مصرع مواطنان سوريان تحت التعذيب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر شديد الخصوصية أن السيد يوسف جبولي (حلب- 1974) اعتقل من قبل أحد أجهزة المخابرات بتاريخ 27/12/2008، وبعد اعتقاله بأسبوع تم تسليم جثته لأهله، ولم يسمح لهم بفتح التابوت، ومنعوا أيضاً من دعوة الناس للصلاة عليه فاقتصر الأمر على أهله، وظلت عناصر المخابرات ترافقهم حتى استكملت إجراءات الدفن في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.
المواطن يوسف جبولي خريج كلية الشريعة ويعمل موظفاً حكومياً في محافظة حلب.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأحبائه لتدين وبأقسى العبارات سلوك القتل والاستهتار بقيمة الإنسان وكرامته وممارسة التعذيب المفضي إلى الموت الذي تنهجه أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام الحاكم في سورية، وتحملها مسؤولية الموت المتكرر للمواطنين تحت التعذيب الوحشي، وتطالب بفتح تحقيق في موت السيد يوسف جبولي والذين قضوا تحت التعذيب في الآونة الأخيرة ومعاقبة الذين تسببوا فيه آمرين ومنفذين.
المصدر : اللجنة السورية لحقوق الإنسان

...................................................................................................

حول " محمد أمين الشـوا"

12/1 /2009
صباح السبت الواقع في 10/1/2009 ســلمت دورية من المخابرات العسكرية جثة الشاب محمد أمين الشوا " مدرس رياضيات " إلى ذويه في محافظة دير الزور الذين قاموا بدفنه حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر و منع الأهل من إقامة سرادق للعزاء.
محمد أمين الشـوا من مواليد دير الزور لعام 1966.
حاصل على شهادة معهد الرياضيات و مختص بعلوم الحاسوب.
متزوج و أب لأسرة و أطفال.
اعتقل منذ ما يقارب الأربعة أشهر فيما يعتقد أنه على خلفية اسلامية و سلمت الجثة لذويه صباح يوم السبت 10/1/2009.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعّبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا ، فإنها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي، اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة كل من يُظهر التحقيق تورطه.
و في سياق متصل فقد سجلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وفاة الشاب عبد الله الياس البيطار بتاريخ 27/10/2008 إثر تعرضه لتعذيب شديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق " وفقاً لمصدر إعلامي "
عبد الله الياس البيطار – ثلاث و ثلاثون عاماً – من مواليد محافظة درعا – متزوج و له طفل.
عمل في بنك بيمو بدمشق و اعتقل على خلفية اتهامه بالاختلاس لمدة أربعين يوماً في فرع الأمن الجنائي بدمشق تعرض خلالها للتعذيب.
اعتقل شقيقه معه بعد سؤاله عنه إثر سماعه أنباء عن تدهور صحته.
توفي بتاريخ 27/10/2008 أثناء التحقيق معه و سلمت جثته لذويه يوم 29/10/2008.
تحث المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية على اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة من خلال إجراءات ضامنة و قابلة للحياة من قبيل :

• استحداث جهاز قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية للنيابة العامة الإدارية يشرف مباشرة على جميع المعتقلات و دور التوقيف و التحقيق أينما كانت.
• إجراء تحقيق نزيه و شفاف في جميع مزاعم التعذيب و ملاحقة مجرميه و المحرضين عليه و مصدري القرار بممارسته.
• تحسين أوضاع السجون و المعتقلات السورية و السماح للمنظمات الحقوقية و الإنسانية بالدخول إليها بصفتها الرقابية .
• سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة / 20 / من معاهدة حظر التعذيب و كافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت إليها سوريا عام 2004 .
• حث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.
• التأكيد على الحكومة السورية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة.
• مساندة ضحايا العنف و التعذيب و إعادة تأهيلهم و اعتبارهم و تسهيل اندماجهم من خلال مؤسـسات حقوقية سورية نزيهة و مستقلة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
• التأكيد على القضاء السوري إبطال الاعتراف المأخوذة بالضرب و التعذيب أمام جهات التحقيق المختلفة تمشياً مع إرادة المشرع السوري بالمادة / 180 / أصول محاكمات التي أعطت الضبط الفوري في الجنايات قوة ثبوتية لا تتجاوز المعلومات العادية كمستند في الإثبات.
• فتح باب التعويضات أمام القضاء السوري لجميع ضحايا العنف و التعذيب بما يضمن حياة كريمة لهم و لأسرهم علّ التعويض يأسوا الجراح أو يداوي الجريح.
• منح ضمانات قانونية لجميع المعتقلين أمام جميع الجهات الأمنية إبان التحقيقات الأولية كإبلاغ عائلة المعتقل بمكان إيقافه و موعد زيارته و منحه الحق بالمساعدة القانونية و الرعاية الصحية و التمسك بنصوص قانون أصول المحاكمات التي حددت مدة التوقيف بأربع و عشرين ساعة قابلة للتمديد بمعرفة المحامي العام الأول فقط لا غير.
• إعادة النظر بالمرسوم / 64 / لعام 2008 و الذي ينظر إليه الكثير من المراقبين على أنه يمنح حصانة من الملاحقة لعناصر و ضباط و صف ضباط الشرطة و الجمارك بحصر حق ملاحقتهم قضائياً عن الجرائم التي يرتكبونها في معرض ممارسة الوظيفة بالقضاء العسكري فقط.
• إعادة النظر بالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي / 14 / تارخ 15/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة و التي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة.المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة الحاطة بالكرامة هو مطلب وطني بالدرجة الأولى نحن أحوج ما نكون للتأكيد عليه ، كما أن تصديق الحكومة السوريةعلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و سحب التحفظ على المادة / 20 / من المعاهدة المذكورة سـيضمن لسـوريا الإشادة على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي.
خلفيات الموضوع :
حوالي منتصف الشهر الثامن و على مراحل زمنية متتابعة اعتقل في محافظة دير الزور عدداً من الأشخاص عرف منهم ( محمد أمين الشوا " رحمه الله " - حسام محمد ثابت الحسن - سـفيان ضميم و أحمد ضميم - عبد الهادي السلامة - محمد طه - بلال هاشم ســفيان - عبد الرزاق الكبيسي - نبيل خليوي بن عبد الحميد - برهان جنيد - إياد الحسين - محمود ضميم )فيما يعتقد أنه على خلفية إسـلامية و قد أطلقت السلطات الأمنية سـراح البعض منهم مثل ( سفيان ضميم و أحمد ضميم – برهان جنيد .. ) و مازال البعض الآخر منهم معتقلاً حتى لحظة كتابة هذا البيان.
المصدر : المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )