2008 سنة الهجرة بامتياز : 
حقيقة لقد عرفت سنة 2008 ، كما أطلق عليه الاسم من قبل أحد زملائنا في المنظمة بأنها سنة هجرية بامتياز ، وذلك   لما شهدته منطقة الجزيرة التي نكبت  بظروف الجفاف ، مما اضطر  مواطنيها   لإفراغ قراهم  ، بل وآلاف العائلات والأسر من مدن الجزيرة نفسها،   ليهاجروا منها باتجاه المدن الكبيرة  للعيش على أطرافها في مخيمات بائسة ، تفتقر للخدمات  ، رغم أن منطقة الجزيرة  من أغنى المناطق السورية على الإطلاق  ، ففيها إضافة إلى أراضيها الزراعية الواسعة ، النفط ،  إلا أنها للأسف  تفتقر إلى المصانع والمشاريع الصناعية ، لدرجة أن الكثير من  مثل هذه المنشآت التي  تعتمد على منتوجاتها  موجودة في محافظات أخرى ، وليت الأمر بقي عند هذه النقطة بل ثمة هجرة  خارجية تتم أيضاً ، بوساطة سماسرة  ، يقومون بتهريب المواطنين إلى خارج المحافظة  تحت مرأى ومسمع جميعنا،   ويبدو أن هؤلاء ممن يجدون في أوربا ملاذا لهم ، وفردوساً أرضيا ً باتوا يصطدمون يوماً وراء يوم   بقوانين تحول دون منحهم أمان الاستقرار والإقامة ، بل يظلون مهددين إلى وقت طويل بالترحيل ، حيث يتم ترحيل بعضهم إلى بلدانهم وفق قوانين أوربية واتفاقات خاصة...!
و لقد قرعت المنظمة الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، وناشدت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين ،من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطن كردي سوري في أوربا هو :- مطيع أحمد الملقب ب" شيار أحمد" ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين. 
تشديد إيطاليا الإجراءات بحق المهاجرين غير الشرعيين :
فلقد علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، نقلاً عن بي. بي. سي في روما، أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفي بر لسكوني – كما جاء في الخبر حرفياً-قد حظي بالدعم البرلماني لمجموعة من التشريعات ، لمكافحة الجريمة تعتبر متحيزة ضد المهاجرين.وإنه بموجب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ ، فإن المهاجر غير الشرعيين سيواجهون الآن أحكاما بالسجن تزيد بنسبة الثلث عن تلك التي يواجهها الإيطاليون.وفي تفاصيل الخبر ، أنه سيكون    بإ مكان المحاكم سجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى أربعة أعوام بدل ترحيلهم، كما سيمكن مصادرة الأملاك التي تؤجر لمهاجرين غير شرعيين. وترى الكنيسة الكاثوليكية ، وكذلك المعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القوانين الجديدة تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة، كما أنها تشجع على التمييز العنصري. ومضى الخبر نفسه يبين أنه قد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم من 60 يوما إلى عام ونصف، بما يتفق واللوائح التي أخذ الاتحاد الأوروبي في العمل بها مؤخراً، وتشمل القوانين الجديدة إجراءات لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر والجريمة المنظمة وتسمح للجنود بتسيير دوريات في الشوارع إلى جانب الشرطة، وأقر مجلس الشيوخ القوانين الأربعاء بمجموع 161 صوتا مقابل 120 صوتاً وامتناع 8 عن ا لتصويت،وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقد أدخل برلسكوني التشريع في أعقاب انتخابه في نيسان/إبريل ،حيث شملت وعوده الانتخابية التشدّد في مكافحة الجريمة. وفي معرض مداولات مجلسا لشيوخ للقوانين ربط ساندرو مازاتورتا زعيم الرابطة الشمالية المعادية للهجرة بينها والإجرام ، بدعوى أن الأجانب قد ارتكبوا 60% من جرائم الشروع في القتل، 60% من جرائم السطو و82% من جرائم السلب، مشيرا إلى بيانات العام الماضي من بلدة بريشيا، إلا أن   ا فينوشيارو عضو مجلس الشيوخ قالت إن فرض عقوبات أقسى على المهاجرين يقوض "مبدأ المساواة" كما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي.
 

كما أنه  وعلى هامش قرارا لاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين ، تم اتفاق ألماني سوري بهذا الخصوص ، إذ يأتي الخبر الذي نشرته مؤخراً بعض وكالات الأنباء حول الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية الألماني السيد فولفغانغ شويبل ونظيره السوري السيد بسام عبد المجيد ،حول تحديد شروط طرد الأشخاص في وضع غير قانوني في أحدا لبلدين ،على هامش قرارا لاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين، وأكد الخبر حرفيا ً كما جاء على لسان وزير الداخلية الألماني- في بيان خاص- بأن الاتفاق سيطبق على المواطنين السوريين في وضع غير قانوني ، غير أنه يتيح أيضا طرد مواطني دول أخرى ، يملكون إقامات أو تأشيرات سورية إلى سورية، ويشمل الاتفاق أيضا الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي أراضي إحدى الدولتين.

و إنّ هذا الاتفاق يشكل بحسب الوزير الألماني "مساهمة فعّالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط"، خاصة وأنه بحسب وزارة الداخلية الألمانية ، فإنّ نحو سبعة آلاف لاجئ- وتحديداً شخص كما في البيان- من أصل 28 ألف و300لاجىء ، يعيشون في ألمانيا بشكل غير قانوني، سوريون....!

وكان قد صدر قبل ذلك عن إدارة شؤون اللاجئين في سويسرا ، قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في سويسرا، كلّ على حده،وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن ادعاءهم بعد م تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار.
ورأى مكتب منظمة- ماف في جنيف - سويسرا ، أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها سويسرا ، لا تزال قائمة بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق،كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا ، ومما يزيد من سوء أوضاعهم عدم وجود أية مصانع ومعامل ومشاريع اقتصادية كبرى أو صغرى ، في المناطق ذات الأكثرية الكردية ، التي تعدّ من أغنى مناطق السورية نفطاً وزراعة ويداً عاملة، وكذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ،وخاصة منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن.....!.

كما وعلمت المنظمة أنه تم إعادة خمسة عشر مواطنا ومواطنة ومن بينهم أطفال صغار   من ألمانيا إلى سوريا- محافظة الحسكة -  ولم يتم استقبالهم  وذلك في  شهر أيلول 2008  وتم  احتجازهم آنذاك .
من هنا ، فإن منظمة- ماف ، التي تقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتم يوميا ً، فقد طالب مكتبها في جنيف،مكتب إدارة شؤون الهجرة في سويسرا ،بإعادة النظر في قراره و عدم تسفير أحد من هؤلاء لما يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و ناشد المكتب كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في سويسرا ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهدّدين بالتسفير، رغم إنه لم يرد أي إشارة إلى سحب الإقامات المؤقتة ، وسيتمّ معالجة وفحص كل ملف بمفرده وكل حسب قضيته ، بحسب المصدر ، الذي أضاف إنه كان يتم منح الإقامات للمجرّدين من الجنسية لأن الوضع لا يسمح بتسفير هؤلاء ، والآن هناك تغيير في الوضع ومن لم يستوف الشروط يجب عليه مغادرة سويسرا ، كما هو الحال في جميع البلدان الأوروبية ، وتمّ الحديث أيضا عن الفارين من خدمة العلم ،ممن يشكلون نسبة إلى هؤلاء...؟!.
 

و كذلك كانت المنظمة قد أصدرت من قبل بياناً ، أوضحت فيه بأن البرلمان الأوروبي ، قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتّفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية، حيث (صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.) و أن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضّوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي، ومع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين. 
 

وفي تفاصيل الخبر ، إنه يمكن في أي حال، لكلّ مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله، أما الآخرون فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم.

ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية ،إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.بالطبع، في مثل هذا الحال ، فإن الحكومات الأوروبية تضع تحت تصرفه أمثال هؤلاء محامي دفاع، وسيستفيد القاصرون منهم من سلسلة من الضمانات، في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90ألف مهاجر فقط، سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية ، إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً. 
   فصل من التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
 
منشورات ماف 2008