بيان

حالة الطوارئ غير الدستورية في سورية طالما تتكرس منذ ما يقارب النصف قرن في سورية

معا من أجل إلغاء حالة الطوارئ

 تمر من كل عام في الثامن من آذار ,ومنذ 831963 ,ذكرى إعلان حالة الطوارئ في سورية,والتي ما زالت تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة  ، حتى أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية، وهيمنة مفرطة وواسعة النطاق للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، ومن خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات الأمنية جميع الأنشطة غير الحكومية ، مما يساهم في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وانتهاك دائم للالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، هذا الفضاء السياسي الأمني ،يعرقل بشكل واضح تكوين العناصر الأساسية الثقافية والسياسية والقانونية ، في إمكانية انفتاح سورية على التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، لتعزز في سياقات الأزمة العامة والعميقة  ، مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة ودخول شرائح اجتماعية جديدة  إلى خطوط  ما تحت الفقر.

إن( ل.د.ح )وبهذه المناسبة وهذه المرحلة التي تعيشها البلاد وحرصا على تجاوز أزماتها ، نطالب الحكومة السورية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملحة توفر للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية وتصون كرامته وتعزز الوحدة الوطنية  وتصون الوطن وتحميه من التحديات الخطيرة التي يتعرض لها:

   1-       رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية

 2-      إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير

 3-      إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

 4-      إعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع

 5-      إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور

 6-      تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

 7-      تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

 8-      المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة

 9-      إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات،و السماح للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,و للمنظمات الحقوقية السورية الأخرى, بزيارة السجون والإطلاع على واقع وظروف السجناء

 10-    امتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 11-    تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

 12-     اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ,بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية,مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان,ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

 13-    إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد

 14-    اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية

 15-     اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب

 16-     اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته

 17-     إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين

 18-     إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه

 19-     اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة. واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة

 20-      حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءت والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها

 21-     إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق 832009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة