أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي يمتثلون أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق
الإربعاء 11 شباط / فبراير 2009, 22:15
كورداونلاين
أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي
الأستاذ مصطفى جمعة بكر
والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو
يمتثلون أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –
منظمة عضو في اللجنة التنفيذية في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيــــــــــــــــــــــان
قاضي التحقيق الأول بدمشق يوجه التهم
لأعضاء من الهيئة القيادية في حزب آزادي الكردي في سورية معتقلين منذ شهور
وفقا للمادة 285،306،307 من قانون العقوبات
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، انه في يوم الثلاثاء 10 / 2 / 2009 مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو بالملف رقم / 1810 / لعام 2009 ، وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق اصدر مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي بدمشق، وذلك بعد توجيه التهم وفق المواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وتنص هذه المواد على ما يلي :
المادة 285 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية
أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت
المادة 306 1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاحتماعي أو أوضاع المجتمع
الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضي على المنتمين إليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه
المادة 307 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو
العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65. 2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
جدير بالذكر أن فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية اعتقل في 10/1/2009الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة
السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا
وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، الأستاذ سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله في مدينة رأس العين واعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله .
ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية وانما بالأستناد على قانون الطوارئ والاحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو ,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 2141969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 1982004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1892004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ،بهذه المناسبة بعود وتؤكد على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات الجريئة والفعالة مما يسمح بالمضي قدما باتجاه احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومنها:
1. 1. إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
2 22 . واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد
3. 3 . إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته
4. 4 . إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
5. 5 . تعديل الدستور السوري والقوانين السورية ذات الصلة بما يتلاءم والتزامات سوريةالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
6. 6. وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد
7. 7. السماح لكل من يوصفون بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
8. 8 . السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.
9. 9 . إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات., واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم حق المواطنين الأكراد بتعليم وتعلم لغتهم.
كما نذكر الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 1122009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
.......................................................................................
أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي
الأستاذ مصطفى جمعة بكر
والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو
يمتثلون أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق
في هذا اليومالثلاثاء 10 / 2 / 2009 مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعةبكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو بالملف رقم / 1810 / لعام 2009 ، وبعد استجوابهم قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي، ووجه إليهم التهم بالجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر جلسة الأستجواب الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيبس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وكان حاضراً في بهو المحكمة حشد من نشطاء المجتمعالمدني في سوريا والنشطاء السياسيين والمحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي .
علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية , كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله . ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروعالأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )
وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )
وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعةبكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو
، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
علماً أن الزميل المحامي مصطفى أوسو لم يتمكن من تظيم الوكالة القضائية للموقوفين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس فرعنقابة المحامين بدمشق بتنظيم الوكالة ولم يسمح لهسولى توكيل ثلاث محامين فقط ورغم ذلك أمتنع مندوبو الوكالات لقضائية من تنظيم الوكالة بدون اي مبرر قانوني إلا بعد تدخل
النقابة لدىمندوبي الوكالات القضائية وألزموهم بتنظيم الوكلة وهذا يعتبر مخالفة صارخة للقانون السوري ولأصول المحاكمات السوريو وكذلك لقانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا .
10/ 2 / 2009 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
................................................................
مصطفى جمعة وسعدون ومحمد سعيد أمام قاضي التحقيق
دمشق اليوم الثلاثاء الواقع في 10/2/2009 شهدت أروقة القصر العدلي فصلاً جديداً من فصول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كمنهج متبع منذ عقود في قمع المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، حيث استجوب قاضي التحقيق الأول بدمشق كل من السادة مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا وسعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر العضو القياديين في نفس الحزب بعد توجيه تهم جنائية وجنحية قاسية إليهم سنداً للمواد /285/ ، /306/ ، /307/ من قانون العقوبات السوري تتعلق بجناية إنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية وجنحة الكتابة بقصد إثارة النعرات, علماً بأن السيدين محمد سعيد وسعدون قد اعتقلا في نفس اليوم بتاريخ 26/10/2008 من قبل دورتين عائدتين لفرع الأمن العسكري بالحسكة إثر مداهمة منزلهما دون أية مذكرة قضائية وخارج إطار القانون في محافظة الحسكة- منطقتي رأس العين ورميلان بينما اعتقل الأستاذ مصطفى جمعة بتاريخ 10/1/2009 بعيد استدعائه إلى فرع فلسطين للأمن العسكري, وجرى يوم أمس الأحد إحالة الجميع إلى المحامى العام الأول بدمشق 0 وعلمنا من مصادر من حزب آزادي بأن فرع نقابة المحامين بدمشق لم يسمح للمتهمين بتوكيل أكثر من ثلاثة محامين لكل شخص 0
وهذا ومن جهة أخرى جرت أمس الأحد 8/2/2009 وقائع جلسة جديدة للمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح حيث أجلست الجلسة إلى يوم 1/3/2009 للدفاع 0
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا الراصد في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة المحاكمات التي تجري بسبب حرية الرأي والتعبير نعبر عن قلقنا البالغ إزاء دور القضاء وعدم استقلاليته في هكذا قضايا و نطالب بإخلاء سبيل كل من الأساتذة مصطفى جمعة ومحمد سعيد وسعدون وحبيب صالح على الفور ودون قيد أو شرط وكافة المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون البلاد ونطالب نقابة المحامين بالكف عن انتهاك حقوق الدفاع في تحديد عدد المحامين وإتاحة كافة الحرية أما المحامين في إضافة أسماء زملائهم إلى الوكالة ، كما أننا نناشد السيد وزير الداخلية والسيد مدير سجن عدرا المركزي في إطار العديد من الشكاوي التي تلقيناها من السادة المحترمون معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي والأستاذ المبجل مشعل التمو بخصوص سوء المعاملة بأن يحسنوا معاملة السجناء مراعين في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو حتى نظام السجون السوري المعمول به رغم أنه صدر في عام 1929 0
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
mo:00963955829416
