كركوك ستكون شرارة حرب اهلية في العراق؟

-هذا الحلم لن يتحقق، هذه اضغاث احلام لمعارضي العراق، نحن نستطيع ان نحل مشاكلنا بيننا، المادة (140) من الدستور وضعت حلا لكركوك على ان يتم التطبيع في منطقة كركوك بمعنى ان تعود محافظة كركوك الى ما كانت عليه قبل ان يقطعها صدام حسين بالمقص، ثم بعد التطبيع هناك احصاء ومن ثم استفتاء ولم يتم اي شيء لان الوضع العراقي الآن لم يساعد مثلا على التطبيع، التطبيع كيف يكون؟ التطبيع ليس مشكلة كردية فحسب، بل مشكلة عراقية شاملة لان صدام حسين استعمل مقص التقسيم في حوالي ثماني الى تسع محافظات عراقية، حدثت تغييرات حدودية في النجف الاشرف، في كربلاء، في الحلة، في ديالى، في بغداد والرمادي وصلاح الدين والموصل وفي اربيل، ولتغيير هذه الحالة واعادتها الى طبيعتها يجب ان يتم الاجماع حيث هناك محافظة كسبت ومحافظة خسرت، المحافظة الخاسرة تريد الاستعادة والمحافظة الرابحة تريد الاحتفاظ بما كسبت، فهنالك مشكلة، اولا التطبيع لم يجر، وعندما تعذر اجراء التطبيع لم يتم عملية الاحصاء، لذلك ركنان من اركان تطبيق المادة 140 لم ينفذا، فالمفروض ان تجري عملية الاحصاء هذه السنة وحينئذ نبدأ بتطبيق المادة الدستورية.

*هل هناك تمايز في الرؤية الكردية بينكم وبين رئيس اقليم كردستان، لان السيد بارزاني يقول ان الحكومة تلكأت في التطبيع والاحصاء وليس الظروف العامة للعراق؟

-انا من حيث المبدأ والاشياء الاساسية مع السيد بارزاني، في هذه القضية لا اختلاف بيننا قد تكون التعبيرات مختلفة وإلا الاصل متفق عليه.

حول تقرير منظمة العفو الدولية

*ما تعليقكم على تقرير منظمة العفو الدولية، يقول ان قوى الامن الكردية تتجاوز على القانون في بعض صلاحياتها، هل انتم مستعدون لفتح تحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان؟

-نعم، انا من دعاة حقوق الانسان ومن دعاة تنفيذ الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ومن دعاة محاسبة اي جهة سواء كانت شرطة او أمنا او اي جهة اخرى في كردستان تخالف حقوق الانسان وانا من دعاة محاسبة هذه الجهات ومعاقبتها.

موضوع الصحوات

*فيما يتعلق بالصحوات، ما الذي يحصل تحديدا الآن، هذه الصحوات قامت بدور رئيسي في استقرار الامن في بغداد وغيرها لكن التوترات تطفو على السطح بينها وبين الحكومة؟

-انا اود ان اقول رأيي بصراحة، اولا، الصحوات هي ظاهرة جيدة وصحية في العراق، الصحوات ظهرت في المناطق الارهابية بشكل سليم، مثلا، في الانبار وفي مناطق اخرى مثل صلاح الدين هنالك انبرى الاخوة العرب السنة بسلاحهم وبامكانياتهم لمعاقبة الارهاب ومطاردته وهؤلاء الاخوة من الصحوة يستحقون كل دعم وكل تقدير وكل مساعدة، في بغداد ايضا ظهرت الصحوات، بين هذه الصحوات احيانا كما في الجيش والشرطة ايضا تحدث مخالفات، انا اعطيك مثلا، السيد وزير الداخلية الجديد الاستاذ جواد البولاني عندما تسلم وزارة الداخلية بدأ بتطهير الوزارة من آلاف العناصر التابعة لوزارته وفصلهم واحال اكثر من الفين الى المحاكمة لارتكابهم مخالفات قانونية ومازال مستمرا في تطهير الوزارة من عشرات الآلاف، فلماذا يحصل التشكيك والمبالغة، اذا جرى تطهير في حقوق الصحوات انا لا اشك بان الغالبية العظمى من الصحوات هم اناس وطنيون مخلصون لشعبهم ولكن اندس في صفوفهم، كل حزب يحاول ان يندس في صفوف الصحوات عناصره وكل حزب يحاول ان يكون له عناصر وحزب البعث الصدامي ايضا يحاول ان يكون له عناصر وآخرين فلذلك تطهير بعض الصحوات من هذه العناصر المندسة شيء طبيعي شرط ان يكون هذا وفق قرار قضائي وليس كيفيا او استعلائيا، مثلا في مدينة الفضل حدث اعتقال شخص وفق قرار قضائي باعتقاله لارتكابه جرائم عديدة وهذه مخالفات تحدث في العراق، تجربتنا مع البيشمركة في كردستان نعتبرهم مخلصين وابطالا وضحوا بكل راحتهم وملذات الحياة من اجل البلد ولكن عندما يصبحون مسؤولين في بعض المناطق يرتكبون مخالفات، الآن تحدثتم عن تقرير العفو الدولية بشأن مخالفات قوات الامن وقوات الامن أغلبنهم من البيشمركة القدامي، اذا هل يصح ان لا نحاسبهم لانهم كانوا بيشمركة؟ كلا يجب ان نحاسبهم لانهم خالفوا القانون وهكذا في الصحوات.

وهناك نقطة اود ان اشير اليها وهي ان الوضع المالي للعراق بعد هبوط اسعار النفط، ليس جيدا كما كان في الماضي، فمثلا دولة رئيس الوزراء كان عندي وتكلم عن عدم وجود اموال لدفع مستلزمات العديد من المسائل الظرورية كما في موضوع المصالحة الوطنية والصحوات، وعدد الصحوات كبير لايمكن استيعابهم جميعهم في الاجهزة الامنية ولكن الحكومة لديها سياسة واعتقد صحيحة، وهي انخراط عدد كبير منهم (عشرات الالوف) في القوات المسلحة ودفع الرواتب للآخرين الذين لايمكن ادخالهم في القوات المسلحة، عدد القوات المسلحة خاصة الشرطة في العراق رهيب الذي يقترب من (500) الى (600) الف، هذا عدد كبير جدا، نحن في المستقبل ان شاء الله نكون قادرين على ايجاد وظائف للاخوة الموجودين لتقليص هذا العدد، قصدي انه ليس هنالك موقف معاد للصحوات اطلاقا وليس هنالك استهداف شيعي للصحوات السنية والصحوات بعضها تضم الشيعة والسنة.

الموقف من حزب العمال الكردستاني

*هناك الكثير من المحللين الاتراك وفي الاعلام التركي يقولون ان الرئيس العراقي تراجع عن تصريحاته فيما يتعلق بان يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه او يغادر العراق، ما هو الموقف للرئيس العراقي بشأن حزب العمال الكردستاني؟

-اولا، انا انفي نفيا قاطعا اي تراجع من الرئيس العراقي حول موضوع حزب العمال الكردستاني.

ثانيا، ان موقفي هذا ليس جديدا، قبل ان يعتقل السيد عبدالله اوجلان كتبت له رسالة (الذي قام بنشرها ليظهرها بانها رسالة استسلامية من طالباني) وبينت له بأننا ندخل الآن مرحلة العولمة وفي هذه المرحلة التاريخية الجديدة لم تعد حرب الانصار وسيلة صحيحة وصائبة للمطالبة بالحقوق وطلبت منه ان يوقف القتال وان يبدأ بالعمل السياسي والسلمي لتحقيق مطالبهم في تركيا وبينت له ان هذا العصر يعتبر كل عمل عنفي او قتالي ضمن الارهاب وبالتالي يلحق الضرر بالبلد او الشعب الذي يقوم به وان هذه فكرة قديمة وانا كتبت عن هذا الموضوع مقالات باللغتين الكردية والعربية وبينت فيها ان هذا العصر ليس عصر الرئيس ماوتسي تونغ والرئيس هوشي منه وجي غيفارا، هذا العصر هو عصر جديد وهو عصر العولمة حيث لا يوجد فيه مكان صائب لحرب الانصار، لاحظوا ان العالم كله يتجه نحو الحل البرلماني والسياسي والديمقراطي...الخ، انا قلت في الماضي وانا اقول الآن ان زمن حرب الانصار قد ولى ولذلك على حزب العمال الكردستاني حتى دون ان يعقد اتفاقا مع الحكومة التركية ان يضع السلاح وان يتجه الى العمل السياسي السلمي الديمقراطي البرلماني خاصة في تركيا هناك مجالات، توجد انتخابات في كثير من مناطق الكرد خاصة البلديات، يوجد للكرد حزب في البرلمان، هذا الحزب له (22) نائبا ويرفع صوته ويقابل الرئيس اوباما.. والخ، مادام هنالك مجال ايضا للعمل السياسي والبرلماني والاعلامي، اذاً سبب آخر اضيف الى التفسير الفلسفي الذي قدمته بشأن انتهاء عصر حرب الانصار وضرورة ان يضع حزب العمال الكردستاني سلاحه.

هنالك في الصحافة التركية في الحقيقة مع الاسف الشديد تشويهات لكثير من المسائل، فاذا لم تقل ما يريده منك الصحفي السائل فيقول عنك بأنك تغيرت، انا لم اتغير وقلت ومازلت اقول وكتبت ايضا حتى للاخوة الموجودين في الجبال ان العصر القديم انتهى، فكروا بالعصر الجديد، لذلك احسن لهم وللكرد ولتركيا وللعراق ان يضعوا السلاح ليس بمعنى الاستسلام، بمعنى ان ينهوا مرحلة حرب الانصار ويسلكوا السلوك السياسي، اذا لم يضعوا السلاح ولم يتركوا العمل المسلح ويصرون على العمل العسكري فليذهبوا الى بلدهم، منطقتهم أوعر من منطقتنا، جبالهم اكثر من جبالنا واوسع، اذا لم يريدوا انهاء العمل المسلح، لانه وفقا للدستور العراقي لا يجوز ان يكون على ارض العراق قوة مسلحة غير عراقية.

*اي أن فخامتكم تؤكدون انكم تدعون حزب العمال الى إلقاء سلاحه او مغادرة العراق؟

-نعم، لكن سأشرح لك هذه الفكرة، انا ادعو حزب العمال الكردستاني الى ان يفهم العصر وان يتفهم العصر ويعرف ان هذا العصر لم يعد عصر حرب الانصار، وحرب الانصار مضرة الآن ولا تؤدي الى اي نتيجة وبالتالي ان يترك العمل المسلح ويلقي السلاح وينضم الى المسيرة السياسية السلمية واذا لم يوافق على هذا العمل ويعتقد ان حرب الانصار مازالت مفيدة وناجحة وصحيحة فليتفضل ويمارس هذا الاسلوب في بلده لانه اولا وجودهم في العراق خلاف للدستور العراقي والكرد لا يستطيعون ان يخالفوا الدستور العراقي.

ثانيا، وجودهم في كردستان العراق عرقل عودة مئات القرى الى مناطقهم ومازالوا مشردين.

ثالثا، عملياتهم العسكرية تسبب لنا مشاكل، يوم ايران تقصف، يوم تركيا تقصف وتتدخل لانه لايمكن ان يسمحوا لوجود قوات مسلحة في منطقة آمنة تقاتلهم، اذا يصرون على العمل المسلح وهو اصرار خاطئ وكما قلت الآن تبدل العصر وانا قلت هذا ليس الآن، قبل اعتقال السيد عبدالله اوجلان بسنة تقريبا وكتبت له رسالة ونشر رسالتي ايضا وقال ان طالباني اصبح استسلاميا وغير ثوري، فاذاً الموقف واضح وانا اعتقد عصر حرب الانصار انتهى والآن هو عصر النضال السياسي والبرلماني الديمقراطي السلمي وعلى حزب العمال ان يتفهم العصر وان يعمل بموجب متطلبات العصر وبالتالي بان يلقي السلاح ويترك العمل المسلح وينخرط في العمل السياسي السلمي الديمقراطي.

*في لقائي معه بأنقرة قال الرئيس التركي أن على السلطة العراقية ان تنهي مسألة حزب العمال الكردستاني او فليدعونا ننهيها نحن؟

-ما تفضل به الاخ العزيز عبدالله غول منطقي، يعني القول منطقي، نحن الآن لا نستطيع انهاء وجود حزب العمال الكردستاني بسبب الظروف الخاصة بالقوة المسلحة ولكن بالاساليب السياسية نحاول عبر الاقناع والاقتناع والنقاش والحوار وانا تعليقي ايضا ان هنالك عقبتين امام تنفيذ هذا القول الذي تفضل به السيد رئيس تركيا، العقبة الاولى، الدستور العراقي، الدستور العراقي لا يسمح بتدخل قوات اجنبية الى الاراضي العراقية ولكن لدينا لجنة ثلاثية امريكية – عراقية – تركية خلال هذه اللجنة الثلاثية فلنبحث كيفية معالجة هذه المسألة.

*اي ترفضون عمليات عسكرية تركية داخل الاراضي العراقية؟

-هذه ليست من صلاحياتي، الحكومة العراقية علنا رفضت، ففي الاجتماع الاخير للجنة الثلاثية وزير عراقي مختص قال نحن لايمكن ان نقبل بدخول قوات اجنبية الى داخل العراق وهذا وفقا للدستور ايضا، النقطة الثانية التي تعرقل تنفيذ ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية التركية هو هل العمل المسلح برهن على نجاحه لمعالجة هذه القضايا ام لا؟ انظر في التاريخ، هل العمل المسلح وحده كاف؟ الآن حتى في افغانستان كل الدول الاوروبية والناتو مشتركة في الحرب والولايات المتحدة بقوتها وجبروتها مشتركة في الحرب مع ذلك يقولون ان حل قضية افغانستان لايمكن ان يتم عبر العمل العسكري وحده، بل لابد البحث عن الحل السياسي ايضا، هذه النظرية اعتقد صحيحة في تركيا ايضا، انا لا اعتقد بعد (25) سنة من القتال بين حزب العمال والجيش التركي يمكن حل هذه المسألة عبر السلاح ونحن جربنا ذلك، الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني قاتلوا مع الجيش التركي ضد (PKK) لم تنجح الخطة، نحن كحزب الاتحاد الوطني الكردستاني قاتلنا حوالي سنة ايضا وبمساعدة تركيا ضد حزب العمال الكردستاني ولم تنجح الخطة، فاذاً نحن لدينا تجربة وهذا ليس تدخلا في شؤون تركيا كما قال الاخ الاستاذ عبدالله غول انه رأي نصيحة لنا نحن ايضا نقول رأينا تجربة نعرف تجربتنا حول هذه المسألة وهي ان العمل المسلح لم يجد نفعا حتى باشتراكنا مع قواتهم فكيف اذا هم لوحدهم.

نحن لسنا يائسين من اقناع حزب العمال الكردستاني بالاسلوب الصحيح للعودة الى العمل السياسي ولكن هنالك مقترحا بعقد مؤتمر في اربيل للاحزاب الكردية في كل انحاء العالم، هذه الاحزاب الكردية ستبحث هذه المسألة لعلها تؤثر على حزب العمال الكردستاني ويقبلون بالحل السياسي.

الدولة الكردية بين الحلم والحقيقة

*موضوع ان الدولة الكردية حلم وآخرون يقولون انها حق مشروع لكل كردي ان يكون له دولة، ما تعليقكم؟

-الفرق بين الحق والحلم ليس واسعا، الحق هو شيء احيانا غير قابل للتنفيذ والحلم هو شيء غير قابل للتنفيذ، نعم للشعب الكردي كغيره من شعوب العالم حق تقرير مصيره ولكن هل الظروف التاريخية التي مرت على كردستان وعلى الشرق الاوسط تسمح بدولة كردية؟ انا اعتقد لا، لذلك انا ادعو الى ما هو ممكن، انا اعتقد ان السياسة هي فن ممارسة الممكنات من الامور، الشعراء لهم ان يحلموا ويكتبوا ما يريدون من قصائد حلوة عن دولة كردستان الكبيرة الموحدة، حزب العمال الكردستاني له تجربة في فترة من الفترات دعا الى تحرير وتوحيد كردستان واعلان عن دولة اشتراكية كردستانية والآن ماذا يريدون؟ يريدون الهوية واللغة، فالتجربة برهنت ان تشكيل دولة كردية في الظروف الحالية غير ممكن، فإذا لماذا نناضل عبثا، لماذا نضحي بطاقاتنا وامكانياتنا في شيء لايمكن تحقيقه، لماذا لا نركز على تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي ضمن العراق على شكل اتحاد فيدرالي والذي اقره الدستور وهو يساعد الشعب الكردي.

مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة

*ما هو مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب؟

-العلاقات تتطور نحو الاحسن واغلبية الشعب العراقي يريد تحالفا حقيقيا قائما على المساواة والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية.

*في حال استوجب الوضع الميداني ان تبقى القوات الامريكية بعد موعد الانسحاب المفترض، هل يمكن ان تطرحوا هذا الموضوع وتوافقوا عليه؟

-نعم نوافق عليه اذا تطلب الوضع، خاصة الامن هو الاساس ولكنني اعتقد اننا نستطيع ان نحقق الامن ونضمنه بقوانا الخاصة.

*هناك مقالات في الولايات المتحدة تكتب عن الفساد بشكل رئيسي، ماذا تقولون؟

-الفساد موجود ومن مخلفات النظام الدكتاتوري السابق ولكن ليس بالطريقة التي يبالغون بها في الخارج ويضخمونها.

*العلاقة مع ايران كيف هي؟

-علاقة طبيعية وجيدة الآن.

*والعلاقة مع السعودية؟

-علاقاتنا جيدة مع السعودية، نحن نسعى دائما لتحسين العلاقات والى اقامة احسن وامتن العلاقات مع الاشقاء في السعودية وانا شخصيا زرتهم عدة مرات وبذلت جهودا من اجل هذه العلاقة وهم وعدونا بأنهم سيفتحون السفارة عندما يتحقق الامن وعندما يكون عندهم تصور بان سفارتهم تكون محفوظة في العراق.

*فخامة الرئيس جلال طالباني شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.