بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يفقد دعم الليبراليين وقيادات قطاع الاعمال بسرعة بعد أن كانوا ينظرون اليه ذات يوم على أنه قاطرة الاصلاح مما يضعه في مواجهة تحديات خطيرة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.

وحظي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الذي يتزعمه بالاشادة على نطاق واسع في الدوائر الليبرالية والاسواق المالية بتركيا لتطبيقه اصلاحات جريئة يطالب بها الاتحاد الاوروبي خلال الولاية الاولى للحزب في ما وصفه كثيرون بأنه "ثورة صامتة."

لكن مع توقف هذه الاصلاحات وتفشي المزاعم بالفساد يتهم منتقدون اردوغان بأنه أصبح استبداديا بشكل متزايد ويقولون ان حزب العدالة والتنمية اليوم يشبه نفس أحزاب المؤسسة التي أطاح بها من الحكم منذ ستة أعوام.

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد البالغة قيمته 700 مليار دولار يرى هؤلاء المنتقدون في الطبقات المتوسطة الليبرالية والصحافة الاسلامية المعتدلة خطرا في اهدار المكاسب التي لم تتحقق بسهولة في البلاد التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية جمة على طريقها نحو الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي التي ترغب فيها تركيا بشدة.

وتشكو الاسواق مما تعتبره تباطؤا في توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحماية تركيا من الازمة الاقتصادية العالمية.

وتلخيصا لمناخ من خيبة الامل امتد الى الدوائر الموالية تقليديا لحزب العدالة والتنمية في الاشهر الاخيرة كتب معلق في جريدة الزمان ذات الميول الدينية مؤخرا يقول عن أردوغان "جاء مثل اوباما لكنه تحول الى بوش نوعا ما."

ويرى محللون سياسيون أن حزب العدالة والتنمية الذي ظهر في انتخابات عام 2002 كائتلاف من عناصر متدينة قومية وأخرى تنتمي الى يمين الوسط لا يزال الحزب الوحيد القابل للحياة في وجه المعارضة التي تفتقر الى المصداقية.

لكن الانتخابات البلدية التي تجري في مارس اذار ستختبر مدى قوته.

وما زال اردوغان اكثر الساسة شعبية حتى الان لكن بعض استطلاعات الرأي تشير الى تراجع الدعم له. ومن الممكن أن يؤدي الاستياء المتزايد من القوى السياسية الى ظهور أحزاب جديدة وهو ما قد ينجم عنه انشقاق بعض العناصر.

وقال جنكيز اكتر الاستاذ بجامعة باهجشير والمعلق الليبرالي "حزب العدالة والتنمية حطم الكثير من المحرمات بالاصلاحات التي أجراها في الاعوام الاولى من حكمه بين عامي 2002 و2004 لكنه شهد تحولا ولم يعد حزب الاصلاح. المشكلة الان أن مسعى تركيا الاقتصادي الوردي انتهى ولدينا مشاكل كبيرة."

وأضاف "الوسط السياسي بتركيا يمكن أن يحول أكثر الاحزاب خروجا على المألوف الى أحد أحزاب التيار السائد بسرعة شديدة."

وبعد أن حصل على الدعم من الجموع الاناضولية التي كان يجري استبعادها تقليديا تولى حزب العدالة والتنمية الحكم بعد أن سحقت الجماهير التي أنهكها الاقتتال الشخصي والفصائلي فضلا عن سوء الادارة الاقتصادية والفساد الاحزاب "العلمانية" الراسخة.

واستقطب ملف حزب العدالة والتنمية الموالي للاتحاد الاوروبي الليبراليين والمفكرين وقيادات الاعمال الذين يرون الاتحاد على أنه قوة لحل التناقضات التاريخية للدولة الاستبدادية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الاولى.

ولعدة عقود من الزمن حكمت تركيا مؤسسة سياسية ضيقة الافق ورجعية في أنقرة واسطنبول كانت تتبادل نفس الوجوه المألوفة القديمة واقتحم حزب العدالة والتنمية الساحة السياسية من على الهامش.

وفي الاعوام الاولى لحكمه بدأت تركيا محادثات الانضمام للاتحاد الاوروبي وازدهر الاقتصاد وتدفق المستثمرون الاجانب على البلاد وبدت النزاعات العنيدة مثل الصراع الكردي في طريقها الى انفراجة. وكان أردوغان أول زعيم يعترف بوجود "مشكلة كردية" في تركيا.

لكن حسابات أردوغان الخاطئة خاصة محاولته رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات الى جانب المزاعم بالفساد والتباطؤ فيما يتعلق بالاصلاحات التي يطلبها الاتحاد الاوروبي قضت على أي زخم حصل عليه حزب العدالة والتنمية بعد فوزه في الانتخابات بولاية ثانية بأغلبية متزايدة في انتخابات يوليو تموز الماضي.

ودفعت النهاية المفاجئة للطفرة الاقتصادية التي عاشتها تركيا وما وصفه منتقدون بمزاج اردوغان سريع الغضب بشكل متزايد بعض المعلقين الى أن يسألوا أنفسهم ان كان تاريخ صلاحيته قد انتهى.

وأثار سلوك أردوغان في الاونة الاخيرة المخاوف من أنه معزول بين مجموعة صغيرة من المستشارين الاوفياء.

وقد هاجم وسائل الاعلام لتداولها أخبارا عن فساد مزعوم وألغى اعتماد الصحفيين الذين انتقدوا أسلوبه في القيادة.

وكتب شاهين الداي في مقال للرأي مؤخرا تحت عنوان "هل هي نهاية حكم حزب العدالة والتنمية.." يقول "حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يحصد دعم قرابة نصف الناخبين في الانتخابات العامة العام الماضي يجد نفسه محاصرا من جميع الاتجاهات."

ويدافع الحزب عن أردوغان ويصف هذا الكلام بأنه لا أساس له من الصحة.

ويقول علي رضا الابويون عضو البرلمان من حزب العدالة والتنمية "تركيا دولة ليس من السهل حكمها... اردوغان زعيم قوي للغاية ولا شك في هذا لكن الزعماء ينتقدون في كل دولة. لم نفقد مسعانا الاصلاحي."

في الوقت نفسه يتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية بأنه وحد صفوفه مع الجيش القوي في اطار سعيه للتوصل الى حل للازمة الكردية وتبنيه نبرة قومية بشكل متزايد.

ويعتقد ليبراليون أن الحزب الذي نجا من دعوى رفعت امام المحاكم لاغلاقه بدعوى ممارسته أنشطة اسلامية والجيش ابرما اتفاقا يسمح للحزب بالبقاء في الحكم مقابل التخلي عن اصلاحات الاتحاد الاوروبي التي تحد من سلطة قادة الجيش.

وأطاح الجيش بأربع حكومات منتخبة في الاعوام الخمسين الاخيرة ويتمتع بنفوذ واسع النطاق من وراء الكواليس.

وتخوض الحكومة محادثات لتوقيع اتفاق جديد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي هو قوة لاحداث الاستقرار نظرا للاضطراب المالي العالمي لكن محللين قالوا انه بحاجة الى استئناف مسعاه الاصلاحي للتعامل مع المشكلات الهيكلية مثل البطالة والنمو السكاني السريع.

وقال اكتر "صندوق النقد الدولي ليس الحل لجميع المشكلات. تركيا لديها مشكلات قديمة للغاية وهي قنبلة موقوتة. دون الاصلاح نخوض في مياه مجهولة."

المصدر: رويترز