أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء احكامها النهائية في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية في جنوبي العراق عام 1991 من قبل النظام السابق.

وقد حكمت المحكمة التي يرأسها القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة بالاعدام شنقا على كل من المدانين علي حسن مجيد (الكيماوي) ابن عم صدام، قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، ووزير دفاع سابق، وعبدالغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية المنحلة فرع البصرة آنذاك، بعد ادانتهما بالجرائم التي ارتكباها في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية.

كما أصدرت المحكمة الأحكام الآتية بحق المدانين في القضية:

1- سلطان هاشم أحمد الطائي: وزير الدفاع السابق (السجن 15 عاما).

2- حسين رشيد محمد التكريتي: نائب رئيس أركان الجيش السابق (السجن المؤبد).

3- عبدالحميد محمود الناصري: السكرتير والمستشار الخاص لصدام (السجن 15 عاما).

4- إبراهيم عبد الستار محمد الدهان: قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك (السجن المؤبد).

5- وليد حميد توفيق الناصري: كان ضابطاً في الحرس الجمهوري آنذاك (السجن 15 عاما).

6- إياد فتيح خليفة الراوي: قائد الحرس الجمهوري عام 1991 (السجن المؤبد).

7- سبعاوي إبراهيم الحسن: مدير جهاز المخابرات عام 1991 (السجن 15 عاما).

8- إياد طه شهاب: أمين سر جهاز المخابرات آنذاك (براءة).

9- لطيف حمود السبعاوي: عميد ركن وعضو اللجنة الأمنية في البصرة سابقا (براءة).

10- قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي: قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري سابقا (السجن 15 عاما).

11- صابر عبد العزيز حسين الدوري: مدير الاستخبارات العسكرية آنذاك (السجن المؤبد).

12- سعدي طعمة عباس الجبوري: وزير الدفاع الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية عند اندلاع الانتفاضة (السجن 15 عاما).

13- سفيان ماهر حسن: قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا (براءة).

ومن المقرر ان تراجع الأحكام من قبل محكمة التمييز، كما تتطلب أحكام الاعدام مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.

يذكر ان هذه ثالث قضية يحاكم فيها أزلام العهد السابق بعد قضيتي الدجيل والأنفال، فيما تستعد هيئة الادعاء العام لعرض قضية حلبجة على المحكمة قريبا.

كما تنظر المحكمة الجنائية العليا حالياً في قضيتي «اعدام التجار» عام 1992 و«صلاة الجمعة» عام 1999، الاولى برئاسة القاضي رؤوف رشيد الذي اصدر حكم الاعدام بحق صدام حسين بعد ادانته بقضية الدجيل، والثانية برئاسة القاضي محمد العريبي.

في هذه الاثناء قال المدعي العام في قضايا «جرائم النظام السابق» كوران ادهم رحيم في تصريح صحافي امس الأحد "إن اللجنة المكلفة متابعة ملف حلبجة بدأت تهيئة الوثائق والشهود استعدادا لبدء جلساتها أواخر الشهر الجاري في قضية حلبجة".

PUKmedia