بغداد / المدى
أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن تحقيق الأمن و الاستقرار في العراق مرتبط بتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدا إن الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية لا يخالف الدستور. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجمهورية عقب وصوله إلى مطار السليمانية ،مساء يوم امس الاول الاثنين، حيث كان في استقباله كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كوردستان و مسؤولون آخرون. ورد طالباني على الاقوال التي وصفت عملية الاستفتاء على اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة بانها مخالفة للدستور، قال «عملية الاستفتاء ليست خلافا للدستور و لكن القرار هو قرار البرلمان وان الاستفتاء سيجرى في موعده».

وبين طالباني أن الاتفاقية لا تسمى الاتفاقية الأمنية، بل إن المعادين للاتفاقية أطلقوا عليها هذه التسمية، و قال: الاتفاقية تسمى (اتفاق سحب القوات الأمريكية من العراق)، كما إنها تتضمن عدة أبواب: الاقتصادي، التكنولوجي، الثقافي، السياسي، و الأمن هو قسم صغير داخل اتفاقية سحب القوات.
و بشأن الاعتراضات التي توجه إلى أداء رئيس الوزراء نوري المالكي، قال رئيس الجمهورية «نوري المالكي صديقي و هو حائز على ثقة البرلمان، و هو كأي إنسان له انجازات ايجابية و قد تكون هناك سلبيات و لكن إلى الآن يتمتع بثقة القوى الأساسية في العراق و يتمتع بثقة البرلمان».
ونفى طالباني ما تردد بخصوص ترحيب رئاسة و حكومة إقليم كوردستان بإقامة قواعد أمريكية في الإقليم، بالقول «حدث تشويه، لم يكن هذا القصد، القصد كما شرحه فيما بعد الرئيس مسعود بارزاني هو انه إذا أقرت الحكومة العراقية في اتفاقيتها مع أمريكا، إقامة قواعد مؤقتة للأمريكان إلى أن ينسحبوا، فلا مانع من أن تكون إحدى القواعد في كوردستان».

وفيما يتعلق بمضي رئيس الوزراء في عمله على تشكيل مجالس الإسناد رغم إرسال مجلس الرئاسة رسالة له بهذا الخصوص، قال طالباني «هو متمسك برأيه و يقول إن تشكيل هذه المجالس هو إجراء قانوني، و نحن سوف نحتكم إلى المحكمة الاتحادية لنرى هل هو قانوني أم لا».

و عن قراءته للوضع الأمني في العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية، قال رئيس الجمهورية «هنالك قول مأثور اتفقنا عليه في المجلس السياسي وهو إن تحقيق الأمن و الاستقرار في العراق منوط بوحدة القوى السياسية العراقية وبحكومة وحدة وطنية قوية ممثلة للجميع، يشارك فيها الجميع في ممارسة السلطة، و هذا ما أكده رئيس الوزراء في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني، إذا حققنا هذه المهمة فأنا اعتقد إن الأمن و الاستقرار سيسودان العراق».

وردا على سؤال بأن الكورد دائما ينتقدون الحكومة العراقية، قال طالباني «أنا اعتقد أن على الكورد أولاً أن ينتقدوا القيادة الكوردية ثم ينتقدوا القيادة العراقية، و إذا حدث الانتقاد فيجب أن يجري بطريقة شرعية، بطريقة الرسائل، بطريقة البرلمان، بطريقة الحوارات، و خاصة
أولاً: أن الكورد طرف في تحالف رباعي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني و حزب الدعوة و المجلس الأعلى.
ثانيا: هناك مذكرة تفاهم مع الحزب الإسلامي العراقي.
ثالثا: الكورد موجودون في اللجان الخمس التي تشكلت لدراسة كل القضايا العراقية.
رابعا: الكورد موجودون في البرلمان.
خامسا: الكورد موجودون في الحكومة. لذلك لا يجوز نقل الانتقادات إلى مجال المهاترات و أنا لا أرضى شخصيا أن ننقل الخلافات الموجودة، إلى الإعلام و الصحافة، بل أعتقد بأن يجب حصرها داخل هذه التشكيلات التي ذكرتها».

وعن النقاط الإيجابية التي تصب في صالح شعب كوردستان، في اتفاقية سحب القوات، قال رئيس الجمهورية «أولا: تنص الاتفاقية على (حماية النظام الديمقراطي البرلماني الاتحادي العراقي). ثانيا: لا تستخدم قطعات الجيش العراقي والأمريكي في النزاعات الداخلية. ثالثا: كما أن فيها حلولا للقضايا الاقتصادية و الثقافية .. الخ في العراق، و التي تشمل كوردستان كجزء مهم من العراق».
و فيما يخص نظرته إلى مستقبل العلاقات العراقية – الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب باراك اوباما، قال طالباني: «أنا اعتقد أن العلاقات العراقية – الأمريكية تتوطد و تزدهر في عهد الرئيس اوباما، و أنا أريد أن أخبركم بأن لدينا أصدقاء حميمين في الإدارة الأمريكية، و تاريخياً، نحن علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي هي علاقات جيدة، أما الحزب الجمهوري فبفضل الرئيس بوش توطدت علاقاتنا معه لشجاعته في تحرير العراق».

 بغداد / المدى