اللجنة السورية لحقوق الإنسان
يغطي التقرير السنوي الثامن لحالة حقوق الإنسان في سورية الفترة الممتدة من أول العام 2008 وحتى نهايته، وهو التقرير الثامن الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في عهد الرئيس بشار الأسد.
شهد العام 2008 منعطفات حادة في مسيرة تراجع حقوق الإنسان في سورية إلى مستويات متدنية جداً لم تشهد البلاد نظيراً لها منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي.
ففي هذا العام ارتكبت السلطات مجزرة في أكبر سجن بالبلاد في ظروف غامضة ذهب ضحيته عدد غير معلوم من المعتقلين مما يعيد إلى الأذهان المجازر التي ارتكبت في حقبة القمع الرهيب.
وتحولت جلسات المحاكمات في محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية ابتداء من منتصف العام ولم يعد باستطاعة العالم متابعة وقائع الظلم الفادح الذي توقعه هذه المحكمة التي تعوزها الشرعية الدستورية والقانونية بحق المواطنين.
وأقدمت السلطات السورية هذا العام على اعتقال ومحاكمة قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض، وحكمت عليهم بالسجن أمام محكمة ينقصها المصداقية والعدل والحياد.
واستمرت السلطات برفع وتيرة استهداف جماعة الإخوان المسلمين وأبنائهم والقريبين منهم والحكم عليهم بقسوة بموجب القانون 49 لعام 1980الذي يحكم عليهم بالموت، بينما استمرت وتصاعدت وتيرة استهداف الإسلاميين من كل الاتجاهات تحت مسميات عديدة في الوقت الذي فتحت الأبواب مشرعة للتشيع العابر للحدود.
وارتفعت وتيرة استهداف النشطاء الأكراد والحكم عليهم أمام محاكم غير منصفة ثم أصدرت السلطات في الثلث الأخير من العام المرسوم التشريعي 49 لعام 2008 الذي يحدد ملكية واستخدام الأراضي في المناطق الحدودية مما يجعل الأكراد أكبر المتضررين منه.
واستمر التعذيب في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق خلال العام واستخدم بصورة روتينية ولا سيما في فترات التوقيف الأولى عندما يكون المعتقل قيد التعذيب، بينما استمرت الإهانة وإساءة المعاملة الحاطة بالكرامة البشرية مستمرة طيلة فترة السجن.
ولا تزال السلطات السورية على موقفها من تجاهل الكشف عن مصير آلاف المفقودين في السجون والمعتقلات السورية منذ عقد الثمانينات، ولا تزال مستمرة في إنكار حقوق عشرات الآلاف من المهجرين في العودة الآمنة لوطنهم وفي الاعتراف بشخصياتهم القانونية وحقوقهم المدنية ورفع الحجر عن ممتلكاتهم المحجوزة في البلاد.
واستهدفت السلطات مؤسسات المجتمع المدني من نوادٍ رياضية وجمعيات اجتماعية وخيرية فغيرت مجالس إدارتها مما شلها عن القيام بأعمالها الناجحة والمفيدة والضرورية لشرائح كبيرة من المجتمع السوري.
أما قضايا المعتقلين العرب في السجون السورية فلا تزال عالقة ولم تجد حلاً في ظل نظام أمني امتهن القرصنة البشرية واحتجاز الرهائن لمدد طويلة.
وتضخمت قائمة المواقع الإلكترونية الاخبارية والحقوقية والدينية والحوارية المحجوبة في سورية حتى أصبح السماح هو الاستثناء، وطال المنع مواقع مقربة من السلطات السورية. بينما ظل الإعلام بأنواعه الثلاثة المقروء والمسموع والمرئي حكراً على النظام الذي يرفض أن يشاركه فيه أحد.
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر داخل سجن صيدنايا أن عناصر الشرطة العسكرية أقدموا ليلة 4/7/2008 على تبديل أقفال مهاجع السجن. وفي الصباح الباكر لليوم التالي السبت 5/7/2008 وصلت قوة تعزيزية إضافية وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة رميت خلالها نسخ من المصحف الشريف على الأرض وديس عليها، مما أثار المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا لاسترداد نسخ المصحف، وعندئذ فتح عناصر الشرطة العسكرية النار عليهم فأردوا تسعة قتلى على الفور وهم: زكريا عفاش ومحمد محاريش وعبد الباقي خطاب وأحمد شلق وخلاد بلال ومؤيد العلي ومهند العمر وخضر علوش. إثر ذلك عمت الفوضى في قسم من أقسام السجن وخرج بعض المعتقلين للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً وذكر أن عدد القتلى وصل إلى خمسة وعشرين دون أن نتمكن من تحديد هوياتهم فعلاً.
تعددت الروايات وذكر أن المعتقلين أخذوا رهائن من عناصر الشرطة العسكرية وإدارة السجن وأن المعتقلين لجأوا إلى سطح السجن بعدما أطلقت الشرطة العسكرية والأمن القنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع.
ثم تم التأكد من استقدام عدد من الدبابات والآليات المصفحة إلى محيط السجن ونصبت الحواجز لمنع اقتراب أهالي المعتقلين للاطمئنان على ذويهم المعتقلين فيه، وذكرت الأخبار أن جناحاً خاصاً من مستشفى تشرين العسكري في حرستا خصص لاستقبال الوفيات والإصابات، وقد عزل عزلاً تاماً عن بقية أقسام ومرافق المستشفى.
استمرت الأخبار بالورود من داخل السجن لمدة ثلاثة أيام وبعد ظهر اليوم الثالث توقف كل شئ ولم نعد نسمع أي خبر عن المجزرة حيث تداولت الأنباء أخبار تصفيات وإطلاق نار على المعتقلين من دون أن يتأكد ذلك من طرف السلطات السورية التي اكتفت بعد يومين من إيراد تصريح أن معتقلين محكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام مما استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. حاول بعض أهالي المعتقلين التماس الزيارة أو الاطمئنان عن ذويهم لكنه لم يمكن أحد من زيارة قريبه المعتقل في صيدنايا منذ ذلك التاريخ. ولم نعلم أن أحداً من معتقلي سجن صيدنايا قد أفرج عنه منذ ذلك التاريخ. ويعتقد أن مجزرة رهيبة على غرار مجازر سجن تدمر وسجن المزة حصلت في سجن صيدنايا راح ضحيتها عدد غير محدد من المعتقلين الإسلاميين. والسلطات السورية تتكتم عليها وتراهن على عامل الزمن كما فعلت من قبل بآلاف المفقودين.
تواردت بعد ذلك أنباء عن تسليم جثث بعض المعتقلين في سجن صيدنايا لأسرهم، فقد سلمت في 16/7/2008 جثة معتقل إسلامي من آل سنو من عربين كان اعتقل قبل سنتين من المجزرة، وبينما زعمت السلطات لأهله أنه مات بسبب اضرابه عن الطعام إلا أنه من المرجح أن يكون من ضحايا المجزرة. وبعد مفاوضات مع أسرة المعتقل الأردني جميل عبد الله أبو شحادة سلمت جثته لهم في 16/8/2008 ولم يعرف إن كان قد قتل في المجزرة أو تحت التعذيب.
ثم عادت الأخبار إلى الواجهة قبيل نهاية العام فقد وردت أنباء شديدة الخصوصية عن تصفيات في السجن قدرها مصدر خاص بـ127 معتقلاً منذ بداية الأحداث في شهر تموز/يوليو، وتحدث المصدر عن إعادة توزيع للمعتقلين في مهاجع السجن وأقسامه ونقل آخرين إلى سجون أخرى، لكن لا يزال ما حدث في صيدنايا غامضاً ومشوباً بكثير من الإبهام التي ينتظر التوضيح.
استأنفت السلطات السورية في عام 2008 حملتها التي بدأتها في كانون الأول/ديسمبر 2007 باعتقال الأعضاء البارزين في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين عقدوا مؤتمراً لهم في 10/12/2007 في سورية وطالبوا بالتغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية، ففي الثاني من كانون الثاني/يناير اعتقل الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق راشد الصطوف من منزله في مدينة الرقة شمال شرقي سورية مع انه لم يحضر اجتماع أمانة إعلان دمشق، وقبل الإفراج عنه في 5/1/2008 اعتقل الكاتب والصحفي فايز سارة في 3/1/2008، وهو من جيرود بريف دمشق ومن مواليد عام 1950. في هذه الأثناء حاولت السلطات الأمنية اعتقال المهندس غسان النجار عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الذي أفرجت عنه في 14/12/2007 إثر تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام والدواء، وغسان النجار (70 سنة) ناشط نقابي وسياسي إسلامي مستقل من مدينة حلب ومعتقل سابق. وتابع جهاز أمن الدولة الاعتقالات، فأعاد اعتقال محمد حجي درويش في 7/1/2008 بعد أن أطلق سراحه في ديسمبر 2007، والسيد محمد حجي درويش من جسر الشغور بمحافظة إدلب لكنه يقيم ويدير معمل أدوية في حلب. وفي 15/1/2008 اعتقل فرع الأمن الداخلي المهندس الجيولوجي مروان العش عضو أمانة إعلان دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1956.
في هذه الأثناء قادت السلطات السورية حملة شرسة لتشويه سمعة المعتقلين ونشطاء إعلان دمشق وشككت في وطنيتهم وسخرت لذلك وسائل الإعلام التابعة لها وبعض الأشخاص المرتبطين بأجهزة الأمن والمعروفين بسمعتهم وسيرتهم غير الحسنة من أمثال رئيس غرفة تجارة حلب وغيره. وفي خطوة خرقت فيها أجهزة المخابرات القانون والأدب العام والمروءة والأعراف الاجتماعية فقد استيقظت مدينة حلب صباح 21/1/2008 على أعمال مشينة ارتكبها عملاء الأجهزة الأمنية إذ دمرت محتويات مرسم الرسام التشكيلي طلال أبو دان بما في ذلك اللوحات الفنية وأدوات الرسم والتلوين. ودمر معمل أدوية الصيدلاني المعتقل محمد حجي درويش وحطمت سيارة المصنع. واعتدي على سيارة رجل الأعمال سمير نشار وحطمت وشوهت تشويهاً كبيراً.
بعد هذه الحادثة بأسبوع أحيل معتقلو إعلان دمشق وكانوا عشرة إلى القضاء ومثلوا بتاريخ 27/1/2008 أمام قاضي التحقيق ووجهت إليهم تهماً عديدة منها النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وتكوين جمعية بقصد قلب كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن الأمة، وفي اليوم التالي 28/1/2008 اعتقل السيد رياض سيف من منزله في دمشق وأحيل إلى المحكمة ونقل مع رفاقه إلى سجن عدرا المركزي ثم اعتقل في 30/1/2008 الرسام التشكيلي طلال أبو دان من منزله من حلب، وهو معتقل سابق.
وانضم الطبيب والعالم محمد كمال المويل إلى قافلة المعتقلين في 22/2/2008، وهو من الزبداني بريف دمشق ومن مواليد 1962 وأحد معتقلي الثمانينات، وهو طبيب بشري وعالم مثقف ومؤلف للعديد من الكتب التاريخية والدينية والتراثية والثقافية.
واعتقل عدنان مكية عضو إعلان دمشق في 2 - 2 - 2008 لكن أفرج عنه لاحقاً.
وفي 28/2/2008 أقدمت السلطات السورية على توقيف مدير مستشفى الحوراني الطبيب الفلسطيني غازي عليان من مكتبه، ونقلته مباشرة إلى الحدود السورية الأردنية، ورحلته خارج البلد بناء على مذكرة رسمية بإنهاء مفاجئ لإقامته.والدكتور عليان فلسطيني من مواليد الكويت 1954 يقيم مع زوجته في حماه منذ عام 1990، وليس من سبب لهذا الإجراء التعسفي إلا أنه زوج الدكتورة فداء الحوراني!
وفي 24/7/2008 اطلق سراح كل من محمود النجار بعد أن اعتقلته في 16/6/2008 وحسن يونس قاسم المعتقلين على خلفية نشاطهما في المجلس الوطني لإعلان دمشق واكتفت السلطات بالتحقيق معهما أثناء مدة الاعتقال.
واعتقل المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق والمعتقل السابق من قبل دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب من منزله بتاريخ 29/7/2008 ثم أفرج عنه في 13/8/2008
واعتقلت السلطات الأمنية المدرس ماجد خالد علوش عضو الهيئة العامة لإعلان دمشق. وهو من مواليد دير الزور عام 1959 ومعتقل سابق
وجه قاضي التحقيق اتهاماً رسمياً - بعد رفض قاضي الإحالة طلب محامي المعتقلين في 13/4/2008 - بحق 12 متهماً من معتقلي إعلان دمشق بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة وفقا للمواد (285 - 286 - 306 - 307) من قانون العقوبات السوري، ثم عقدت عدة جلسات في 16/7/2008 و26/8/2008 و24/9/2008 برئاسة القاضي البعثي محي الدين الحلاق الذي أصدر في 29/10/2008 حكمه بالسجن سنتين وستة أشهر بتهمة إضعاف الشعور القومي ونقل أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة على كل من فداء الحوراني ورياض سيف واحمد طعمة الخضر وأكرم البني وعلي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان.
وحكم قاضي الفرد العسكري بدمشق في 18/11/2008 بالسجن ستة أشهر على المهندس مصطفى الدالاتي المتعاطف مع إعلان دمشق والمعتقل منذ 9/6/2008
وصعدت السلطات السورية في نهاية العام من ضغوطها على أقارب المهندس غسان نجار الناشط البارز في إعلان دمشق حتى يضغطوا بدورهم عليه لتسليم نفسه للدوائر الأمنية. بينما يتخوف الكثير على مصير الدكتور محمد كمال المويل الذي لا يزال غامضاً.
صعدت السلطات السورية من وتيرة هجومها على نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني هذا العام فاعتقلت العشرات وأعادت اعتقال بعض الناشطين الذين اعتقلوا سابقاً في خطوة لإخماد النشاط الحقوقي والمدني الذي انتعش في السنوات الماضية، فقد اعتقل الناشط المعارض حبيب صالح للمرة الثالثة في 7/5/2008 من طرطوس ولا يزال يخضع للمحاكمة. واعتقل الناشط الحقوقي والمعتقل السابق محمد بديع دك الباب في 19/3/2008 على خلفية مقال كتبه في الشأن العام وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وأفرج عنه بتاريخ 17/9/2008 بعد اكتمال فترة الحكم. واعتقلت أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 13/9/2008 مدرس الفلسفة والمعتقل السابق ماجد خالد علوش من منزله على خلفية نشاطه العام. واعتقل الناشط والمعتقل السابق أسامة عاشور من الفترة ما بين 13/8/2008 و27/8/2008. واعتقل الصحافي همام حداد لمدة ثلاثة أيام (7 - 10/9/2008) في مخابرات أمن الدولة بعد أن اعتقل في شهر أيار/مايو وأفرج عنه في تموز/يوليو وطلب منه المراجعة المستمرة لكنه عاد إلى قريته لاستئناف حياته فاعتقل مرة ثانية.
ورفضت السلطات الأمنية السورية تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر في 2/11/2008 بإعفاء الكاتب الإصلاحي ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى من ربع مدة الاعتقال على خلفية التوقيع على إعلان بيروت - دمشق. بينما أطلقت سراح الدكتور عارف دليلة في 7/8/2008 مستفيداً من ربع المدة بعد أن اعتقل في 9/9/2001 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات على خلفية نشاطه فيما سمي بربيع دمشق، لكنها حكمت على الناشط الليبرالي الدكتور محمد كمال اللبواني بتارخ 23/4/2008 بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه السابق (12 سنة) على خلفية اتهامه قدح سلطات عليا أمام بعض السجناء الجنائيين الذين سخرتهم سلطات السجن للإدعاء عليه.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المدون الشاب طارق بياسي في 11/5/2008 بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركاته عبر الانترنت. واعتقل الناشط غازي قدور لدى مراجعته فرع المخابرات العامة بحلب في 9/6/2008 ثم أطلقت سراحه في 11/8/2008 بينما اعتقل معه الطالب الجامعي حسن قاسم وأطلق سراحه لاحقاً. وحكم على الناشط أحمد حجي الخلف بتاريخ 22/4/2008 بالسجن لمدة عشرة أيام أمام القضاء العسكري على خلفية كتابته مقالاً عن واقع التعليم بمحافظة الرقة. واعتقل الناشط الحقوقي أسامة إدوار قريو من الحسكة بتاريخ 27/2/2008 ثم أفرج عنه في 8/3/2008.
وعلى خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية اعتقل في 3/3/2008 الأساتذة في كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر والدكتور عماد رشيد وقد أفرج بعد التحقيق عن صالح العلي وتيسير عمر وبقي عماد رشيد قيد الاحتجاز حتى 6/3/2008. واعتقل رجب جبيلي وابنه مراد جبيلي في 25/3/2008 على خلفية نشاطهما في الشأن العام ولا يزالان معتقلين. واعتقل الطبيب الجراح مصطفى الشيخ في 27/3/2008 على خلفية عمله الخيري مع المرضى الذين يزورون عيادته. وعلم في أوائل شهر نيسان/إبريل أن المهندس محمد غياث كيالي، معاون مدير دائرة الخدمات الفنية بإدلب معتقل منذ أوائل العام.
وحكم في 7/4/2008 على الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في 1/11/2006 ونقل إلى صيدنايا بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباته وأشعاره. واعتقل الناشط الحقوقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان عتيبة العرب في 24/5/2008. واعتقل المحامي عبد الله علي في 30/7/2008 وظل محتجزاً حتى 12/8/ 2008 حيث أرغم على إغلاق موقع النزاهة الذي يشرف عليه. واعتقل مثال مهنا – ويحمل الجنسية النمساوية - في 18/8/2008 لعلاقة مزعومة بمعارضين سوريين. واختفى من أمام متجره عبد الباقي خلف في 11/9/2008. واعتقل الدكتور مسلم الزيبق في 21/10/2008. وحكم على الناشط السياسي مصطفى الدالاتي الذي اعتقل في 11/6/2008 بالسجن ستة أشهر في 18/11/2008. هذا بالإضافة إلى عشرات الحالات الأخرى التي لم تصل إلى مسامع اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
ظلت الحملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها - مستمرة بدون توقف منذ العام 1980 بموجب القانون 49 الذي استصدره الرئيس السابق حافظ الأسد من مجلس الشعب في 7/7/1980 وصادق عليه في اليوم التالي لصدوره، وأصبح نافذاً بأثر رجعي وقتل بموجبه آلاف المواطنين السوريين، وتنص المادة الأولى من هذا القانون على عقوبة الإعدام بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم أو المتعاطفين معهم.
ومن الملاحظ أن الذين طالهم القانون في هذا العام كان معظمهم أبناء لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيديهم هاجروا مع أسرهم إلى المنفى الاضطراري هرباً من الموت أو أنهم ولدوا في المنفى، ولا علاقة لهم بالإخوان إلا صلة القرابة. وعندما حاول بعضهم العودة اعتقلوا وتعرضوا للاستجواب وتعرضوا خلاله لأنواع شتى من التعذيب ثم حكم عليهم بالموت بموجب القانون 49 وخفضت العقوبة إلى 12 سنة سجن مع الأشغال والشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
ميزت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام أسماء ثلاثة عشر مواطناً سورياً اعتقلوا عند عودتهم إلى البلد وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا وحكم على بعضهم بموجب القانون 49/1980 وآخرون انقطعت أخبار محاكماتهم بعدما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا في صيف العام إلى سرية، وهم:
1 - اسماعيل محمد الشيخة من حلب، معتقل منذ 21/7/2006 وقد حكم عليه بتاريخ 5/5/2008 بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفف الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
2 - محمد عبد الحي شلبي من التل في ريف دمشق ومن مواليد 1944، اعتقل لدى عودته إلى سورية في 13/12/2006 وحكم عليه بالموت بموجب القانون 49/1980 ثم خفف الحكم إلى 8 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
3 - عبد الحي الأشرم: كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
4 - محمد حيان الرزوق، وهو طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات ببغداد، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
5 - محمد فوزي يوسف، ويحمل الجنسية الألمانية، وكان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
6 - عبد الرحمن حافظ بن محمود من حلب، وهو رسام هندسي عائد من العراق، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
7 - زهير سعدو من حماة ومن مواليد 1976، عامل مطعم وعائد من المملكة العربية السعودية، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
8 - عبد الرحمن محمود حافظ من حلب، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
9 - عبد الحميد قبيس، عامل حلويات، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
10 - فادي عيسى من حماة ومن مواليد 1987، كان يحاكم بتهمة التدخل والانتساب بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
11 - أنس الجماس من دير الزور ومن مواليد 1987، كان يحاكم بتهمة التدخل والانتساب بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
12 - خيرو الأطرش من الغاب في حماة ومن مواليد 1948، لوحق بسبب انتمائه الإسلامي قبل 26 عاماً واختبأ لكن بعد اعتقال ابنه الوحيد اختل توازنه النفسي وخرج من مخبأه فاعتقل في 4/2008 ويعتقد أنه يحاكم بموجب القانون 49/1980.
13 - عبد الرحمن وزان من حلب ومن مواليد 1958، متزوج وعنده 11 ولد، اعتقل لدى عودته من فرنسا في 12/2007 ويعتقد أنه يحاكم بموجب القانون 49/1980.
المهجرون القسريون الذين يعيش معظمهم في دول الجوار والعالم الخارجي والذين اضطروا للنزوح عن بلدهم بسبب القانون 49/1980 أو لأسباب الملاحقة لأسباب سياسية يعدون بعشرات الآلاف، وهم الآن ثلاثة أجيال: جيل الآباء والأبناء والأحفاد. يعيشون في الغربة في أوضاع مأساوية بينما يصر النظام السوري على عدم عودتهم إلى سورية إلا بعد أن يطبق عليهم قانون الموت سالف الذكر.
الأوضاع تضيق تدريجياً على المهجرين القسريين في البلدان المجاورة، فلقد لقي عدد كبير من القاطنين في العراق صنوفاً من المعاناة التي تراوحت ما بين الاعتقال من قبل القوات العراقية والأمريكية إلى القتل من الميليشيات الطائفية بسبب جنسيتهم السورية، واضطر معظمهم إلى مغادرة العراق في اتجاهات متعددة، فالذين اتجهوا نحو سورية ألقي القبض عليهم وحوكموا بموجب القانون 49/1980، والذين اتجهوا نحو اليمن يعيشون في ظروف معيشية في غاية الصعوبة، هذا بالإضافة إلى الصعوبات في الحصول على ترخيص بالإقامة.
ولم يتمكن عدد كبير من المهجرين القسريين وأفراد أسرهم الحصول على جوازات سفر من السفارات السورية وخصوصاً المولودين في بغداد بسبب وضع شروط لا يستطيعون الوفاء بها.
وسجل العام 2008 ترحيل عدد من المهجرين القسريين من بعض بلدان الجوار وتشديداً في شروط الإقامة مما جعل بعضهم يفقد عمله والبعض الآخر يفكر في الرحيل من غير أن يجد البديل. ويعتقد أن النظام السوري يمارس صوراً مختلفة من الضغوط تؤدي إلى هذه الإجراءات.
وشهدت العطلة الصيفية نوعاً مختلفاً من المعاناة، فكثير من النساء والأولاد الذين يستطيعون زيارة البلد أخضعوا للتحقيق والاستجواب بشكل مكثف تجاوز ما يحصل في المرات السابقة، فبالإضافة إلى التوقيف عند المعابر الحدودية البرية والجوية، طلب منهم مراجعة مراكز الأمن والمخابرات في محافظاتهم، وتعرضوا للاستجواب بغية الحصول على المعلومات عن الزوج أو الوالد أو الأخ، ثم طلب منهم الحصول على إذن بمغادرة البلاد من الفروع الرئيسية في العاصمة، وبعضهم لم يسمح له بالعودة حتى تحرير هذا التقرير.
لا تزال السلطات السورية تتجاهل ملف المفقودين الذين مضى على اعتقالهم واختفائهم في السجون ما يقارب ثلاثة عقود. يبلغ عدد المفقودين سبعة عشر ألف مواطن سوري يعتقد أن السلطات السورية قامت بتصفيتهم جسدياً بأفظع الطرق، فبالإضافة إلى الذين قضوا تحت وطأة التعذيب الشديد هناك من قُتل بدم بارد أو أُعدِم نتيجة أحكام ميدانية لم يكشف عنها أو نتيجة تفشي الأمراض الفتاكة والأوبئة في بعض مهاجع السجون. ويعتقد انهم دفنوا في حفر جماعية أو طرحوا مع النفايات.
وخلال العام 2008 تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أكبر عدد من الاستفسارات من ذوي المفقودين وأصدقائهم تسأل عن مصير الزوج أوالابن أوالأب أو الأخ .. وعلى الرغم من تأكيدات اللجنة بأن أصحاب الأسماء الواردة إليها قد قضوا إلا أن المستفسرين لا يزالون يتعلقون بأهداب الأمل، ويودون أن يروا أحباءهم أحياء أو أن يكون لأحدهم – على الأقل – قبر كريم يضم رفاته أو تسوى بعض القضايا الشخصية والقانونية العالقة بسبب اختفائه.
تفرض السلطات الأمنية حظر الحديث في هذا الموضوع بالغ الأهمية ومن يتحدث به من ذوي المفقودين يعاقب بقسوة بالغة. بل إن بعض أسر المفقودين لا تزال تلقى المعاناة والمحاربة في معيشتها، وتخضع أسر أخرى لابتزاز عناصر المخابرات مالياً حيث توهمها بأن صاحب العلاقة ما يزال على قيد الحياة وباستطاعتهم ترتيب زيارة له أو تبشرهم بقرب الإفراج عنه لقاء مبالغ مالية. وفي ظل غفلة كثير من الحقوقيين عن هذا الملف مع قمع السلطات السورية لكل من يشير إليه بالبنان يبقى معرضاً لكل الاحتمالات.
وستستأنف اللجنة السورية لحقوق الإنسان في العام 2009 حملاتها لجمع أكبر عدد من أسماء المفقودين في السجون السورية والتعريف بهم.
ملف المعتقلين الإسلاميين هو الأكبر في المجتمع السوري والأكثر انعكاساً على واقعه لكنه لا يحظى إلا بقدر قليل من اهتمام المدافعين عن حقوق الإنسان. تطلق السلطات السورية لنفسها العنان في الاعتقال والتعذيب وإصدار الأحكام المتعسفة أكثر مما تفعله مع الملفات الأخرى مستفيدة بذلك من المناخ الدولي في محاربة الإسلاميين عموماً تحت يافطة الحرب على الإرهاب الفضفاضة ومن شراكتها مع بعض القوى الكبرى حيث تقوم السلطات السورية بالوكالة عنها بالتعذيب والتحقيق وتزويدها بقوائم أسماء مشكوك في صحتها. وتلعب الأجهزة الاستخبارية السورية لعباً مزدوجة تتيح لها الظهور بمظهر الممانع في نفس الوقت الذي توقع فيه شركاءها الممانعين في الشرك المنصوب لهم بعناية كما حصل في الحالة العراقية وفي حالة فتح الإسلام.
تحظر السلطات السورية النشاط الديني المنفتح على المجتمع، وتلاحق كل من تجد عنده حركة بهذا الاتجاه، وتخضع المعتقلين الإسلامين عموماً لأقسى أنواع التعذيب وتحكم عليهم بأقسى أنواع العقوبات، فالانتماء إلى تيار الإخوان المسلمين محكوم عليه بالإعدام بموجب القانون 49/1980، والانتماء إلى التيار السلفي تصفه محكمة أمن الدولة العليا (بالوهابي التكفيري المتشدد) وتحكم عليه بالانتماء إلى جمعية إرهابية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، والانتماء لحزب التحرير تصفه المحكمة بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، ومجرد مظاهر التدين أو تقرير من مخبر عن متدين يجعله عرضة للاعتقال والتحقيق والتعذيب والحكم عليه بالسجن سنين عديدة مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
من الأمثلة التي تابعتها اللجنة السورية هذا العام ما يلي: قامت إحدى الأجهزة بحملة اعتقالات في منطقة السفيرة التابعة لمحافظة حلب في 22/1/2008 طالت 13 مواطناً عرف منهم حمزة حاج حمزة (طالب شريعة) وحسام قناعة (طالب بكلية الشريعة) ومحمد رحيم (معلم) وبركات الأسود (صيدلاني) ومحمد معاذ قناعة (طالب بكلية الشريعة)، وألقي القبض على الطالب الجامعي محمد توفيق كرزون (23 سنة) عقب خروجه من صلاة الفجر من أحد مساجد حلب في 15/1/2008، واعتقل فراس الفواز مع 13 من أصحابه بتهمة النشاط الديني في 21/2/2008، واعتقل في أوائل شباط/فبراير 2008 مجموعة من المواطنين من "حطلة "بمحافظة دير الزور لاحتجاجهم على ممارسة التشييع في منطقتهم وقد عرف منهم طارق الحسن (مهندس) وأحمد طعمة (طبيب أسنان) أحمد الرمح (مدرس بالمعهد الرياضي). واعتقل موسى مصطفى حمادة (حلب – إمام مسجد) في 26/3/2008 دون أن يعرف سبب ومكان اعتقاله، واعتقل الصيدلاني ضياء الدين الزامل من حلب على خلفيته الإسلامية بدون مبرر في شهر أيار/مايو 2008، واعتقل منصور خيرو الأطرش في شهر نيسان/إبريل 2008 (حماة - 26 سنة - طالب طب سنة أخيرة) على خلفية زيارة عراقيين مقيمين في سورية له. واعتقل العالم الشرعي المعروف يوسف عمر مبيض قبل منتصف العام، واعتقل في شهر تموز/يوليو مجد أسعيد (30 سنة) إمام وخطيب جامع بلدة معرة أرتيق في محافظة إدلب، واعتقل باسل غليون لدى وصوله من اسبانيا في 22/7/2008 بعد أن اعتقل فيها أربع سنوات ثم أفرج عنه هناك لثبوت براءته من التهم الموجهة إليه. وفي 31/7/2008 اعتقلت السيدة يسرى الحسين لأن زوجها معتقل في غوانتنامو، واعتقل في 4/8/2008 السيدتان روعة الكيلاني زوجة زياد الكيلاني وبيان زوجة صالح أحمد علي، وكلا الزوجين معتقلان في سجن صيدنايا. واعتقل عصام الدللو (دير الزور) وهو منفي قسري مقيم في السعودية لدى وصوله إلى سورية في 22/8/2008 إلا أنه أفرج عنه في 8/5/2008. وكشف النقاب في 6/2/2008 عن اعتقال محمد زهير حموي (1977) وسامر عادل الجندي (1972) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة بدمشق في وقت سابق من عام 2007 لكن لم يعرف سبب اعتقالهما أو مكانه حتى تاريخه. واعتقل عبد الله مسلم الخليل (دير الزور) إمام مسجد الشغفة في البوكمال في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008 ولم يعرف سبب أو مكان اعتقاله. واعتقل خلدون الجزائري (طبيب وباحث وعالم شرعي) في 26/8/2008 على خلفية آرائه في أحد مؤلفاته. واعتقل في حلب كل من وحيد بيطار ومحمود أبو بكر ومحمود بصمجي ومحمد خالد هيطة (مدرس شريعة) وغزال أسود وعمر الحجي (طبيب) على خلفية آرائهم الإسلامية، وفي 13/8/2008 اعتقل كل من محمد امين الشوا وحسان محمد وثابت الحسن وسفيان ضميم وعبد الهادي السلامة ومحمد طه وبلال هاشم سفيان وعبد الرزاق الكبيسي ونبيل عبد الحميد خليوي وبرهان جنيد وإياد حسين ومحمد أحمد ضميم على خلفية آرائهم الإسلامية المعتدلة ولم يعلم شئ عن مصيرهم بعد اعتقالهم. واعتقل أيضاً من دير الزور في هذه الأثناء مدرس الرياضيات إبراهيم محمد صالح عطية، واعتقل الشاب بسام زكية (1983 - حماة) بعد ثلاثة شهور من عودته إلى البلاد.
وفي هذا العام حكمت محكمة أمن الدولة على عشرات الإسلاميين، نورد بعض ما تابعته اللجنة السورية لحقوق الإنسان من أحكام قبل أن تتحول جلساتها إلى سرية بعد منتصف العام، فقد حكمت في جلستها بتاريخ 3/2/2008 على حسن ممدوح الجابري بالسجن ثلاث سنوات وعلى عبد الرزاق الطرابلسي بالسجن سنتين على خلفية انتمائهما للتيار السلفي وجاء في حيثيات حكمها على الأول بالتدخل للانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادية والاجتماعية بينما اتهمت الثاني بالحض على إثارة النزاع بين الطوائف. وفي جلستها بتاريخ 10/2/2008 حكمت على ماهر عثمان وصفوان إبراهيم بالسجن سنتين لكل منهما بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وهذا عادة يدل على مجرد انتسابهما للتيار السلفي، وحكمت في نفس الجلسة على نزار حسين بالسجن (معتقل منذ 5/9/2006) خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وحكمت على حسام ممدوح عرعور (حماة - 1974) ست سنوات بنفس التهمة. وقضت بجلستها في 11/2/2008 بالسجن ست سنوات على قتيبة أحمد عبد الفتاح (1983 - إدلب) والمعتقل منذ 21/9/2006 بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة وإضعاف الشعور القومي. وحكمت في جلستها بتاريخ 18/2/2008 على كل من زاهر أحمد قويدر (1973) والمعتقل منذ 4/6/2006 وأحمد بن فاروق أبو شوارب (1940) المعتقل منذ 3/6/2006 وأمجد بن خلف الخليف الموقوف منذ 3/6/2006 بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهم التحريض على عمل إرهابي والانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وأصدرت في نفس الجلسة أحكاماً على محمد وشقيقه أيمن بن خالد القالش (موقوفان منذ 14/6/2006) بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، بينما حكمت على سامر بن عبد الفتاح كوكة (موقوف منذ 2/7/2006) بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة ومحمد جهاد بن عبد الفتاح القالش (موقوف منذ 14/6/2006) بالسجن 8 سنوات مع الأشغال الشاقة وأسامة بن محمد الشريف بالسجن 9 سنوات بتهم الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة. وأصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2008 أحكاماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على صالح خلف العثمان (الحسكة) الموقوف منذ 24/7/2006 وثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة على صهيب العلبي (دمشق - 1986) الموقوف منذ 3/8/2006 بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة. وحكمت في جلستها بتاريخ 2/3/2008 على الطلاب الجامعيين محمد زياد غنيم وعهد سعيد يوسف ومحمد العرجة ووائل مجدلاوي وكلهم معتقلون منذ 13/7/2006 على خلفيتهم الإسلامية لكن لم يتم التعرف على الأحكام الصادرة بحقهم.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2008 على منهل بن علي سعيفان (ريف دمشق - 1971) والموقوف منذ 16/9/2004 بالسجن 11 سنة مع الأعمال الشاقة بتهمة التقصد بارتكاب أعمال إرهابية، بينما حكمت على عصام علي العكاشة (ريف دمشق - 1986) والموقوف منذ 16/9/2004 بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأعمال الشاقة لنفس التهمة السابقة، وأصدرت حكمها على عز الدين أحمد حاج قاسم (بانياس - 1973) والموقوف منذ 30/9/2004 بالسجن تسع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة. وبجلسة 18/3/2008 حكمت على تيسير نعسان (حمص) المعتقل منذ 4/2006 بالسجن 12 سنة مع الأشغال الشاقة على خلفية انتسابه لحزب التحرير، وحكمت على هلال حميد عوار (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 بالسجن 12 سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة تأسيس جمعية لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وحكمت على عادل أحمد الحاج (الرقة) المعتقل منذ 12/10/2005 بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة لنفس التهمة، وعلى كل من محمد عشيوي الجلوي (الرقة) الموقوف منذ 29/9/2005 وجمعة بن حسين الشحادة (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 وياسر حميد الصالح (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 بالسجن سبع سنوات لكل منهم للتهمة نفسها.
وحكمت في جلسة 7/4/2008 على أثير خالد الشكر (دير الزور/الميادين) الموقوف منذ 7/1/2007 بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية. وفي جلسة 28/4/2008 أصدرت أحكاماً بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة على نوري حمود النايف الجساب العزيز (1970 - الحسكة) الموقوف منذ 18/7/2006 وبالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على سلمان خلف جبر (1981 - الحسكة) الموقوف منذ 18/7/2006 بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية. وحكمت في جلسة 28/4/2008 على عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء للتيار السلفي. وحكمت في جلسة 11/5/2008 على الآتية أسمائهم بالسجن بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية وأعمال لم تجزها الدولة وإضعاف الشعور القومي: محمد غصن (ريف دمشق - 1972) موقوف منذ 14/8/2005 بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد الدبس (ريف دمشق - 1971) الموقوف منذ 30/6/2005 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، عبد المحسن الشيخ بن حاج (الرقة - 1974) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد بن ناصر ناصر (ريف دمشق - 1973) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن 12 سنوات مع الأشغال الشاقة، ناصر بن ناصر (قنيطرة - 1973) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد عيد بن عيسى الأحمد (ريف دمشق - 1975) الموقوف منذ 14/8/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، وأخيراً سامر المنصور بن محمد (حلب - 1985) الموقوف منذ 30/5/2006 بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة.
وأدانت المحكمة في جلستها بتاريخ 16/6/2008 سيف الدين شيخ موس بالسجن ثماني سنوات بتهمة أعمال لم تجزها الحكومة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية، وأصدرت في جلستها بتاريخ 29/6/2008 أحكاماً بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية على خلفية إسلامية سلفية على كل من: خالد العقلة بن عبد الرحمن (الموقوف منذ 27/9/2005) وأحمد الخالد (الموقوف منذ 8/9/2005)، وأحكاماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية على خلفية إسلامية سلفية على كل من: أحمد المرعي (الموقوف منذ 12/9/2005) وخالد الخالد (الموقوف منذ 8/9/2005) وقاسم الخالد (الموقوف منذ 12/9/2005). وحكمت في جلستها بتاريخ 23/6/2008 على محمد عدنان بكور (1986) الموقوف منذ 5/3/2006 بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، ويوسف الترك (1984) موقوف منذ 7/3/2006 بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة على خلفيته الإسلامية، وعاطف كرم الراشد (1984) الموقوف منذ 7/3/2006 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على خلفياتهم الإسلامية.
واستجوبت محكمة أمن الدولة صالح صلاح سوسة (رنكوس - ريف دمشق/ 1974) من بداية وحتى منتصف العام بتهمة إثارة النعرات الطائفية على خلفية انتمائه للتيار السلفي، واستجوبت محمد زقلوق وتسعة معتقلين معه في 25/5/2008 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية والاجتماعية، واستجوبت في 10/2/2008 كلاً من محمد زقزوق وسعد الساكت ومصطفى طرابلسي وحكم النعسان ومحمود أشرف وعبد المنعم بركات وعبد العزيز عبد الرحمن وبشير قصار وبسام لطفي ووائل الكبيسي وأجلت محاكمتهم لوقت لاحق. وفي 24/2/2008 استجوبت عبد المجيد غنيم (إدلب - 1974) عامل بناء، وعبد الرحمن النعيمي (إدلب – 1974) مزارع على خلفية اتباع المذهب السلفي وقد انكرا اعتناق الفكر الذي وصفته المحكمة بالتكفيري الوهابي. واستنطقت أيضاً في نفس الجلسة مهند العمر (دير الزور - 1985) الموقوف منذ 31/7/2006 ويعمل فلاحاً بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تعمل لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة على خلفية سفره إلى العراق وقد ورد اسمه ضمن الذين لقوا حتفهم في مجزرة سجن صيدنايا. واستجوبت السائق عزت هواري (اللاذقية) وأنكر انتماءه للوهابية وقال أن الاعترافات قد أخذت منه بالإكراه تحت التعذيب. واستجوبت المحكمة في 2/3/2008 سعيد حمادة بن محمود (عقربا/ريف دمشق) بتهمة اتباع المذهب السلفي الوهابي وقال أن أقواله التي جاءت في الضبط انتزعت منه بالإكراه والتعذيب، واستجوبت في نفس الجلسة محمد ياسين ألفية (الضمير/ريف دمشق) الموقوف منذ 21/8/2006 بتهمة إثارة النعرات الطائفية وقد اكد في أقواله أن لا علاقة له بالسلفية، وأجلت محاكمته لموعد لاحق. واستجوبت عامر الصلخدي (درعا) عامل مطعم بتهمة توهين نفسية الأمة وقال:إن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب والإكراه وغير صحيحة. واستجوبت كلاً من أحمد علي الخالد (ريف دمشق - 1970) وأحمد مرعي الخلف (ريف دمشق - 1968) وخالد علي الخلف (ريف دمشق - 1975) وخالد عبد الرحمن القلعة (ريف دمشق - 1973) صيدلي، وقاسم علي الخالد (ريف دمشق - 1968) وكلهم كان قد مضى على اعتقالهم في جلسة التحقيق معهم بتاريخ 10/3/2008 سنتان ونصف،وقد انكروا جميعا التهم الموجهة إليهم في اعتناق المذهب السلفي (الوهابي التكفيري). واستجوبت المحكمة في نفس التاريخ محمد طلال محروق (حلب) مهندس كومبيوتر بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة، وقد أنكر أي نية للقيام بأية أعمال إرهابية، واستجوبت أيضاً أحمد صالح الطحان (إدلب) فلاح بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وقد انكر كل التهم المنسوبة إليه وانكر أن يكون على معرفة بالسلفية كونه فلاحاً بسيطاً. واستجوبت في جلسة 18/3/2008 المعتقل عبد الكريم عجاج بتهمة الانتساب للمذهب السلفي الوهابي وأنكر ذلك، واستجوبت في جلسة 7/4/2008 الدكتور نافع قرة جنة (الحفة/اللاذقية - 1964) الموقوف منذ 27/6/2006 بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية وأجلت محاكمته إلى 4/5/2008، واستجوبت المحكمة في جلستها بتاريخ 13/4/2008 محمد بن عمر السعدي وأحمد بن محمد السعدي وشاهر بن جبر عمران وفارس بن جبر عمران وسمير علي الشلبي وفارس محمد الجباوي وياسر محمد الخليل وخالد رسلان بتهمة اتباع المذهب السلفي (الوهابي) وبالتالي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية. وفي 14/4/2008 مثل أمام المحكمة للاستجواب حسين بن علي جمعة (القنيطرة) ومحمد بن عبدو العسود (القنيطرة) وعمر بن محمد الحسين (القنيطرة) وعواد المخلف (البوكمال/دير الزور) والموقوفون منذ 11/2005 وحسام حمدان على خلفيتهم الإسلامية السلفية بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية، وأجلت جلسة متابعة محاكمتهم إلى 8/6/2008. وفي 20/4/2008 استجوبت المحكمة المعتقلين وسام غوراني وعبد الرحمن السلطي ودرغام هويدي (دير الزور) والموقوفون منذ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي (الوهابي)، واستجوبت في نفس الجلسة أحمد فراس الركابي (حلب) عامل مطبعة والموقوف منذ 20/7/2005 على خلفية ارتدائه زي أفغاني عند صلاة الجمعة وبالتالي اتهامه بالانتماء إلى جمعية إرهابية.
واستجوبت المحكمة مصطفى جبلاوي وعمر جبلاوي الموقوفين منذ سنة ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وبجلسة 4/5/2008 استجوبت محمد حمود الإبراهيم بتهمة الانتساب لحزب التحرير. وكذلك نافع قرجنة وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن بتهمة الانتماء للمدرسة السلفية. واستجوبت في الشهر السادس كلاً من هيجل العليوي (القامشلي) وأسامة ضبعان (حماة) ومصطفى مامو (جسر الشغور) وعمر بن محمد شيخ (جسر الشغور) بتهمة الانتساب إلى جمعية إرهابية على خلفيتهم الدينية، وحققت مع المعتقل المهندس عبد الرزاق سالم العبود (حماة/مورك - 1975) في 18/5/2008 بتهمة نيته السفر إلى العراق. وفي نفس التاريخ حققت مع الأخوين محمد بسام وفراس المجتبي (دمشق) على خلفية انتمائهما للمذهب السلفي. ولم تتمكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان من معرفة الأحكام التي صدرت بحق كثير منهم بعدما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
تصنف كل الاعتقالات في سورية بالعشوائية لأنها لا تستند إلى مذكرة توقيف حسب الأصول ولا إلى القواعد الناظمة المبررة للاعتقال، سوى قوانين حالة الطوارئ التي تبيح لأصغر مسؤول أن يقوم بالاعتقال والتحقيق المصحوب بالتعذيب وإساءة المعاملة بناء على أمر شفوي. كثير من حالات الاعتقال العشوائي تنجم عن تقارير المخبرين التي يعوزها الموثوقية والصدقية بينما يشوبها الكذب أو لمجرد تصفية الخصومات والأحقاد بالإضافة إلى التقارير الكيدية للإيقاع بالمواطنين الأبرياء لتحقيق غايات معينة لدى بعض ضباط الأمن والمخابرات.
ونورد - بالإضافة إلى ما ورد في الأقسام الأخرى - أمثلة أخرى وهي غيض من فيض إذ لا يمر يوم بدون وقوع حالات كثيرة من الاعتقال العشوائي والتعسفي، فقد اعتقل في 2/2/2008 المواطن فيصل أحمد الكردي (1975) من مطار دمشق لدى وصوله من ألمانيا بدون تبين أي سبب. واعتقل فراس فواز (22 سنة)، واعتقل رجب الجبيلي ونجله من اللاذقية بتاريخ 22/3/2008، واعتقل الطبيب مصطفى الشيخ من غرفة العمليات من إحدى مستشفيات حلب في 27/3/2008، وعلم في نيسان/إبريل 2008 أن محمد غياث كيالي معاون مدير دائرة الخدمات الفنية في إدلب اعتقل لأسباب لم توضح قبل ذلك بشهور عديدة، واعتقل على خلفية إقامة حفل زفاف بدون الإبلاغ عنه حميد شيخو في 19/3/2008 ثم أطلق سراحه لاحقاً، واعتقل كل من جاسم أحمد العيسى وطنش عزيز العلي وياسر حمود زعيب (طلاب صف ثالث إعدادي) ورمضان سلوم زعيب وصالح خرفان وآخرين أثناء قيامهم باعتصام في قرية "صغير جزيرة" في محافظة دير الزور احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية. واعتقل في شهر كانون الثاني/ يناير ياسر العابد من منزله أمام زوجته وأولاده بتهمة تصفح مواقع انترنت ممنوعة، ثم تعرضت أسرته لابتزاز مالي من بعض العناصر الأمنية. واختطفت جهة أمنية محمد خير لحام من الشارع في مدينة حلب وهو عائد إلى منزله بصحبة زوجته وبناته، واعتقل الأمن العسكري بحلب في شهر أيار/مايو 2008 المواطن رياض علوش (1970) وأحاله إلى فرع فلسطين بدمشق على الرغم من أمراضه ولا سيما القصور الكلوي، واعتقل في الرقة ثلاثة عشر شاباً على خلفية تعاطفهم مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة وقد عرف منهم أحمد الحمادة ويونس فرحان وصدام الجاسم، وفي 14/9/2008 اعتقل كل من عماد الدين مصطفى ومحي الدين مصفى وماجد علوش على خلفية مشاركتهم في ندوة في بلدة حطلة بمحافظة دير الزور. واعتقل بتاريخ 21/10/2008 الطبيب مسلم الزيبق (حلب - 1959) وهو شاعر وكاتب وإعلامي عمل لسنوات طويلة في المجال الإعلامي ولا يعرف سبب اعتقاله، واعتقل أسامة حمدان مكارم مدير معهد المستقبل للتعليم على خلفية خلاف مع أحد رجال الأعمال المدعومين، ولما ربح أسامة كل الدعاوى بينهما اعتقل في 19/10/2008 ثم أفرج عنه في اليوم التالي ثم اعتقل في 15/11/2008 ولم يفرج عنه بعدها. واعتقل الشاب بسام زكية (حماة - 1983) في 17/11/2008 بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى البلاد من الأردن.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في 6/4/2008 على غسان بكر طياسنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وحكمت في 13/4/2008 على شوقي عبد الرحيم الحداد (حماة) بالسجن سنتين بتهمة كتم جناية على أمن الدولة، وعلى محمد هلال أبو الهوى (حلب - 1958) بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إفشاء معلومات يجب أن تظل مكتومة.
وبتاريخ 16/6/2008 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي الجندي (القامشلي - 1979) بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة إفشاء معلومات لمصلحة دولة أجنبية، وعلى عزت فائق مصطفى بالسجن سبع سنوات ونصف وخليل أوسو بن شكري بالسجن سنتين ومصطفى بن خالد كدو بالسجن سنة ونصف بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة.
وحققت في 17/2/2008 مع المعتقل محمد خير الحلبي المتهم بمحاولة شراء بضائع من بلد العدو، واستجوبت المعتقل شوقي الحداد بن عبد الرحمن في 2/3/2008 بكتم جناية واقعة على أمن الدولة، واستجوبت في 18/5/2008 مع المعتقل محمد احمد عيان بتهمة التظاهر ضد سورية في لبنان. وتابعت التحقيق في 16/6/2008 مع كل من المعتقلين سامر زغموت وعبد الرزاق أحمد الشيخ إبراهيم وخالد عيسى الموسى ومحمود بن حسين غباري وأحمد كامل الشلق ومحمد خالد دلة حسن وعبد السلام عيسى الموسى ورامز الحج يوسف وأحمد ديراوي وعمر خليل سلطان وبهاء محمود الباشا وباسم كربوع.
كان العام 2008 مشهوداً وحافلاً بالاعتقالات في صفوف الناشطين والمواطنين متجاوزاً إلى حد كبير مستويات الاعتقال في الأعوام السابقة. فإلقاء قصيدة شعرية أو ارتداء ملابس كردية فلكلورية أو العمل مع فرقة فنية كردية .. كفيل بالاعتقال لفترة مديدة وتوجيه اتهامات خطيرة. والمشاركة باحتفال أو مأتم أو اعتصام سلمي بسبب حدث جلل أو مطلب محدد جريمة يعاقب عليها النظام السوري بأحكام قاسية، والمتهمون الذين ينتظرون الأحكام ضدهم إما معتقلون يلقون المعاملة السيئة وحجز الحرية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، أو مواطنوان بسطاء وفقراء يتكلفون الحضور من الأماكن النائية إلى دمشق أو حلب ليحضروا جلسات المحاكمة التي سرعان ما تؤجل. أما الناشطون الكرد فيعتقلون عموماً بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى سلخ جزء من سورية وضمه إلى دولة أجنبية، أو إثارة الشغب والحض على النزاع بين عناصر الأمة.
من أمثلة الاعتقال التي وثقتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان لهذا العام اعتقال جوان شمس الدين ملا إبراهيم وهو معتقل سابق في 14/1/2008 من منزله، واعتقال عز الدين محمد حسين في 12/1/2008 من مطار دمشق الدولي لدى عودته من ألمانيا، وهو مهاجر منذ تسع سنوات ويحمل الجنسية الألمانية، بينما تم الإفراج في هذا الوقت عن جيهان عمر المعتقلة منذ 17/6/2007 وأفرج أيضاً عن ستة أحداث اعتقلوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 بسبب مظاهرة سلمية في عين العرب وهم: سيبان خليل علي وبيشنك جمال ساريك (15 سنة) وحسن أحمد حسن (16 سنة) وتحسين طه فتاح وشنيدار صلاح علي ونافع عبد الرؤوف غيدا وخليل محمد إسماعيل.
وفي الثالث من شباط/فبراير 2008 أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً على أربعة أكراد تراوحت بين عشر سنوات لكل من أحمد حسن حبش وحميد محمد بن سليمان وسبع سنوات لكل من إبراهيم الحاج يوسف وعدنان معميش بن خليل بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية بينما تم اعتقالهم على خلفية اعتصام سلمي في مدينة عفرين في 20/3/2006. وقد تواصلت محاكمة خمسين مواطناً كردياً أمام القاضي الفرد العسكري بدمشق على خلفية مشاركتهم في مسيرة سلمية في القامشلي في 6/5/2005 احتجاجاً على اختطاف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وقد حكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر بتاريخ 14/9/2008.
وأخلي في 6/2/2008 من مستشفى الكندي بحلب سبيل الناشط الكردي المعروف عثمان سليمان بن حجي والعضو السابق في مجلس الشعب السوري الذي أوقف عرفياً لمدة عام في سجن المسلمية بحلب بعد تفاقم وانتشار سرطان القولون في أنحاء جسمه ثم ما لبث أن توفي في 18/2/2008.
واعتقل الطالب الجامعي جكر خوين ملا أحمد في 20/2/2008 في حلب، وسبقه في 17/2/2008 اعتقال الناشطتين جيهان محمد علي وحنيفة حبو بواسطة مخابرات أمن الدولة بحلب على خلفية تجمع احتجاجي على استمرار اعتقال عبد الله أوجلان في تركيا، واعتقل أزاد عثمان من حي الأشرفية بحلب في 28/2/2008، وقد اعتقل قبله النقابي في فرع الحبوب بتل الزيتون جان رسول في 26/2/2008 ولم يطلق سراحه إلا في 26/5/2008، واعتقل الطالب الجامعي والمعتقل السابق هوزان محمد إبراهيم من دمشق في 17/2/2008 لأسباب غير معلومة. وأطلق سراح القيادي في حزب يكيتي معروف ملا أحمد في 25/2/2008 بعد اعتقاله من الحدود السورية – اللبنانية في 12/8/2007 لكنه سرعان ما أحيل إلى القضاء العسكري في 3/3/2008 بتهم الانتماء لجمعية سرية وإثارة النعرات العنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة.
واعتقل في 13/3/2008 من دمشق أربعة أفراد من أسرة يعملون في الخياطة بتهمة ارتداء ملابس فلكلورية كردية وهم: جمعة عبد العزيز حمدو وأحمد عبد العزيز حمدو ومحمد أمين حمدو وبهمن عبد العزيز حمدو، واعتقل الطالب الجامعي اسماعيل محمد أحمد من حلب في 7/3/2008، واعتقل جوان رمي بن بنو من عين العرب والحدث سميار شيخي بن ويسو والحدث نهاد بوزان في 8/3/2008 على خلفية تجمع للاحتفال بيوم المرأة العالمي في جبل مشته وعين العرب.
وفي 20/3/2008 أطلقت السلطات السورية النار على المحتفلين بعيد النيروز في القامشلي فسقط ثلاث ضحايا هم: محمد زكي رمضان ومحمد يحيى خليل ومحمد محمود السيد بينما أصيب بجروح كل من رياض شيخي في كتفه الأيمن وكرم إبراهيم اليوسف في رأسه ومحي الدين حاج جميل عيسى في بطنه ومحمد خير خلف في بطنه أيضاً وعبد الغني يوسف ورياض حسين والطفل خليل سليمان حسين (9 سنوات) في ظهره.
واستدعي الناشط أحمد مصطفى محمد (بيير رستم) من قبل إحدى الأجهزة الأمنية في 5/3/2008 حيث اعتقلته ولم يطلق سراحه من مخابرات القوى الجوية إلا في 22/3/2008، واعتقل أحمد صالح جمعة من القامشلي لدى حضوره لاستصدار وثيقة "غير محكوم" فاعتقل على الفور وسلم للمخابرات العسكرية وأحيل إلى دمشق مخفوراً. واعتقل الطالب أواز عبد الكريم في 15/3/2008 لكن أطلق سراحه بعد بضعة أيام.
واعتقل السائق حنيفي خلف علي في 8/3/2008 من قرية حنكوش/عين العرب بسبب نقله المحتفلين بيوم المرأة العالمي بالأجرة إلى مكان الاحتفال. واعتقل الطالبان في ثانوية جول جمال من الرميلان/الحسكة وهما جومرد أحمد حسين وزكي صالح في 26/3/2008 لوشاية من زميل لهما وهو ابن لأحد المخبرين.
وأطلق سراح محمد عيسى (زردشت عيسى) من أهالي قرتل/تل العرب في 17/3/2008 الذي اعتقل في 24/12/2006 بسبب كتابته قصائد شعرية باللغة الكردية. واعتقل الشاب باور عبد الرزاق حسين من قرية سنجق/عامودا ليلة 20/3/2008 عندما كان في طريقه إلى منزله.
ومثل أمام محكمة أمن الدولة العليا خمسة شبان أكراد إثر وشاية للأمن العسكري وهم: نظمي محمد عبد الحنان وياشا قادر بن خالد وأحمد درويش بن خليل ودلكش ممو بن شمو وكانوا اعتقلوا في كانون الثاني/يناير 2007، بينما مثل عبد الوهاب السيد وفرمان حبش أمام المحكمة على خلفية الاتصال بمواطن عراقي.
واعتقل قيس أحمد علي من منزله بالمزة/دمشق في 2/4/2008 وهو بلباس النوم ولم يطلق سراحه إلا في 28/7/2008، بينما أطلق سراح الطفل أحمد إبراهيم موسى (13سنة) في 16/4/2008 بعدما أوقف في 28/2/2008 في مدينة القامشلي بسبب اختلاف مع ابن رجل في الأمن وأطلق أيضاً سراح الكاتب خالد محمد في 15/6/2008 بعد اعتقال لمدة خمسة أيام على خلفية سفره إلى شمال العراق. وبتاريخ 29/6/2008 أطلق سراح الطالب الجامعي محمد نور أحمد الذي اعتقلته مخابرات أمن الدولة بحلب في 16/3/2008 لمشاركته بالوقوف خمس دقائق على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة. واعتقل الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين بواسطة الأمن السياسي في 7/4/2008، بينما اعتقل كل من حسين بيرو ملا درويش وبهروز شريف يوسف وهما من الحسكة ومقيمان في دمشق في 3/5/2008 بواسطة مخابرات القوى الجوية ووجهت لهما تهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى سلخ جزء من سورية إلى بلد أجنبي لكنها أطلقت سراحهم في 28/7/2008. واعتقل عنايت خان من حلب في منتصف شهر شباط/فبراير 2008، واعتقل بتاريخ 29/5/2008 خمسة أفراد من أسرة كردية واحدة على خلفية تقرير كيدي وهم: أحمد سعدو وإبراهيم سعدو وآختي سعدو وعبد الرزاق سعدو ونضال سعدو.
واعتقل بتهمة قصد القيام بعمل إرهابي في 25/6/2008 المواطنون الكرد كاميران محمد ومصطفى رشدنية وجهاد طلعت وعنيات خان، كما استجوبت محكمة أمن الدولة جوان خليل عكاش من عفرين / حلب وعوكر رمضان بن عبد الحميد من الحسكة بتهمة الانتماء لجمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من سورية وضمها إلى دولة أجنبية وإضعاف الشعور القومي وكلاهما متهم بالانتساب إلى حزب العمال الكردستاني الذي كان مسموحاً له بالعمل قبل عام 1998 ثم أجلت الجلسة إلى 28/7/2008.
واعتقل في 19/7/2008 محمد موسى المحمد سكرتير حزب اليسار الكردي إثر استدعائه للتحقيق، ثم احيل إلى محكمة عسكرية بحلب في 23/7/2008 بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية وتعكير صفو الأمة، ثم أطلق سراحه من فرع فلسطين بتاريخ 5/10/2008، وذكر أنه يحاكم حالياً بتهمة ترويج كتب كردية غير مرخصة. واعتقل طالب المعهد المتوسط سردار محمد صديق عثمان من القامشلي في 20/3/2008 ولم تتوفر أية معلومات عنه بعد شهور على اعتقاله. واعتقل على خلفية نشاطه مع الأحزاب الكردية في 16/2/2008 الشاب أحمد يوسف من حلب ثم أحيل إلى الشعبة السياسية بدمشق. واعتقل ريزان شريف يوسف في شهر حزيران/يونيو 2008 ثم أفرج عنه في 28/7/2008 لكن ما لبث أن أعيد اعتقاله في 7/9/2008. واعتقل رياض علوش في أيار/مايو 2008 وهو الآن معتقل في فرع فلسطين.
واختطف الناطق باسم تيار المستقبل المهندس مشعل التمو في 15/8/2008 وهو متجه بسيارته إلى حلب ثم أحيل إلى محكمة الجنايات في 18/9/2008 بتهم إثارة الفتنة الأهلية والنيل من هيبة الدولة، ولا تزال محاكمته مستمرة. واعتقل جوان عبدو بن فواز وهو معتقل سابق ورائد فواز العلي بواسطة شعبة الأمن السياسي بالدرباسية/ الحسكة في 3/8/2008، وفي اليوم التالي اعتقل مزكين مصطفى بن فاضل وصلاح الدين برو. وفي 21/8/2008 اعتقل عضو مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل عمران السيد من قبل شرطة عامودا وسلم لشعبة الأمن السياسي في الحسكة حيث أحيل في 1/9/2008 إلى القاضي الفرد العسكري.
واعتقل من سوق عفرين في 13/8/2008 بيرم محمد بن عثمان، وفي 24/8/2008 اعتقل شكري حسن الذي يعتبر من وجهاء الجالية الكردية السورية المقيم في المملكة العربية السعودية من النقطة الحدودية، واعتقل في نفس التاريخ طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري في الحسكة. واعتقل الشاعر الكردي هوزان شيخ موس محمد (هوزان بادللي) في 3/9/2008 بواسطة المخابرات العسكرية في القامشلي ثم أطلقت سراحه في 4/11/2008. واعتقلت المخابرات العسكرية في 31/8/2008 محمد سعيد عبدي مدير فرقة نارين للفلكلور الكردي، واعتقلت شعبة الأمن السياسي الشاب نهاد أوسكان من منزله بالقامشلي وهو بلباس النوم في 11/9/2008.
واعتقل عبد الباقي خلف من أمام محله في القامشلي في 11/9/2008، واعتقلت شعبة الأمن السياسي في عفرين في شهر أيلول/سبتمبر 2008 الآنسة نوبهار مصطفى بنت إبراهيم، بينما اعتقلت مخابرات أمن الدولة في القامشلي في 5/9/2008 فائق زورو.
واعتقل الأمن العسكري عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي بشار أمين العلي (أبو لورين) من منزله في 23/9/2008 ثم أطلق سراحه لاحقاً. واعتقل المجند جهاد حنيفي بن شيخ عبد القادر شيخ عثمان في أواخر نيسان/إبريل 2008 من قطعته العسكرية في الميادين بسبب تعليق سلسلة معدنية في عنقة ممهورة بالعلم الكردي. واعتقل الأمن العسكري عضوين قياديين من حزب أزادي الكردي من منزليهما في 26/10/2008 وهما سعدون شيخو من رأس العين ومحمد سعيد حسين العمر من الرميلان/الحسكة.
واعتقلت شعبة الأمن السياسي في 13/10/2008 محمد سيف الخدو ونادر نواف خليل من الدرباسية على خلفية نشاطهما في الفرق الفنية الفلكلورية الكردية. بينما أطلق سراح حسن صالح في 2/11/2008، في حين اعتقلت السيدة فاطمة شكري عثمان في حلب بتاريخ 26/10/2008 وتم إحالتها إلى فرع فلسطين في دمشق على خلفية اتهام أخويها بعضوية حزب العمال الكردستاني. وأطلق سراح طلال محمد في 25/11/2008 وكان قد اعتقل في 24/8/2008 بينما لا يزال يحاكم 24 كرديا أمام القضاء العسكري بسبب مشاركتهم في اعتصام سلمي. وليست الأسماء التي وردت إلا شريحة من قائمة كبيرة يصعب المرور عليها وتوثيقها جميعاً. واستدعي إلى فرع أمن الدولة بحلب بتاريخ 32/12/2008 المواطن الكردي أحمد قصاري من أهالي منطقة عين العرب (كوباني) حيث اعتقل لدى حضوره ولا يزال مصيره مجهولاً علماً بأن المذكور ليس له أي نشاط أو انتماء سياسي.
استمرت السلطات السورية في اعتقال وإخفاء عشرات المواطنين العرب من دول الجوار مثل العراق والأردن وفلسطين والسعودية ولبنان، وعدم الاعتراف بهم إلا في حالات محدودة جداً .. في الوقت نفسه ما يزال ملف المختفين يراوح مكانه. فلبنان ما يزال يطالب بالكشف عن مصير 650 معتقلاً اختفوا في السجون السورية من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، في حين أكدت جهات لبنانية حقوقية أن السلطات السورية اعترفت مؤخراً في هذا العام بوجود 46 لبنانياً مروا من خلال الدوائر الأمنية، لكن السلطات السورية ما تزال غير راغبة في كشف حساب هذا الملف، وقد أفرج فقط عن معتقل واحد في شباط/فبراير بعد 16 عاماً على اختفائه دون ذكر اسمه، بينما تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في وقت سابق معلومات عن وجود قسين في أحد المعتقلات السورية قال أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم أنه التقى بهما وشاطرهما نفس الغرفة في سجن في محافظة الحسكة وقال إنهما يناديان باسمين مختلفين وهما القس سليمان أبو خليل والقس ألبرت شِرفان من بيت مري اعتقلا في 13/10/1990. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على المواطن اللبناني حسن النبعة بالسجن لمدة عشرين عاماً بجناية دس الدسائس لدى العدو ومعاونته ضد سورية.
وبينما تقول اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين أن في السجون السورية أكثر من 250 معتقلاً أردنياً فإن السلطات السورية لم تعترف بعدد المعتقلين الأردنيين في سجونها، وعلى الرغم من سعي اللجنة الحثيث ومطالبات السلطات الأردنية فإن النظام السوري لم يفرج عن أحد هذا العام وإن كان قد سلم في منتصف شهر آب/أغسطس جثمان المعتقل عبد الله أحمد أبو شحادة المعتقل في سجن صيدنايا الذي حصلت فيه مجزرة قبل ذلك بفترة قصيرة. وقد حصلت مناشدات في أواخر آب/ أغسطس للإفراج عن المعتقل الأردني في صيدنايا مصطفى عبد اللطيف والذي مضى حينها عام على اعتقاله لأسباب غير معروفة أثناء وجوده في سورية لكن السلطات السورية لم ترد كعادتها. ولا يزال الملف يراوح مكانه بين الأمل بتدخلات جهات عليا في البلدين وبين التشاؤم من فقدان الأمل بوجود معظم المعتقلين الأردنيين أحياء.
ومن الأخبار التي وردت أمثلة على استمرار اعتقال العرب ومحاكمتهم محاكمة المواطن العراقي عبد الرحمن محمد مشهداني (بغداد – 1973) بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية ولم نتمكن من معرفة الحكم بعدما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة إلى سرية في منتصف العام. وفي 7/4/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطنين العراقيين المعتقلين حسن فرحات بن محمد ومحمد صالح علي عبد الله بتهمة الانتساب لجمعية سرية تعمل على تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالوسائل الإرهابية كناية عن كونهما إسلاميين، واستجوبت ذات المحكمة في 20/4/2008 المواطن العراقي المعتقل محمود عفات (الأنبار) على خلفية اتهامة بأعمال لم تجزها الدولة والانتساب لجمعية سرية تعمل على تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة بالوسائل الإرهابية كناية عن كونه إسلامي أيضاً. واستجوبت الضابط المتقاعد المعتقل عبد الرحمن جمعة (1960) في 18/5/2008 والمقيم مع أسرته في سورية. بينما أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المهندس العراقي سليم داود الفرحان (الفلوجة - 1956) بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية، وهو مقيم مع أسرته في سورية.
وفي 20/6/2008 اعتقل الصحافي السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة فضاءات دولية التي تطبع في سورية ولم يعرف سبب اعتقاله وهل أفرج عنه أو لا.
ولقد أوردنا اعتقال ومحاكمة العديد من الفلسطينيين في القسم العام لأن الفلسطينيين يعيشون داخل المجتمع السوري ويستهدفون بنفس الأسلوب الذي يستهدف به المواطن السوري فالمعتقل أحمد حسن الأحمد مثلاً كان يحاكم في 20/4/2008 بتهمة الانتساب لجمعية إرهابية أي بسبب توجهه الإسلامي، والفلسطيني المعتقل عبد القادر عليان كان يستجوب في جلسة محكمة أمن الدولة بتاريخ 22/6/2008 على خلفيته الإسلامية، بالإضافة إلى محنة الضغط المزدوج على كثير من الفلسطينيين الذين يقطنون سورية ليغيروا ولاءهم مثلاً من فتح الانتفاضة إلى فتح الإسلام ومن لا يمتثل يعتقل وتمارس عليه ضغوط مختلفة. واعتقل المهندس الفلسطيني البريطاني فؤاد حسين (71 سنة) في 9/10/2008 عند الحدود البرية مع الأردن وهو في طريقه إلى دمشق لزيارة أقارب زوجته ثم أفرج عنه بعد عدة أيام بعد تدخل واسطة كبيرة من لندن، ومن الجدير بالذكر أنه اعتقل في سورية في عقد السبعينيات من القرن الماضي لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء لحزب التحرير.
ولا تزال ترد أخبار بين حين وآخر عن اعتقال سعوديين زائرين لسورية بتهمة الانتساب للتيار السلفي الذي تصفه السلطات السورية عادة (بالوهابي التكفيري المتشدد) أو بقصد الابتزاز المالي.
ولقد دأبت السلطات الأمنية السورية على اعتقال المعارضين الأحوازيين وتسليمهم لإيران على الرغم من تمتعهم جميعاً بحق اللجوء السياسي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / مكتب دمشق مخالفة بذلك صريح المعاهدات الأممية. فقد ورد أن السلطات السورية اعتقلت في 22/1/2008 المعارض الأحوازي محمد نهيري بن سكيني من مكتب الهجرة والجوازات وهو يمهر جوازه للمغادرة إلى السويد التي منحته حق الإقامة فيها لكن أطلق سراحه لاحقاً وغادر فوراً إلى السويد، لكن سعيد حمادي الذي اعتقل من مطار دمشق الدولي وهو يغادر إلى الدانمارك في 5/3/2008 كان أقل حظاً إذ سلمته السلطات الأمنية السورية للسلطات الأمنية الإيرانية، وهو معتقل الآن في أحد السجون الإيرانية. واعتقلت السيدة معصومة الكعبي زوجه المعارض الأحوازي حبيب جبر من المطار وهي في طريقها إلى الدانمارك مع اولادها الخمسة (شيماء وآسية وأسماء وإياد وعماد) ثم تم تسليمهم للسلطات الأمنية الإيرانية.
كثرت في هذا العام حوادث الموت في المعتقلات ومراكز التحقيق السورية، وهناك مؤشرات عديدة إلى عودة أسلوب التصفية الجسدية تحت التعذيب أو الإعدام وخصوصاً عندما يكون صاحب العلاقة إسلامياً أو كردياً، لأن السلطات السورية أعلنت استباحة هاتين الساحتين. وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحالات القليلة التالية:
فقد أفادت مصادر حقوقية في 23/6/2008 أن دائرة الأحوال المدنية في مدينة حلب أخبرت زوجة المعتقل الإسلامي المهندس ياسر السقا (حلب/ مواليد 1970) أن زوجها قد أعدم في السجن. وأطلق النار على المواطن أحمد رمضان (26 سنة) بتاريخ 13/10/2008 في فرع المخابرات العسكرية في معرة النعمان في محافظة إدلب ورميت جثته من فوق سور الفرع المذكور. وسلمت السلطات السورية جثة أحد المعتقلين الإسلاميين من آل "سنو" من بلدة عربين بريف دمشق لذويه في 16/7/2008 من مستشفى تشرين العسكري وتم دفنه في نفس اليوم بوجود أمني مكثف. واعتقل المدرس أحمد موسى الشقيفي من منزله في (جرجناز بمعرة النعمان بإدلب) في شهر 9/2008 وبعد أسبوع من اعتقاله سلمت السلطات جثته لذويه حيث فارق الحياة تحت وطأة التعذيب الشديد.
وذكرت الأخبار أسماء بعض ضحايا مجزرة صيدنايا التي بدأت في 5/6/2008 الذين سقطوا صرعى في أول رشقات النار التي أطلقتها الشرطة العسكرية على المعتقلين ومنهم: زكريا عفاش ومجد مجاريش ومحمود أبو راشد وعبد الباقي خطاب وأحمد شلق ومؤيد العلي وخالد بلال ومهند العمر وخضر علوش وآخرون. وأكدت أسرة المعتقل الفلسطيني في السجون السورية جميل عبد الله أحمد الحنايشة في 22/8/2008 أنه مات في معتقله في ظروف غامضة. واستلمت أسرة المعتقل الأردني في السجون السورية جميل عبد الله شحادة جثته في 16/8/2008 بعد أن قتل في سجن صيدنايا ولا يعلم إن كان قد مات تحت التعذيب أو في المجزرة التي حصلت قبل ذلك. وبعد تعذيب شديد دام أربعين يوماً سلمت جثة الشاب عبد الإله البيطار لأسرته بتاريخ 29/10/2008.
لم تتوقف السلطات السورية هذا العام عن إطلاق النار على المواطنين لأتفه الأسباب، ولقد أدى ذلك إلى مصرع العديد من المواطنين الذين عرفنا منهم ما يلي:
في مساء 20/3/2008 فتحت قوات الأمن وحفظ النظام النار على مجموعة من الأكراد في مدينة القامشلي كانوا يحتفلون بعيد النيروز فأردت ثلاثة منهم قتلى هم محمد زكي رمضان (25 سنة) وأحمد محمد حسين (18 سنة) ومحمد يحيى خليل (36 سنة) وخمسة جرحى هم: محي الدين حاج جميل عيسى وكرم إبراهيم اليوسف ومحمد خير خلف عيسى ورياض يوسف شيخي وخليل سليمان حسين.
وقتل المجند إدريس موسى بتاريخ 4/3/2008 أثناء أدائه الخدمة الإلزامية في ظروف يشوبها الشك والغموض بتورط رؤوسائه بحادثة قتله. وبتاريخ 7/4/2008 سلمت جثة المواطن الكردي المجند شيار يوسف علي (من عفرين/حلب مواليد 1990) إلى ذويه بعد أن قتل في ظروف غامضة، وأشارت مصادر كردية أن شابا آخر من منطقة عين العرب/كوباني قتل معه في نفس الحادثة.
ووردت أخبار مؤكدة تفيد بمصرع محمد خليل عمران (18 سنة) العنصر في الشرطة العسكرية نتيجة إعدامه ميدانياً على يد رئيسه المباشر في فرع "مشروع دمر للشرطة العسكرية" بتاريخ 19/9/2008.
وقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وصديقه جوني سليمان بتاريخ 14/10/2008 عندما فتحت دورية أمنية النار عليهما فأردتهما قتيلين على الفور أثناء تواجدهما أمام منزل الأول في قرية المشيرفة الحدودية التابعة لمحافظة حمص.
استمرت السلطات السورية في أخذ رهائن عن ذويهم أو أقاربهم للضغط عليهم ليسلموا أنفسهم أو ليقلعوا عن معارضة النظام. فقد اعتقلت دورية أمنية الطبيب زيد العيسمي (42 سنة) من عيادته بدمشق في 9/1/2008 رهينة عن خاله المعارض المعروف شبلي العيسمي، الأمين القومي المساعد الأسبق لحزب البعث، مع أن الطبيب المذكور ليس له نشاط سياسي.
وعلم أن الطبيب سفيان بكور المعتقل رهينة عن والده المعارض المعروف محمد بكور منذ 13/1/2007 قد بدأ إضراباً عن الطعام في 13/1/2008 احتجاجاً على اعتقاله بدون مبرر في فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق.
ملف الممنوعين من السفر
كثرت أسماء الممنوعين من السفر وتعددت القوائم من الجهات الأمنية والمخابراتية المختلفة بسبب النشاط في الشأن العام أو على خلفية تقارير مزيفة أو بسبب القرابة من معتقلين أو مهجرين أو نتيجة التجريد من الحقوق المدنية بعد الاعتقال المديد، وعلى هذا فالأمثلة المذكورة في هذا الباب لا تمثل بالضرورة إلا شرائح محدودة جداً ممن حرموا حقهم في التنقل والسفر بل تجزم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بوجود آلاف الأسماء التي لا يسمح لأصحابها بالسفر لدواعي أمنية تخص النظام، وهي مخالفة لروح ونص الدستور السوري وللمعاهدات الأممية التي وقعت عليها سورية وأصبحت طرفاً ملتزماً بالوفاء بها، هذا بالإضافة إلى قوائم الممنوعين من السفر سابقاً والذين لا يزال المنع ساري المفعول بحقهم.
ومن الحالات الجديدة التي سجلتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان خلال عام 2008 منع عشرات النساء من محافظات عديدة من العودة والانضمام إلى أسرهن في الدول المجاورة ودول الخليج بعد شهور على انقضاء العطلة الصيفية، علماً بأن معظم هؤلاء النسوة زوجات لمواطنين سوريين مهجرين قسريين عن بلدهم.
ومنع المهندس بسام سعيد إسحق المدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان من السفر بتاريخ 13/1/2008 لمتابعة دراسته العليا، ومنع أيضاً نائب رئيس المنظمة الكردية لحماية البيئة سيامند ميرزو من السفر إلى لبنان عبر معبر الدبوسية في 18/2/2008. ومنعت الكاتبة والمعتقلة السابقة حسيبة عبد الرحمن من حقها في السفر عندما راجعت دائرة الهجرة والجوازات بتاريخ 6/1/2008 لتجديد جواز سفرها فأخبرت أنها ممنوعة من السفر. وبتاريخ 3/3/2008 تم استجواب ستة مواطنين أكراد سوريين كانوا متوجهين للعمل في لبنان عبر معبر العريضة ومنعوا من السفر وأمروا بمراجعة شعبة المخابرات. ومنع ثلاثة من قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان هم راسم سيد سليمان الأتاسي ومحمود مرعي وأحمد عبد المجيد منجونة من السفر إلى مصر للمشاركة في مؤتمر للمنظمة ما بين 16 - 19/4/2008.
ومنعت السلطات الأمنية في دمشق رحلة طلابية من جامعة دمشق كانت تضم حوالي 400 طالب وطالبة من السفر إلى أحد المصايف المطلة على الساحل السوري في ذكرى الجلاء 17/4/2008. ورفضت السلطات السماح للمهندس والمعتقل السابق عبد الستار قطان من السفر للعلاج إثر إصابته في المعتقل بالفشل الكلوي، وكان من نتائج المنع وفاته بحالة تدعو للرثاء وتثير الشفقة في أحد مشافي حلب وهو ينتظر دوره في غرفة الانتظار لغسيل الكلى في 26/8/2008.
ومنع المحاميان أحمد عبد المجيد منجونة ورجاء الناصر القياديان في حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي من السفر إلى اليمن بتاريخ 5/8/2008 للمشاركة في أحد المؤتمرات القومية. ومنع عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي زردشت محمد وزميله عبد الرحمن أحمد من مغادرة سورية بتاريخ 12/5/2008، بينما منع المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان من السفر إلى باريس في 19/5/2008 لحضور ورشة عمل بناء على تعليمات أمنية. ومنع خير الدين مراد سكرتير حزب أزادي الكردي من السفر في منتصف أيار/ مايو 2008 إلى النروج لزيارة عائلته المقيمة هناك.
وفي 13/9/2008 منع وفد من منظمة (مراسلون بلا حدود) يضم روبير مينار الأمين العام للمنظمة، وهاجر سموني رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصحافي باتريك بويغريدافور، والمصور الصحفي فرانسوا ووابورن، من دخول الأراضي السورية وقد أمضوا زهاء أربع ساعات ينتظرون على الحدود اللبنانية السورية دون أن يسمح لهم بالعبور إلى داخل البلاد.
ومنعت الصحفية لافا خالد من السفر إلى الأردن في 14/7/2008 لحضور دورة صحفية، بينما أعيد الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي من المطار بتاريخ 8/10/2008 ولم يسمح له بالسفر إلى فرنسا لحضور ورشة حقوقية بناء على تعليمات صادرة من جهة مخابراتية. ومنع أيضاً المحامي والناشط الحقوقي أكثم نعيسة من السفر إلى دبي لحضور مؤتمر في 14/10/2008 وأعيد من داخل صالة المغادرة بناء على أوامر أمنية. واستمر منع المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية الذي حاول السفر عدة مرات لحضور مؤتمرات حقوقية أو لمتابعة الأعمال الحقوقية ولعل آخرها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عندما تقدم للحصول على جواز سفره المحتجز لحضور ورشة حقوقية في فرنسا.
ومنع المخرج السينمائي المعروف محمد ملص من السفر وأعيد من المطار وهو متوجه إلى باريس صباح 26/10/2008 لمتابعة أعماله بناء على بلاغ أمني.
ومنعت السلطات الناشط مازن درويش من السفر إلى دبي لحضو منتدى المستقبل الموازي وثبت منعه من السفر طيلة عام 2008 علماً أن أسرته وأولاده يعيشون خارج سورية، بينما منعت الدكتور حسان عباس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال المنبر الأورومتوسطي في 31/10/2008.
ومنع الكاتب والصحفي خالد سميسم من السفر فقد فوجئ وثلاثة من زملائه عند عودتهم من زيارة الولايات المتحدة في 19/9/2008 بإبلاغهم في المطار أنهم ممنوعون من السفر. ومنعت الناشطة في حقوق المرأة زينب نطفجي وهي سيدة مسنة من السفر إلى بيروت لزيارة أسرتها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2008 علماً بأنها تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب الجنسية السورية.
ومنع المحامي دريد غليون من السفر في 11/11/2008 إلى الأردن لمتابعة بعض المهام المتعلقة بمهنته، وأعيد من الحدود بحجة عدم حصوله على وثيقة عدم ممانعة من السفر من الجهات الأمنية.
قامت السلطات السورية في هذا العام بتحجيم العديد من مؤسسات المجتمع المدني المستقلة عنها والناجحة في عملها مثل الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والاجتماعية والخيرية. ويتصدى لهذه الأعمال غير الدستورية وغير القانونية كل من وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ديالى الحاج عارف ومن ورائهما العديد من الأجهزة الأمنية.
فبعدما أصبح نادي الكرامة الحمصي نجماً متألقاً في عالم كرة القدم على المستوى الإقليمي والدولي بفضل تضافر التعاون بينه وبين جمهوره ومدربه محمود عويط، الأمر الذي لم يرق للسلطات السورية التي دعت فجأة إلى تغيير مجلس الإدارة والضغط على كثير من اللاعبين لترك النادي بمن فيهم المدرب.
تكرر الأمر عندما قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بناء على تعليمات وزارية بحل مجلس جمعية الإحسان الخيرية برئاسة الدكتورة هالة الزعيم واستبدلته بمجلس جديد معين من قبلها، ومن المعلوم أن الجمعية كانت تعيل حوالي 3500 أسرة فقيرة ومعدمة وقد شلت حركتها بالاختيار الجديد. وقد سبق أن قامت مديرية الشئون الاجتماعية والعمل في حلب بحل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في المحافظة المنتخب وتعيين مجلس بديل مما أثار استياء عارما بين المواطنين.
وفي 25/10/2008 جرى في أقل من ساعتين وبطريقة غير قانونية تدخل سافر من قبل السلطات في شؤون جمعيات (الأنصار والفرقان والغرّاء والتمدّن الإسلامي وحفظ النعمة والفتح وغيرها .. ) في دمشق العاصمة، من خلال استدعاء بعض الإداريين في هذه الجمعيات وإجبارهم على تغيير مجالس الإدارات. وقد عرف بعض الذين أبعدوا عن مراكزهم (الدكتور صلاح أحمد كفتارو، والدكتور بسّام عجك، والدكتورعبد السلام راجح، والشيخ رجب ديب .. من جمعية الأنصار، والشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي من جمعية الفرقان، والشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي من جمعية حفظ النعمة، والشيخ عبد الرزّاق الحلبي والشيخ حسام صالح فرفور والشيخ عبد الفتاح البزم من جمعية الفتح، والشيخ عبد الرزاق الشرفا من جمعية الغرّاء، والمهندس معاذ الخطيب الحسني والشيخ سليمان زبيبي والشيخ مجير الخطيب الحسني من جمعية التمدن الإسلامي). كما حلت جمعيات (أرباب الشعائر الدينية وحوار الحضارات والتآخي بين المذاهب). وقامت وزارة الأوقاف بمصادرة المعاهد الدينية المستقلة، وطلبت أن يكون التبرع عن طريقها، وتم تهديد بعض المتبرعين عن طريق بعض الجهات الأمنية. وتقوم وزارة الأوقاف حالياً بمنع جمع التبرعات لبناء المساجد.
في نفس الوقت فقد استمرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رفض ترخيص منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية الأخرى التي تقدمت بطلباتها للترخيص منذ سنوات عديدة مثل جمعية حقوق الإنسان في سورية والمنظمة السورية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.
ينص الدستور السوري في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين بأنه " لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك"، وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والذي صادقت عليه الدولة السورية وأصبح جزءاً من قوانينها النافذة بأنه "لا يعرض إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
وتجزم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن النظام السوري لم يرع حرمة لأي من هاتين المادتين أو أي قواعد أخرى لمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين أو الجنائيين في أي مرحلة من مراحل الاعتقال.
غالبية الأنظمة في العالم التي تعتقل معاريضيها السياسيين تحترم آدميتهم فلا تعرضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. بينما تقتصر بعض الأنظمة على ممارسة الضغط والإهانة والتعذيب أحياناً في فترة التحقيق، وبعدها يتوقف التعذيب والضغط جملة وتفصيلاً. لكن ما تشهده السجون السورية لوحة مختلفة تماماً، فمسيرة التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة تبدأ من لحظة إلقاء القبض على المعتقل السياسي الذي قبل أن يتعرف على التهمة الموجهة إليه لا بد أن يتناول وجبة ساخنة من الضربات واللكمات والصفعات والشتائم والتهديدات ثم يرمى في زنزانة انفرادية رطبة مظلمة تحت الأرض، وعندما يحضر ثانية إلى غرفة التحقيق حيث أدوات التعذيب المرعبة وعناضر المخابرات المتوحشة المستعدة للانقضاض عليه في أية لحظة .. وبعد التحقيق لا تنتهي مسيرة التعذيب بل يستمر وتتحول دقائق حياة المعتقل وتفصيلاتها إلى مأساة من التعذيب والإهانة وإلى المعاملة القاسية لتحطيم شخصيته وكسر كرامته وتحويله إلى شخص ذليل حقير .. يحشر المعتقلون في مهاجع لا تتسع عادة لربع عددهم يتناوبون فيها على الوقوف والجلوس والنوم والاستيقاظ .. الطعام قليل الكمية ردئ النوعية، ترمى فيه المخلفات والحشرات أمام ناظر المعتقلين عن عمد قبل توزيعها .. الذهاب إلى المرحاض مقنن بأوقات محدودة وفترات وجيزة لا تكاد تكفى لوقت الذهاب والعودة منه وإلى الزنزانة يمارس أثناءها الضرب والشتم وصنوف مختلفة من الإهانة .. الحمام الأسبوعي حفلة من التعذيب .. والحلاقة مناسبة لرسم خرائط من الدماء والجروح والخدوش في رأس المعتقل ووجهه .. أما الفسحة أو ما يسمى بالتنفس اليومي أو الأسبوعي فحفلة من التفنن في تعذيب المعتقلين وإهانتهم واحتقارهم.
إن ما تمارسه ضباط وعناصر الأمن والشرطة في سورية من تعذيب وإهانة وضغط على المعتقلين ليس له هدف إصلاحي أو تقويمي أو حتى عقابي، فلو كان له ذلك لما جرى على هذه الشاكلة، وإنما هو التعذيب من اجل التعذيب ومن أجل الانتقام من المعتقل لمعارضته ومن مبادئه أو عقيدته ومذهبه، ومن اجل تحطيم شخصيته وإشعاره بالدونية ومن أجل التشفي ومن أجل تحويل المعتقل إلى إنسان تافه أو عميل تابع، ومن أجل تحويل عدد كبير من المعتقلين إلى مرضى جسدياً أو معاقين نفسياً وأيضاً من أجل تصفية عدد منهم تحت التعذيب، فقد ورد في أقسام هذا التقرير مصرع المهندس ياسر السقا وأحمد رمضان واحمد موسى الشقيفي وجميل شحادة وعبد الله البيطار ومواطن من آل سنو وآخرين في السجون السورية في ظروف غامضة تحت التعذيب.
يكشف كثير من المعتقلين الانتهاكات الواقعة بحقهم أمام القاضي في جلسات المحاكمة، ويخبرونه بأن الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه غير صحيحة (كما حدث مع ماهر عرار الذي رحلته السلطات الأمريكية إلى سورية ليعذب ويحقق معه فيها) لكن القاضي يتجاهل نداء المعتقلين ويمضي في إصدار الحكم المتفق عليه مسبقاً. ولقد اوردنا في سياق هذا التقرير عشرات الأمثلة على ذلك.
ومن وسائل التعذيب التي اتبعتها السلطات السورية عام 2008 نقل بعض المعارضين السياسيين من أقسامهم إلى الأقسام الجنائية التي تحتوي عادة على معتقلين جنائيين ارتكبوا جرائم السرقة أو القتل أو تهريب ومعاقرة المخدرات وتسخرهم لمضايقتهم والاعتداء عليهم ونقل أحاديثهم والافتراء عليهم لإدارة السجن، بحيث توقع بحقهم عقوبات إضافية. فقد ادعى بعض المعتقلين الجنائيين هذا العام في سجن عدرا - والذين تعتبر شهادتهم ساقطة قانونياً - أن الدكتور محمد كمال لبواني قد شتم سلطات عليا فقدمته إلى محكمة الجنايات العسكرية التي حكمت عليه بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه السابق اثني عشر عاماً. ونقلت سلطات سجن عدرا القيادي في إعلان دمشق علي العبد الله من جناح المعتقلين السياسيين إلى مهجع العقوبات (رقم 13) في القسم الجنائي على خلفية جدال مع أحد السجانين.
ولا يتوانى السجانون وعناصر الأمن والشرطة من استفزاز المعتقلين في ضمائرهم ومعتقداتهم ومشاعرهم الدينية والثقافية، وسب المقدسات والإساءة إليها عن سابق ترصد وعمد من الأمور الروتينية التي يقومون بها للإساءة للمعتقلين، وما قام به عناصر الأمن والشرطة العسكرية في سجن صيدنايا من رمي نسخ من المصحف الشريف والدوس عليها إلا مثال من عشرات الحوادث التي تجري في السجون السورية كل يوم.
ومما يقوي النوازع العدوانية لدى السجانين وعناصر الأمن والشرطة العسكرية القوانين التي تحميهم من المساءلة والمحاكمة لارتكابهم هذه الجرائم، فقد صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 30 / 9 / 2008 المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية، حيث نصت مواد المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ونعتقد ان السلطات بادرت إلى سنه للتغطية على مجموعة الجرائم والفظائع التي ارتكبت في السجون السورية هذا العام ولا سيما مجزرة صيدنايا التي بدأت أولى فصولها في 5/7/2008 ولا يعلم أحد متى انتهت.
استمرت السلطات السورية في هذا العام وللعام الخامس والأربعين على التوالي في احتكار وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، فالتلفزيون السوري بأقنيته مملوك للسلطة وكذا شأن الفضائية السورية، أما الصحف اليومية الثلاث البعث وتشرين والثورة فتسيطر عليها أجهزة السلطة وحزب البعث، وينسحب الأمر على كافة الصحف المحلية في المحافظات مثل الجماهير والعروبة والفداء وسواها، والإذاعة تبث وجهة نظر السلطة وحزب البعث حيث لا يسمح بالتعبير عن الرأي الآخر، بل إن الأمر تعدى ذلك، فلا يسمح في سورية بتقويم أو انتقاد أداء أحد من القائمين على هذه المؤسسات المحتكرة، ومن الأمثلة التي وقعت هذا العام أن ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري أقامت دعوى على فؤاد الشوربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة، وهي قناة إعلانية غير سياسية تأسست بدعم إحدى الشخصيات العسكرية المتنفذة والتي تبث من المنظقة الحرة بدمشق بسبب مقالين للشوربجي عن أداء مديرة التلفزيون، وطالبت في الدعوى التي رفعتها بالاعتذار والتعويض بمبلغ10 ملايين ليرة سورية، وقد حكمت فعلاً إحدى المحاكم الدائرة في فلك السلطة على فؤاد الشوربجي بالسجن ثلاثة أيام وغرامة 100 ليرة سوري للحق العام والتعويض بمبلغ 200 ألف ليرة سورية لديانا جبور.
ومنعت السلطات العدد 104 من مجلة الدبور الأسبوعية المزمع توزيعه في 29/1/2008 مما اضطر إدارة المجلة إلى حذف وتغيير المقال المعترض عليه والغلاف للحد من الخسائر. وامتنعت المؤسسة العامة للتوزيع والنشر من توزيع عدد شباط/فبراير من مجلة المجتمع الاقتصادي بسبب تحقيق أجراه أيمن الشوفي بشأن حصول االعديد من المسؤولين السوريين على جنسيات مزدوجة غالباً ما تكون أمريكية أو كندية. ومنعت السلطات بتاريخ 2/10/2008 وإلى إشعار آخر توزيع جريدة الحياة اللندنية على خلفية انتقاد موقف الرئيس السوري في الاجتماع مع ساركوزي والاتحاد من أجل المتوسط وقضايا أخرى. وحكم على الصحافي مازن درويش في 23/6/2008 بالسجن عشرة أيام بتهم ذم وقدح إدارات أمن الدولة في تحقيق صحافي أجراه في حادثة قتل وقعت في 12/1/2008، وحكم على الناشط الحقوقي بديع دك الباب بالسجن ستة أشهر على خلفية مقال عن دمشق عاصمة للثقافة العربية واعتقل أسامة إداور قريو بسبب مقال بعنوان "لا غاز ولاكهرباء ولا مازوت".
واحتلت سورية المرتبة 159 من أصل 173 دولة شملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة للعام 2008 الذي أصدرته في تشرين الأول/أكتوبر 2008.
بعد انغلاق كل وسائل التعبير أمام المواطنين السوريين وجدوا في فضاءات عالم الانترنت متنفساً جديداً لهم، لكن سرعان ما بدأت السلطات السورية تضع القيود في كل الاتجاهات، فلقد عمدت إلى احتكار المخدم، وطالبت مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية الكاملة لروادها على مسؤوليتهم وهذا ما فعلته في 12/3/2008، واشترت أحدث أجهزة رصد الانترنت ومراقبته، وألقت القبض على كثير من المدونين من أصحاب الرأي الآخر وحكمت عليهم بتهم نشر أكاذيب وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي، وحجبت الكثير من المواقع الالكترونية التي تهتم بالشأن العام السوري والعربي والإسلامي حتى بلغت المواقع المحجوبة من هذه الفئة فقط حسب بعض المصادر 200 موقعاً.
ومن الأمثلة التي وردت هذا العام حجب موقع جدار (jidar.com)، وهو موقع ثقافي فكري أسسه الشاعر خلف علي الخلف عام 2005، ولقد تعرض قبل حجبه نهائيا إلى عمليات تخريب وتعرض مؤسسه إلى الاستدعاءات الأمنية والمضايقات. وفي 16/2/2008 حجب موقع سيريا نيوز (syrianews.com)المقرب من السلطة. أطلق الموقع عام 2000 ويعنى بالأخبار السورية المحلية ويملكه فراس طلاس ويديره نضال معلوف. واعتقل عدنان حمدان (1979 - طالب جامعي) مدير البرامج في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير في 13/3/ في فرع فلسطين. وحجب موقع الدرباسية في 10/3/2008 وهو موقع يعنى بالشؤون الثقافية والسياسية السورية عموماً وما يخص الشأن الكردي بصورة خاصة، وحجب موقع ويكبيديا (Wikipedia.com)الموسعي المعرفي بنسخته العربية، وقبل ذلك منعت السلطات مواقع فيس بوك (facebook.com)، يو تيوب (youtube.com)، بلوغ سبوت (blogspot.com). وحجب موقع سوبارو (soparo.com) الالكتروني وقبله بأسابيع حجب موقع (rojava.net) موقع منظمة ماف/حقوق الإنسان في سوريا.
وحجبت السلطات السورية عام 2007 موقع النزاهة (alnazahanews.com) فأطلق المحامي عبد الله علي مدير الموقع موقعاً رديفاً في 3/2008 (alnazaha.org) فلجأت إلى الضغط عليه واعتقلته في 30/7/2008 في فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة ومارست عليه ضغوطاً حتى أغلقت الموقع بصورة نهائية ومن ثم أطلقت سراحه في 12/8/2008. وفي 29/9/2008 حجبت موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان (anhri.net) وقد أقدمت قبل ذلك وبتاريخ 25/9/2008 على حجب موقع الشبكة الفرعي المتعلق بسورية (anhri.net/syria)، وحجبت مدونات كاتب (katib.org)، وحجبت موقع زمان الوصل (zamanelwasl.net) فأطلقت إدارة الموقع موقعاً رديفاً تحت اسم (zamanelwasl.com) لكن سرعان ما حجبت السلطات الموقع الرديف في 11/2008 على الرغم من التزام الجريدة بمتطلبات وزارة الاتصالات. واعتقل همام أحمد الحداد (1980) في 5/5/2008 بسبب كتاباته ومشاركاته في المواقع الإلكترونية ومشاركته في دورة حول "الانترنت والرقابة" ولم تفرج عنه إلا في 10/9/2008. وقبل ذلك كانت السلطات قد اعتقلت المدون طارق بياسي وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة.
