اثر صدور المرسوم التشريع رقم 49 لعام 2008المتعلق بتقييد عمليات البيع والشراء العقارية في المناطق الحدودية حيث منع عمليات البيوع وعدم قبول قيد دعاوى البيوع العقارية لدى كافة المحاكم والكتاب بالعدل ما لم يحصل البائع والشاري على الترخيص الأمني بقرار من السيد وزير الداخلية وبهذا أصبحت الجهات الأمنية وصية  على ممتلكات المواطنين من أبناء المناطق الحدودية , وقد  اختلفت ردود الفعل الشعبية على كافة المستويات والشرائح تجاه هذا المرسوم .

بداية اعتبره الكرد موجها ضدهم وضد مصالحهم وبادرت بعض القوى الكردية بحشد جماهيري من الأكراد للاعتصام أمام مجلس الشعب في العاصمة دمشق , وقد تم تفريق هذا الاعتصام من قبل قوى حفظ الأمن الداخلي كما اعتقل كل من في منطقة البرلمان من أبناء المحافظة .. وأطلق سراحهم في اليوم التالي..

كما تم عقد عدة ندوات ولقاءات بين فعاليات مختلفة لمناقشة وبحث تداعيات هذا المرسوم ومنعكساته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتبر نفسها هي المعنية بهذا المرسوم بالدرجة الأولى لوجود نسبة لا بأس بها من المواطنين السوريين من أصل كردي

ثم تم عقد ندوة تداعت لها كافة الفعاليات والقوى السياسية في المحافظة تشكل الطيف الاجتماعي المتنوع لمكونات المحافظة , وإثر هذه الندوة كي لا تكون مجرد كلام ويذهب أدراج الريح ,تم التصويت على رأي لتكوين لجنة مهمتها صياغة عريضة تقدم للسيد رئيس الجمهورية من أجل أعادة النظر في المرسوم التشريعي آنف الذكر وقد تم اختيار لجنة تمثل أطياف المحافظة ككل اجتماعي وصاغت  العريضة  , وقد كانت هذه العريضة أو المظلمة ليس لها أي خلفية سياسية أو تنتمي لأي حزب أو تنظيم أو تجمع ولا يدعي أحد بتبنيها ,ونسبتها اليه ..

لكن كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في المحافظة باركت هذه العريضة ,وساهمت إسهاماً كبيراً في حملة التواقيع ,حيث بلغ عدد الموقعين على هذه العريضة (46009) من أبناتع المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية  والفعاليات في المحافظة .

والجدير بالذكر أن هذه العريضة لم تطرح في الصحف والمواقع الالكترونية حرصاً على عدم نفور المواطنين من التوقيع عليها وكي تكون ذات طابع شعبي مطلبي بحت .

     وفي نهاية المطاف تم تجميع الأوراق التي تحمل التواقيع حيث بلغ طول هذه العريضة فيما لو جمعت مع بعضها لبلغ طولها 450متراً تقريبا حيث أن عدد صفحاتها 700 صفحة , وقد حمل هذه العريضة وفد ثلاثي  تم اختياره من أبناء المحافظة وهم :

     يعقوب درويش:   مهتم بالشأن الوطني ,معتقل سياسي سابق

     حسين عيسى "عيسو":  كاتب مستقل , مهتم بالشأن الوطني

     ممتاز الحسن :  محامي مستقل مهتم بالشأن الوطني .

 لأجل تقديمها للسيد رئيس  الجمهورية وقد سافر الوفد الثلاثي إلى العاصمة  السورية دمشق في صبيحة يوم الجمعة الواقع في 30/كانون الثاني /2009 وما زال الوفد مقيم في العاصمة دمشق يحاول جاهدأ تنفيذ الأمانة التي حملها من /46009 / مواطن . 

وفيما يلي نص العريضة :

السيد رئيس الجمهورية الدكتور  بشار  الأسد المحترم

تحية الحق والعدالة:

نحن  مواطني وأهالي محافظة الحسكة الموقعين أدناه نعرض لمقامكم الحقائق التالية ونتقدم بالطلبات الآتية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 :

1 – إن جزءاً كبيراً جداً من النشاط الاقتصادي في المحافظة مرتبط وجوداً وعدماً بالفعاليات العقارية ( بيوع- مزارعات – استثمارات – مقاولات – عمال ....الخ ) وهذا يؤدي إلى توقف الفعاليات العقارية مما يعني توقف كبير في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يؤدي إلى ضرر شامل بأبناء المحافظة وليس بالمعنيين مباشرة بتلك النشاطات والفعاليات على أساس العلاقة الجدلية بين القطاعات.

2 – باشر أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل أنشطتهم وفعالياتهم إلى المحافظات الأخرى وبذلك توقفت أعمال البناء الجديدة فنقصت السيولة النقدية المتداولة في الأسواق وازدادت معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة. 

كما أن هناك عدد من الأسر هيأت نفسها للانتقال إلى محافظات أخرى سعياً وراء الرزق ولقمة العيش ليضافوا إلى العائلات التي سبقتهم بسبب الجفاف وسوء المواسم الزراعية وانقطاع المعونات الجدية ليشكلوا أحزمة للفقر حول المدن الكبرى.

3 – القلق يساور أبناء المحافظة خشية على الأوضاع المستقرة والتي اكتسبوها في ظل التشريعات السابقة والتي أبطلها المرسوم / 49 / لعام 2008 بأثر رجعي ولا نقصد بالاكتساب السابق أياماً وشهوراً وإنما سنوات وسنوات.

سيادة الرئيس:

هذا بعض من الحقائق وليس كلها و لتفادي تداعياتها وآثارها السلبية نرجو:

1 – إلغاء المرسوم التشريعي  رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية.

2 – تعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة كافة المحافظات الحدودية بشكل متساوٍ.

3 – استثناء مناطق العمران والبناء من الترخيص القانوني لإجراءات نقل الملكية.

4 – نقل صلاحية منح الترخيص من وزارة الداخلية إلى المحافظين وتقليص الأجهزة المعنية بالترخيص.

5 – تحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات الترخيص تحت طائلة اعتبارها مقبولة.

6 – إلزام الجهة المختصة بالترخيص في حال رفضه بيان أسباب الرفض.

7 – فتح أبواب القضاء أمام أصحاب الحقوق لتسجيل إشارات حقوقهم في السجلات العقارية ريثما يتم الحصول على الترخيص وذلك حماية لتلك الحقوق من التلاعب والاحتيال.

سيادة الرئيس:

  بعد صدور المرسوم مباشرة توقفت بشكل كلي تقريباً أعمال الكثير من الفئات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية وقد أدى هذا التوقف فضلاً عن غلاء الأسعار ورفع الدعم إلى تردٍ آخر في مستوى المعيشة.

سيادة الرئيس:

  لما تقدم ولما ترونه من أسباب عادلة ولمقتضيات المصلحة العامة نأمل إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وتعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 وفي ذلك حق وعدالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

خاص: لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية