ويحاكم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي اليه اغلب المعتقلين لاتصالات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني وهي التهمة التي ينفيها.

وقالت مصادر امنية اشترطت عدم الكشف عن هويتها يوم الثلاثاء ان الشرطة نفذت 27 مداهمة في تسع مدن في جميع انحاء الدولة واعتقلت مسؤولين بينهم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ونائب رئيس بلدية تونجلي وعضو بمجلس المدينة في باتمان.

وقالت المصادر انه يشتبه في دعمهم لحزب العمال الكردستاني .

وقد انتقد الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام إليه محاكمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي اول حزب كردي في البرلمان منذ اكثر من عقد ويطلب من الحكومة توسيع نطاق حقوقه السياسية للكرد حيث يمثل 15 مليون نسمة في تركيا.

وابلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي بلاء حسنا في الانتخابات المحلية الشهر الماضي وضاعف عدد البلديات التي يسيطر عليها وبصورة رئيسية في جنوب شرق تركيا الكردي رغم العرض الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بتدشين قناة حكومية تبث باللغة الكردية التي كانت محظورة يوما ما.

وقال صالح الدين ديمرتاس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي ان الاعتقالات هي مجرد رد فعل ذي دافع سياسي على نجاح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات المحلية.

وقال ديمرتاس لرويترز في مقابلة هاتفية "هذه عملية غير قانونية ضد الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومحاولة للتلاعب بالدعم السياسي للحزب وكسر ارادته. ان تأتي العملية بعد الانتخابات مباشرة ليس من قبيل الصدفة."

وفاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بثماني بلديات في الانتخابات التي اجريت في 29 مارس اذار من بينها اربع بلديات كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية من قبل.

وشملت مداهمات يوم الثلاثاء منازل ومكاتب ومباني اخرى في تسع مدن بما فيهم العاصمة انقرة ومنتجع انطاليا المطل على البحر المتوسط وديار بكر اكبر مدن الجنوب الشرقي.

وقال شهود ان الشرطة فتشت مباني بلدية ومكاتب قناة جون التليفزيونية الكردية في ديار بكر ووجهت لها اتهامات بانتهاك حظر مفروض على برامج باللغة الكردية خلال فترة الانتخابات.

واضافت ان العملية التي تقوم بها الشرطة لا تزال جارية وربما يكون هناك المزيد من الاعتقالات