1-     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2-      لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.                                                                                                  المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
                                                                              المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات الأمنية السورية

تستمر في فرض إجراءات منع المغادرة بحق الناشطين السوريين

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر ( المغادرة ) بحق الناشطة زينب نطفجي،حيث تم منعها من السفر إلى العاصمة اللبنانية ( بيروت ) لزيارة عائلتها التي تقيم هناك.

  والسيدة زينب نطفجي ناشطة سورية معروفة في مجال حقوق المرأة وأحد الأعضاء المؤسسين للجان إحياء المجتمع المدني وهي في العقد السادس من العمر ومتزوجة من مواطن لبناني وتحمل الجنسية اللبنانية إضافة إلى جنسيتها السورية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق السيدة زينب نطفجي ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:  

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

   كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

 كما وصادقت عليها.

 ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

8 / 11 / 2008                                                                                    المنظمة الكردية

                                                                             للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Comأن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

  هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت