3- العولمة الثقافية : هذه الثقافة التي تسمى بثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب ، إنها ثقافة الصورة ، ثقافة لها من القدرة والتأثير مثل ما في العولمة الاقتصادية التي استطاعت تحطيم الحواجز الجغرافية والجمركية ، كذا الحال فى ثقافة الصورة ، فإنها استطاعت أن تحطم الحواجز اللغوية بين المجتمعات الإنسانية ، وتشكلت إمبراطوريات إعلامية مهمتها تصدير ثقافة الصورة بالنظام السمعي البصري في ظل تراجع معدلات القراءة .

4- العولمة الإتصالاتية : اٍن عالم الإعلام والاتصال في الوقت الحاضر، هو عالم بلا دولة وبلا أمة وبلا وطن ، لأن الحكومات فقدت السيطرة على فضائها الجوي ، وأصبح الفضاء اللامحدود هو المكان الذي تتحرك فيه العولمة الإعلامية أو هو وطن الإعلام ، هذا الوطن الإعلامي يستخدم ما يزيد على خمسمائة قمر صناعي تدور حول الأرض ، ويستقبل بثها أكثر من مليار من أجهزة التلفزيون .

إن بيان فيينا مع بقية الإعلانات العالمية الخاصة بقضية حقوق الإنسان، هو خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الأقليات، هذه المشكلة التي باتت تهدد الأمن والسلام في أكثر من منطقة في العالم و على الأخص منطقة الشرق الأوسط التي باتت مهددة بالتقسيم، حيث تتواجد جميع أنواع الأقليات الدينية و العرقية كالأقباط في مصر والجنوبيون في السودان والأشوريين والأرمن والأكراد والبربر وغيرهم في كل من العراق وتركيا وإيران وسوريا ولبنان والمغرب الكبير.
ومن المصادفات العجيبة، انه قد تزامن صدور هذا البيان مع بدايات ظهور العولمة .

وللأسف الشديد مازالت معظم دول منطقة الشرق الأوسط  ومنها سورية، إيران، ترکية، العراق تقلل من شأن التطورات العالمية المتسارعة ومواکبة قطار العولمة، وتتجاهل هذه الأنظمة الآنفة الذكر عن عمد القضايا الإنسانية الناجمة عن عدم حل مشكلة الأقليات في هذه الدول ومنها الشعب الکردي والذي يبلغ تعداده اکثر من 40 مليون نسمة، بل وتنكر وجود هذه الأقليات أصلا بزعم أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية في الوطن، مع تاکيدها علی أن الدستور ينص ويقرر مساواة جميع المواطنين أمام القانون، بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الجنس .

لکن الحقيقة هو أن هناك فارق كبير بين النص والواقع في ظل هذه الأنظمة الشمولية الاستبدادية الشوفينية التي تحکم الشعب الكردي في أجزاء كردستان  ، فقد يتضمن دستور تلك الدول وهو أسمى القوانين وأعلاها شأنا ، نصوصا عن المساواة والحرية واحترام حقوق كل الأفراد، ثم يكشف لنا الواقع والتطبيق عن انتهاك هذه النصوص الدستورية وبالتالي يتأكد الانفصال بين الواقع ونصوص القانون.

أوضاع حقوق الإنسان الکردي  تحت حکم الأنظمة الشمولية  في ظل سيادة ظاهرة العولمة

إننا نعيش في عصر العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية· وتنص بعض شعارات العولمة على إشاعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية· وبغض النظر حول ما إذا كان احترام حقوق الإنسان قيمة مستقلة بذاتها أم هي من صميم مفردات الديمقراطية، فلاشك أنها أصبحت شعاراً عالمياً، يتمسك المجتمع الدولي بتطبيقه في كل بلاد العالم· بل إن المجتمع المدني العالمي والذي هو من إفراز العولمة وثورة الاتصالات الكبرى، يجعل احترام حقوق الإنسان في مقدمة القيم التي يدافع عنها· وحقوق الإنسان تثير في التطبيق مشكلات شتى وخصوصاً في الدول التي تقتسم كردستان عموما، وذلك لأن الوضع السلطوي الشوفيني السائد أدى في التطبيق عبر الخمسين عاماً الأخيرة إلى اعتداءات جسيمة في هذا المجال، وخصوصاً في طرق إدارة النظم السياسية السلطوية في الدول المعنية (ترکية ،إيران،العراق، سورية) لصراعها مع خصومها السياسيين· والتاريخ السياسي المعاصر لهذه الدول زاخر بوقائع تعذيب الخصوم السياسيين ونفيهم وسجنهم غير المشروع، بل إنه في بعض هذه البلاد ومنها العراق ( تحت سلطة حزب البعث البائد ) حيث تعرض الشعب الکردي إلى إجراءات قمعية بالغة العنف وتعرضه لإبادة جماعية (حلبجة، انفال).  والشعب الکردي في سوريا لا يزال محروم من ابسط حقوقه الإنسانية ( المواطنة , الحرية , التعلم بلغته الام, حرية الرأي ,  إبعاده من المشاركة في الحياة السياسية و بناء وطنه )، بالإضافة إلى ممارسة سياسات استثنائية تهدف إلى  تغير الهوية الديموغرافية لمناطق تواجده وغيرها من الإجراءات التعسفية بحقه ناهيك عن فرض الأحكام العرفية ونظام الطوارئ من قبل بعض الأنظمة على الشعب الکردي تحت ذرائع و حجج واهية, تلك الأوضاع الشاذة أدت إلى تشريد وهجرة الملايين من أبناء الشعب الکردي إلى الدول المتفتحة بشان قضايا حقوق الإنسان وحقوقه المشروعة في لائحة حقوق الإنسان.

هذا السجل المخزي هو الذي دفع ‌هذه الأنظمة السياسية السلطوية إلى مقاومة العولمة والموجة العالمية العارمة التي تطالب بتطبيق حقوق الإنسان· غير أن هذه النظم السياسية السلطوية لم تجرؤ على أن تعترض جهاراً على تطبيق مواثيق حقوق الإنسان والتي وقعت على أغلبها، لذلك ومن قبيل المراوغة رفعت حجة الخصوصية الثقافية لها في مواجهة عالمية حقوق الإنسان، ومحتوى هذه الحجة أنه مع التسليم بعالمية حقوق الإنسان إلا أنه في التطبيق لابد من مراعاة الخصوصيات الثقافية والإسلامية لهذه الدول، مما يمنع من تطبيق بعض قواعد حقوق الإنسان· غير أن إطلاق هذا الشعار في هذا الإطار بالذات إنما الغرض منه في الواقع التهرب من تطبيق قواعد حقوق الإنسان العالمية· و ( على سبيل المثال ) هناك اتفاق على أن أي متهم ينبغي أن يحاكم أمام المحاكم بشكل طبيعي ، ولابد له أن يتمتع بضمانات قانونية تكفل له محاكمة عادلة، ومن بينها ضرورة استعانته بمحامٍ، وعدم تعرضه للتعذيب، والالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الجنائية المتفق عليها في كل بلاد العالم المتحضر· لذا فان في هذه المجالات وغيرها ليس هناك مجال للتعلل بحجة الخصوصية الثقافية لعدم تطبيق قواعد حقوق الإنسان العالمية· وإذا أضفنا إلى ذلك حقوق الإنسان السياسية، وحق المواطنين في الانتخاب الحر المباشر لمن يمثلونهم في المجالس المحلية والنيابية، لأدركنا أن تطبيق هذه الحقوق بشكل صحيح إنما يمثل ضربة حقيقية لصميم بنية النظام السلطوي الذي يقوم على القهر السياسي للجماهير، والذي حين يريد أن ( يتجمل )  ويلبس أردية الديمقراطية، فإنه يلجأ إلى الاستفتاءات والانتخابات المزورة هروباً من قاعدة تداول السلطة· غير أن حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بالحقوق القانونية أو السياسية ولكنها - أكثر من ذلك- تتعلق بالحقوق الاقتصادية· وفي هذا المجال فإن الدولة السلطوية التي تسيطر على عملية صنع القرار فيها العشوائية التي أدت إلى إهدار المال العام، بالإضافة إلى الفساد المنظم الذي تمارسه النخب السياسية الحاكمة، كل ذلك أدى إلى حرمان الجماهير العريضة من حقها في العمل المأجور المنتظم، وفي التمتع بالتأمينات الاجتماعية والصحية، والتي هي حق من حقوق الإنسان في أي مجتمع معاصر· غير أن احترام حقوق الإنسان ليس سوى جانب من جوانب شعارات العولمة السياسية، أما الجانب الثاني المهم فهو ضرورة احترام التعددية· والتعددية ليست تعددية سياسية فقط، ولكنها قد تكون تعددية دينية وعرقية ولغوية· وهذا الموضوع بالذات لم ينلْ حقه من الاهتمام في الفكر السياسي الحديث والمعاصر للأنظمة الاستبدادية التي تحكم الشعب الكردي  ، كما أنه في الممارسة ارتكبت تلك الأنظمة الاستبدادية مخالفات شتى في مجال حقوق الإنسان، وصلت في بعض الحالات المتطرفة إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الکردي، كحرق وتدمير الآلاف من القرى الکردية في كردستان ترکيا بحچة ملاحقة الإرهابيين·

نعم لقد حدثت صور صارخة من الانتهاكات في كثير من أجزاء كردستان  واتخذت بعض هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والشعوب طابعا جسيما ومنهجيا من ذلك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإعدام بعيدا عن القضاء والتعذيب والاختفاء القسري وإهدار شروط وقواعد المحاكمة العادلة‏.‏ الأمر الذي اتضح معه بجلاء هشاشة نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان وإفلات الجناة من العقاب في ظل نظام العولمة‏.‏
كما ان هناك عقبات تعترض سبل حقوق الإنسان الکردي يجب إزالتها تشمل انعدام الديمقراطية والحرية والتدابير القسرية المنتهجة من قبل الأنظمة الاستبدادية و الشوفينية بحق الشعب الكردي  .

إن النضال من أجل حقوق الإنسان هو نضال طويل الأمد وقد استغرق هذا النضال قرونا طويلة في أكثر المجتمعات تقدما ولكن هذا لا يعني أن يظل العالم منتظرا قرونا أخري حتى تتقرر أوضاع حقوق الإنسان في العالم‏.‏

لابد من العمل الجاد على إيجاد مناخ الحرية و الديمقراطية  ليتمتع بها الشعب الکردي اسوة ببقية شعوب العالم المتحضر ، و حينها سيتم أعادة تدوين التاريخ من جديد بالنسبة لهذا الشعب المظلوم .

خاتمة

إن السرعة اللامتناهية لظاهرة العولمة، لم تترك لأحد الفرصة أن يقف ويفكر طويلاً، لأنها ستتجاوزه، وبالتالي فإنه يتوجب علی الأنظمة الاستبدادية المضطهدة للشعب الكردي الانكباب على دراسة الظاهرة، والخروج بأفضل الطرق والسبل للتعامل معها، منطلقين من الظروف الذاتية والخصوصية للأقليات، وذلك من أجل خلق رؤية قادرة على الوقوف أمام العولمة، وتضع نصب أعينها المصالح الوطنية، التي لا يمكن أن تكون ضد ظاهرة عالمية.

وإذا كانت رياح العولمة في إيران، ترکيا ، سورية، العراق، مازال فاشلا في تحقيق الحدود الدنيا من حقوق وحريات مواطنيه، فان ذلك يعتبر أكبر انتكاسة للمدنية الإنسانية في عصر العولمة، كما يعتبر إخفاقا  للحكومات  الديمقراطية في الدفاع عن مكتسبات حقوق الإنسان.

لذا فان المطلوب توجيه المزيد من الضغوط على تلك الأنظمة الاستبدادية و القمعية لترفع قبضتها عن شعوبها ودفعها للالتزام بتطبيق  المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها و تضمين تلك البنود  في قوانينها المحلية.