وفي تقرير من 94 صفحة اصدرته مؤخرا تحت عنوان "تحدي القمع: المدافعون عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تقول منظمة العفو الدولية ان "معظم السلطات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ موقفاً عدائياً من المدافعين عن حقوق الإنسان".

كما تشير المنظمة الى ان "القوانين المحلية في هذه البلدان، وكذلك الإجراءات التي تقوم بها العناصر التابعة للدولة، تهدف إلى إخراس أصوات أولئك المدافعين ومعاقبتهم على أنشطتهم وترهيبهم لإجبارهم على التوقف عن أعمالهم وتصفهم بالمخربين والخونة والمشاغبين والمتعاوين مع جهات أجنبية".

ويغوص التقرير في السياق السياسي الذي يمارس من خلاله القمع ويتطرق الى القوانين القمعية ويشير الى ان الاعلاميين والقانونيين والمدافعين عن حقوق المرأة هم اكثر من يتعرض للملاحقة. كما يذكر التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الانسان في مناطق النزاعات المسلحة ويشير الى الخروقات التي تسجل في هذه المجالات في بلدان منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

توصيات

ويلقي التقرير الضوء على حالات عدة يتعرض فيها المدافعون عن حقوق الانسان الى القمع والسجن وانتهاك حقوقهم من قبل حكومات بلدانهم ويعدد التقرير بلدانا مثل ايران وسورية ومصر والجزائر والسعودية وسلطنة عمان وغيرها تستمر فيها هذه الممارسات.

وتقول المنظمة انها تنشر هذا التقرير "من أجل لفت الأنظار الى ما يعاني منه المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة خلال تحديهم للقمع".

ويخلص التقرير الى سلسلة من التوصيات التي يوجهها الى الحكومات، وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمدافعين عن حقوق الانسان افرادا كانوا ام جمعيات ومنظمات.

وتركز هذه التوصيات بغالبيتها على الدفع باتجاه بذل المزيد من الجهود من اجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان وعدم السكوت عما يمارس ضدهم، لان "دورهم ذا أهمية جوهرية في تلك المنطقة التي تتقاعس حكوماتها بشكل متواصل عن احترام حقوق الإنسان"، حسب تعبير المنظمة.

وتختم منظمة العفو تقريرها بالاشارة الى انه "على الحكومات الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، وتقول لها انها "كلما سعت إلى إخراس المدافعين عن حقوق الإنسان كلما ازدادت الحاجة إلى أصوات أولئك المدافعين

     BBC    كورد أونلان