قدم السيد جلال طالباني الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني مشروعا لتنظيم العمل بين حكومة إقليم كوردستان والأحزاب الكوردستانية وخاصة الإتحاد الوطني الكوردستاني، وفيما يأتي نص المشروع:

مشروع

التنظيم بين حكومة الاقليم والأحزاب

وخصوصاً الإتحاد الوطني الكوردستاني

انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في أمور ومهام وواجبات الطرف الآخر، ووفق مبدأ تطبيق أحكام القانون، والقضاء على ظاهرة الوساطة والمحسوبية والمنسوبية...

حكومة إقليم كوردستان ثمرة كفاح ونضال وتضحيات البيشمركة والأحزاب المناضلة وجماهير شعب كوردستان ودماء شهدائنا الأبرار.

توجد علاقة خاصة فيما بين حكومة الاقليم والأحزاب المناضلة على أسس بدايات الحكم المعاصر وحكم القانون، تنصب في خدمة جماهير الشعب وتحقيق متطلباتهم، كما هنالك اختلاف فيما بينهما أيضاً من حيث كونهما مؤسستين منفصلتين من حيث اختلاف المهام والواجبات.

فالحزب وأي حزب كان، مهما كان كبيراً، فهو لخدمة مجموعة من الناس، أما الحكومة فهي لمجمل جماهير شعب كوردستان، وبما أن الحكومة يجب أن تتصرف وفق القانون والدستور وقرارات البرلمان، فالحزب يتصرف حسب مبادئه وبرنامجه ومنهاجه الداخلي.

وبما ان الحكومة تقع على عاتقها مهام ادارة المؤسسات الخدمية، التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وتقع على عاتقها تأمين وتدبير الميزانية اللازمة لتلك الخدمات وتطويرها وضمان جميع نواحي الحياة للناس، وتقع على عاتقها إنشاء الصناعات والتنمية الزراعية والتجارية ومراقبة الأسواق ومشاريع الإعمار.. في حين تقع على عاتق الحزب مهام توعية الجماهير وتنظيمها ونشر مبادئه المختلفة فيما بينهم، وتشجيع وتهيئة مجاميع الناس للمشاركة الفعالة في انتخاب مرشحيهم للبرلمان وحماية حكومة الإقليم كحكومة شعبنا وتطويرها وانجاحها في تنفيذ مهاما.

لكي تستطيع الحكومة أن تقوم بمهامها وتطبق حكم القانون، ولكي تتمكن من معاملة المواطنين على قدر المساواة أمام القانون وتضمن النواحي المختلفة من الحياة والعدالة والمساواة، ولكي تنفذ مهامها وواجباتها على أتم وجه، فينبغي للأحزاب:

أولاً/ ألا تتدخل هي واعضاؤها وكوادرها التنظيمية بصورة مباشرة في شؤون الحكومة.

ثانياً/ يجب أن يكون فيما بين الحزب والحكومة اختلاف ظاهر وبيّن، أي على الأحزاب أن تشارك في الحكم عن طريق البرلمان ومندوبيها في الوزارات، وليس عن طريق تدخل أعضائها وكوادرها ومنظماتها في أمور الحكومة ومؤسساتها.

لذلك على أعضاء وكوادر الإتحاد الوطني الكوردستاني أن وينفذوا القرارات والإرشادات الآتية بدقة وبحذافيرها:

1- المنظمات والكوادر التنظيمية للإتحاد الوطني الكوردستاني، لايمكن لهم بأي شكل من الأشكال التدخل في أمور وواجبات حكومتنا ومؤسساتها، بدءا من الوزارات وصولا الى المحافظات والأقضية والنواحي والدوائر المختلفة للحكومة.

2- وإن كانت لديهم عمل أو طلب لدى إحدى المؤسسات الحكومية، عليهم مراجعتها إما بالأسلوب القانوني وعن طريق المؤسسات الحكومية، وإما عن طريق التنظيمات من الأدنى وصولاً الى مكتب التنظيمات والمكتب السياسي المحترم، وهم بدورهم وعن طريق نائب رئيس الوزراء ووزرائه يوصلون الطلب الى الجهات المختصة حتى تتم الاجراء ات الاصولية والقانونية.

3- لايمكن اطلاقاً لمنظمات الإتحاد الوطني الكوردستاني في المدن والأقضية والنواحي، الاحتكاك المباشر مع موظفي الدولة واستخدام لغة التهديد والوعيد معهم لتمشية أمورهم ومعاملاتهم.

4- لايمكن اطلاقاً لمنظمات الإتحاد الوطني الكوردستاني التدخل في أمور المقاولات والمشاريع الحكومية وشؤون التجارة والأسواق.

5- لايمكن لهم اطلاقاً التدخل في أمور الدوائر الحكومية عن طريق الوساطات والمحسوبية والمنسوبية.

6- على أعضاء الإتحاد الوطني الكوردستاني ممن يعملون في الحكومة من وكلاء الوزارات ووصولاً الى المدراء العامين والمحافظين والقائممقامين ومسؤولي المؤسسات التعليمية والصحية وجميع المؤسسات الأخرى، عليهم جمعياً عدم السماح للمنظمات الحزبية أيا كان، بالتدخل في مؤسساتهم ودوائرهم، وإن تعرضوا للتهديد، يجب ألا يبالوا بذلك ويخبروا الأمين العام ونائبيه، الذين تقع عليهم المسؤولية الكبرى لتطبيق هذه القرارات، وإذا لم يفعلوا ذلك، وتدخلوا بأنفسهم عن طريق المنظمات وكوادرها فسيتعرضون الى العقاب الحزبي والقانوني فيما بعد.

7- لايمكن للمنظمات والكوادر أن ينصبوا أنفسهم بدلاء لموظفي الحكومة ويفرضوا عليهم أوامرهم ورغباتهم.

8- يجب أن تكون عملية التوظيف وتعيين موظفي الدولة حسب الكفاءات والقدرات والخبرات، وليس بناء على التزكية الحزبية.

ايها الرفاق المناضلون في الإتحاد الوطني الكوردستاني

ستكونون انتم آذان وأعين الإتحاد الوطني الكوردستاني في دوائر مؤسسات حكومتنا، ولستم العصا الغليظة على رؤوس موظفي الدولة، لايمكنكم التدخل في أمورهم ولايمكنكم فرض ارادتكم عليهم. أنتم حماة القانون وحكم القانون، ولستم من تنتهكون القانون وسلطات المؤسسات الحكومية.

عليكم أن تكونوا قدوة لعصرنة الحكومة ومؤسساتها وعصرنة الحياة أيضا.

عليكم أن تحترموا مؤسسات الحكومة لا اختراقها.

عليكم أن تكونوا مثالاً للانسان المخلص والقانوني، أن تتظروا الى الناس جميعاً كأنهم أخوانكم وأقرباؤكم وعليكم الابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والوساطة.

مام جلال

الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني

18/12/2008

بخصوص الجامعات والمعاهد:

1- يجب إحترام استقلالية الجامعات والمعاهد، هذه الحقيقة هي بداية مهمة وشرط أساس يجب مراعاتها من أجل تطوير الجامعات والمعاهد، نحن بدورنا حالنا حال الدول المتقدمة نحتاج الى ان نضمن الحياة الجامعية الحرة والمستقلة.

2- يجب ان لا تتدخل التنظيمات الحزبية في أمور الجامعات والمعاهد، وأن لا يفرضون عليهم الشروط والطلبات، او التدخل في تعيين وتوظيف المدرسين ورؤساء الأقسام، أو وضع الشروط فيما يتعلق بالامتحانات والنشاطات الجامعية الاخرى.

3- من المستحسن أن تكون مكاتب التنظيمات الحزبية خارج حرم الجامعات والمعاهد.

4-على التنظيمات الحزبية داخل الحرم الجامعي ان تنهمك في نشر مبادئهم، وتوضيح سياساتهم، كما يمارسونها خارج أسوار الجامعات والمعاهد بشكل ديمقراطي وضمان توفير حرية الفكر، بعيدا عن التعسف وفرض الانتماء الحزبي على الطلاب والمدرسين.

5- ينبغي تعيين المسؤولين في الجامعات والمعاهد على أساس الكفاءة والخبرة والمقدرة، وليس الانتماء الحزبي.

مام جلال

الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني

18/12/2008

بخصوص القضاء:

نحتاج، كما هي الحال في الدول المتقدمة، الى أن يسود القانون وأن تكون المحاكم حرة، و أن يكون الجميع سواسية أمام القانون ، لذا يجب:

1- احترام استقلالية المحاكم كبداية مهمة وشرط أساس لمبدأ سيادة القانون، وأن لا يتدخل الحزب في الامور اليومية للمحاكم.

2- على التنظيمات الحزبية ان لا تتدخل في امور القضاء سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أم الرسائل وألا يشفعوا للمتهمين.

3- يجب ان يعين القضاة والمحققون العدليون على اساس الكفاءة وليس حسب المقاييس الحزبية او المحسوبية والمنسوبية والوساطات.

مام جلال

الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني

18/12/2008