حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 12 / 2 / 2009 وبمجرد عودة الزميل المحامي الأستاذ موسى هاشم شناني عضو المنظمة السورية لحقوق
Kurdish organization for the defence of human rights
and the general liberties in Syria (DAD)
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
تصريح
اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، أنه حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 12 / 2 / 2009 وبمجرد عودة الزميل المحامي الأستاذ موسى هاشم شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، تولد 1968 من أهالي مدينة حمص من دولة قطر، احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد فروع الأجهزة الأمنية التابة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة والنصف واحتجز حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة هويته الشخصية وجواز سفره.
وجاء في البيان المذكور أنه وفي يوم الأثنين 16 / 2 / 2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم الثلاثاء 17 / 2 / 2009 ومنذ ذلك التاريخ اختفى ولم يعرف مصيره حتى الآن.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني، نعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /
ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي موسى هاشم شناني وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
22 / 2 / 2009 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.cc.co
Dadkurd@Gmail.Com
