بحضورعدد كبير من من المحاميين الكرد والعرب وممثلي منظمات حقوق الإنسان وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي ( السويد – فرنسا – النرويج – الدانمارك – ألمانيا – كندا – سويسرا – التشيك – فنلندا ) وعشرات الشخصيات من القوى السياسية الكردية والوطنية , عن حزب يكيتي ( فؤاد عليكو – حسن صالح – إبراهيم برو ) عن حزب اليساري ( صالح كدو – شيخموس موسى ) وعن حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) ( نصرالدين إبراهيم ) وعن حزب آزادي ( لقمان أوسو – مصطفى أوسو ) وعن حزب الدبمقراطي الكردي في سوريا         ( البارتي ) ( الشيخ أمين كولي وعدد من رفاقه ) وعن حزب الوحدة                    ( حبيب إبراهيم ) والشحصيات الوطنية (حسين عودات – حسين عيسو – ميشيل شماس – فواز تللو...... ) ورفاق  الأستاذ مشعل التمو وأفراد عائلته صباح هـذا اليوم 18-2- 2009 , حيث جرت جلسة استجواب علنية للأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا  ووجه القاضي محي الدين الحلاق التهم التالية له :

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                                     
2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وأنكر الأستاذ مشعل التمو المعتقل منذ 15-8-2008 كل التهم الموجهة إليه  واعتبرها أمنية وليست قانونية وقال ( فإ ذا من كان يبحث عن الحرية والديمقراطية والمدنية والتشاركية والتعاقدية والتداولية جرماً فانا مجرم فأنا أدعو أن تكون سورية لكل السوريين فالدعوة إلى الديمقراطية ليست جريمة وكذلك الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية في سوريا ليست جريمة والدعوة إلى انهاء عقلية الاحتكار وإنهاء حالة تفتيت المجنمع ليست جريمة وأؤكد انتمائي إلى تيار المستقبل الكوردي في سوريا لا يشكل جريمة وانتسبت إليها من أجل نقل سورية إلى دولة متقدمة مدنية والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي وإلغاء سياسته لأن الشعب الكوردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا ويقيم على أرضه التاريخية وبالتالي أدعو أن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناءها فقد آن الآوان ان تتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجال للرأي والرأي الآخر وقبول نقاط الاختلاف  بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله فادراً على مقاومة التحديات واعتبر وأتمنى ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء وأعتبر كل التهم أمنبة وكيدية وأطلب البراءة من كافة التهم الأمنية بأن الأفعال التي قمت بها  لا تشكل جريمة ) .

وقد أشاد الحضور بموقفه الجريء وأجلت الجلسة إلى 25-2-2009 حيث استمهلت النيابة العامة للمطالبة .

دمشق 18-2-2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا